قال رئيس الاتحاد محمد الكشتو: "يوجد ارتفاع واضح في كلف ومستلزمات الإنتاج، أدى لارتفاع أسعار الفروج ومنتجاته في السوق"، منوهاً بضرورة تدخل الحكومة في موضوع تأمين الأعلاف، مضيفاً: "ما زلنا مكلفين منذ 2008 بتنظيم تصدير بيض المائدة".

ولفت وفق صحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن تعليق تصدير مادة البيض حتى نهاية الشهر التاسع، جاء وفق متابعة من الاتحاد ومبادرة من المربين والمنتجين، بهدف توفير المادة بسعر مناسب، بحيث يتم خلال هذه الفترة دراسة واقع السوق وتداعيات وقف التصدير، ومدى تحقيقيه لنتائج إيجابية وانعكاس ذلك على سعر المادة في السوق.

وطالب "اتحاد غرف الزراعة السورية" ضرورة أن تضطلع "مؤسسة الأعلاف" بدورها في تأمين المادة بسعر الكلفة للمنتجين وبأسعار تشجيعية، بحيث لا يؤدي ذلك لخسارة المؤسسة، على أن يطرح الدعم دون هامش ربح، وإن وجد يكون في الحدود المعقولة، ما سيخلق استقراراً كبيراً وينعكس على عملية الإنتاج.

وبحسب مصادر رسمية تنوي الحكومة التدخل في ملف الأعلاف عبر طريق "المؤسسة العامة للأعلاف"، ذلك باستيراد المادة وتأمينها لمربي الدواجن بأسعار تشجيعية، وخاصة في ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج، وتأثير ذلك على سعر الدواجن ومنه بيض المائدة التي وصل سعرها إلى 600 ليرة سورية.

وقال المستشار الفني في "اتحاد غرف الزراعة" عبد الرحمن قرنفلة: "لا يرتبط قرار التعليق بارتفاع سعر المادة في السوق، وإنما بزيادة حجم الطلب مع توقعات بزيادته مع افتتاح المدارس"، مشيراً إلى أن القرار أتى كمبادرة من المربين المنتجين والمصدرين لتلبية حجم الطلب خلال الفترة الماضية.

وبيّن قرنفلة أن صادرات "البيض" انخفضت بشكل تدريجي منذ منتصف 2012 وحتى الآن، حيث تشكل حالياً 10% من الحجم المسموح به، أي بانخفاض 90%، علماً أن المسموح به يشكل فائض الإنتاج المحلي، مضيفاً: "كنا يومياً نصدر 12 ألف صندوق، ولكن انخفض لـ1000 صندوق".

وأشار الخبير قرنفلة لخروج عدد كبير المربين ممن فقدوا مصادر التمويل، إضافة لارتفاع أجور النقل، وخروج الممولين الفعليين وهم أصحاب مصانع العلف وأصحاب المكاتب البيطرية، وأصحاب "المفاقس"، كما أن مستلزمات الإنتاج التي كانت تؤمّن محلياً باتت مستوردة وتكلف سعراً أعلى، إضافة لارتفاع أجور اليد العاملة، وارتفاع الكلف ومستلزمات الإنتاج، وأسعار الأعلاف، مؤكداً أن جميع العوامل أدت لارتفاع السعر.