أوضح المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب فرع سورية في دراسة قام بها مؤخرا ان موضوع انخفاض الأسعار لايزال يشكل هاجسا للجميع منذ أكثر من ستة شهور, فالأسعار ترتفع لسبب أو لغير سبب لمبررات موجودة دائما عند بعض التجار، فليس ارتفاع سعر الصرف هو ما يرفع أسعار السلع فقط وليس لارتفاع تكاليف الإنتاج أو النقل أو العقوبات الاقتصادية الجائرة الغربية و العربية, وتؤكد الدراسة أن هؤلاء أغفلوا أسبابا أخرى كان من الممكن إتحافنا بها كانحباس المطر وفيضانات الصين و بنغلادش و الجفاف في أفريقيا وهبوب الرياح الموسمية من الهند والرياح الباردة من الأصقاع السيبيرية و الحرائق الصيفية في كاليفورنيا و انتشار موجات الصقيع في أوربا ، أما قوانين الاقتصاد ومراكز البحث الإحصائي و التنبؤات الاقتصادية فهذه آخر ما يخطر على بال هؤلاء ، وإلا فطالما تتدخل الدولة إيجابيا للجم سعر الصرف و نجحت في ذلك فعلا إلى تخفيضه بنسبة أكثر من الثلث في آخر ما أوصل المضاربون سعر الصرف إليه ، و تدخل الدولة إيجابيا في ضخ السلع التموينية إلى السوق المحلية و تعزز الدولة تدخلها بالمراسيم التشريعية اللازمة للردع و القوانين و القرارات الاقتصادية و التسعير الإداري ومع ذلك لازالت أسعار السلع محلقة عاليا.‏

وبين الاتحاد بحسب صحيفة "الثورة" أن هناك ثلاث أنواع من الحيتان ،والنوع الأول هو حيتان سعر الصرف و الثاني حيتان السلع الغذائية ، وهذان النوعان ، يتشابكان معا ، وهؤلاء الحيتان يرجعون السعر ليس إلى قوانين الاقتصاد أو الظروف العامة ولكن إلى عوامل هم يخلقونها ويبنون عليها و يستندون عليها و يستمرون في الغي و الضلال بعد تجاهلهم لقواعد المنطق و الضمير، و تجار المواد الغذائية يربطون تحليق أسعارهم بتحليق أسعار الصرف وتكون جيوب المواطن هي الضحية في كلا الحالين.‏

بينما النوع الثالث من الحيتان وهو أخطرها على الإطلاق، و تكمن خطورة هذا النوع في كونها غير مرئية فهي تمارس الحرب النقدية على سورية من الخارج وهي التي تدعمها من الداخل عن قصد أو من غير قصد وهي التي تضع العصي في دواليب الخطط و الإجراءات الحكومية الخاصة بمعالجة الأزمة ، وهي تقوم بذلك بأشكال وصور متعددة، فقد تكون في تصريح غير مسؤول من مسؤول في التجارة الداخلية أو نشر أنباء مغلوطة عن واقع سلعة معينة بين الجمهور قصدا أو إخفاء سلع أو احتكارها قصد التلاعب بالأسعار أو نشر أنباء صحيحة أو غير صحيحة عن نوايا تجار الاستيراد أو التصدير أو حماية المستهلك أو التأثير على الجمهور بتسريب أنباء عن قرارات حكومية سوف تتخذ دون أي أساس .

و يعتقد المكتب الإقليمي بدمشق لاتحاد المصدرين و المستوردين العرب أن الدولة نجحت في لجم سعر الصرف بتدخلها الايجابي في وقته ويعتقد أن أثر هذا التدخل باد للعيان و لسوف يستمر تراجع سعر الصرف، كما أن الدولة نجحت في توفير الأجواء المناسبة و المساعدة على الحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، إلا أن المؤسف أن الاستجابة لازالت غير مكتملة ، و لقد أحاق بالدولة ظلما لا مبرر له على الإطلاق، فلقد كان من المفروض أن تلاقي إجراءات الدولة نتيجة أفضل إذ كانت النتائج المتحصل عليها لا ترتقي إلى مجاراة الجهود التي بذلتها الدولة ، بالإضافة إلى كل ذلك هناك جيش من المحللين الاقتصاديين لم يقصر أبدا في شرح أبعاد هذه الأزمة الاقتصادية وطرح الحلول الناجعة لها ولفت الأنظار إلى مخاطر النوع الثالث من الحيتان، إلا أن هذا النوع من الحيتان يمتلك من الذكاء الخبيث الهدام ما لا يمتلكه أساطين ومعلمي الحروب الدعائية أسهمت ولا تزال تسهم في التأثير على تنفيذ الخطوات العلاجية التي يراها المحللين الاقتصاديين و الخبراء المختصين في التجارة الداخلية و حماية المستهلك وبات المواطن حائرا بين قرارات التجارة الداخلية و تسعيراتها الإدارية و بين الأسعار الفعلية على أرض الواقع‏

وخلص المكتب للقول أن المواطن لم يعد يحميه أحد لا تاجر السلع الغذائية و لا تاجر العملة و لا مراقب التموين الذي جسمه في الدولة و جيوبه في مكان آخر ..فهل نتفائل مع التغيير الحكومي الأخير ..؟!‏