أوضح رئيس "اتحاد غرف الصناعة" فارس الشهابي سابقا ،........ أنه لو كان للحكومة رؤية وإستراتيجية لكنا استفدنا كثيراً من الأخطاء، مشيراً إلى أن صناعة القرارات الصائبة والتشريع الحقيقي لا تحتمل أي تأخير، غامزاً من بوابة "التشاركية" لحقيقة دوره في المشاركة بالقرارات الحكومية، حين لفت إلى أن الاتحاد ليس قطاعاً خاصاً بحتاً، لأن القطاع الصناعي قطاع وطني، وبالتالي يجب أن يمثّل باللجنة الاقتصادية وتحديداً في مجلس أعلى للصناعة.

 

 فقد كشف عن أن تمثيل الاتحاد حالياً في الحكومة ودوره لا يتجاوز المشاركة في حضور الاجتماعات، مبدياً رفضه لذلك لكون الاتحاد أدرى بحال الصناعة والعمال والشارع، وبما يعانيه هذا القطاع.

 

وأكد أن الاتحاد ضد الاحتكار ويدعم الجهود التي بُذلت لتأسيس المركز السوري لخدمات الاعتماد، من أجل دعم وتحقيق معايير الجودة.

 

‏وعن المدن الصناعية ودورها بدعم الصناعة والصناعيين قال: "المدن الصناعية ضرورة، لكن الخلل يجب أن يعالج، فهناك مناطق صناعية لم تنظم ويجب تنظيمها"، مضيفاً: يجب أن يكون لكل محافظة مدينة صناعية وتوسيع متوازن لها، فهناك مدن صناعية مركزية مثل دمشق وحلب، ولكن طرطوس مثلاً يجب أن تكون فيها مدينة صناعية لدعم الصناعات الحرفية ومكافحة البطالة".

 

الشهابي دعا أيضاً لإنشاء مجلس أعلى للتنمية الصناعية، يكون له القرار النهائي في كل الجوانب التي تهمّ الصناعة السورية، إذ لا يعقل أن تكون تلك الصناعة ممثلة بـ"وزارة الصناعة" فقط.

 

ولفت إلى أن الاتحاد تقدم بتوصيات للحكومة تشكّل خطة عمل شاملة لا تراعي نظر الصناعيين وحسب، وإنما خلق ركيزة اقتصادية تعالج الخلل القائم في مفاصل الصناعة الوطنية.

 

وبناءا على اقتراح الشهابي أوضح مدير عام "المصرف العقاري" أحمد خالد العلي، أن المصرف يؤيد فكرة التشاركية بين المصارف والمنشآت الاقتصادية المتعثرة مهما كان نوعها، شرط أن يكون جدوى اقتصادية من هذه المشاركة، حتى لا يكون المصرف قد خسر على مرحلتين الأولى إقراضه لهذه المنشآت، والثانية ضخه لجملة من الأموال فيها دون جدوى.

 

وقال العلي لصحيفة "الوطن" المحلية: "إن فكرة التشاركية التي طرحها بعض أبرز وجوه القطاع الخاص، كحل لخروج المنشآت الصناعية والتجارية من أزمتها الحالية، تعتبر منتج مصرفي ايجابي، ينعكس إيجاباً على المودعين لدى المصرف على المستويين المتوسط وقصير الأجل، ولاسيما أن المصرف قد تعرض لبعض الخسائر بسبب تعثر القروض، ما انعكس سلباً على أرباح المصرف".

 

وأضاف: "بوجود مثل هذا المنتج يمكن للمصرف تحقيق الربح، مع الأخذ بالحسبان أن المشاركة لا تكون في كل المشاريع بالنظر إلى أن بعضها منح قرض كبير، ولكنه وفي الوقت نفسه متعثر منذ البداية، والسبب الرئيسي في ذلك هو عدم وجود دراسة كافية مستفيضة للجدوى الاقتصادية إن وجدت، ولم تكن متينة أو محكمة ودقيقة، وبالتالي لا يستطيع المصرف أن يغامر بضخ كميات كبيرة من الأموال لمشروع متهالك، على حين هناك بعض المشاريع المثمرة ويمكن المشاركة بها".

 

العلي أشار إلى إمكانية طرح فكرة التأجير التمويلي، لجهة أن اغلب الجهات في القطاع الخاص لا تؤمن بفكرة المشاركة، وبالتالي يمكن تحويل هذه المشاركة إلى المرونة على شكل تأجير تمويلي، قد ينتهي بالتمليك أو الإيجار المنتهي بالتمليك، بما ينعكس إيجاباً على كلا الطرفين، وخصوصاً أن الغرامات والفوائد تشكل عبئاً على المقترضين، وخصوصاً المقترضين الكبار، على حين أن وجود مثل هذا المنتج قد يمنع الغرامات كما يمنع الحاجة إلى استصدار مراسيم للإعفاءات من الغرامات والفوائد.

 

وعن الأفكار التي سيطرحها العقاري خلال وجوده في اللجنة المصرفية إلى جانب "مصرف سورية المركزي"، بعد تشكيلها من ضمن اللجان التي أعلن عنها النائب الاقتصادي لمعالجة الإنتاج والواقع الاقتصادي لدى القطاع الخاص، قال أحمد حسن العلي: "إن هناك العديد من المشاريع التي يمكن طرحها، ولاسيما أن المصرف العقاري منذ شهرين وحتى اليوم بدأ بإدارة الملفات العالقة "القروض المتعثرة وسواها"، وبادر إلى الاتصال بالعديد من المقترضين، حيث تبين من خلال التواصل معهم وجود إمكانية لطرح مشاريع جديدة على المقترضين، تتعلق بمشاركتهم حتى فيما يتعلق بأعمال إعادة الإعمار، بالنظر إلى أن العقاري سيكون ذي دور أساسي في عمليات إعادة الإعمار، إضافة إلى أن دخول المقترضين في أعمال إعادة الإعمار سيعوضهم عما تكبدوه من خسائر، مع الأخذ بالحسبان أن قراراً كهذا في حال الموافقة عليه وصدروه سيصدر من قبل الجهات الوصائية، بناء على اقتراح من غرف السياحة والصناعة والتجارة باعتبارهم شركاء في عمليات إعادة الإعمار".