أوضحت شركات الصرافة أنه لا يوجد أي تعميم رسمي بحصر بيع الدولار من شركات الصرافة لسكان دمشق، وان ما تم هو ذرائع استخدمتها بعض شركات الصرافة للتخفيف من الازدحام.

وأصدرت "هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" وفق موقع "الاقتصادي" تعميما تضمن:

"إشارة إلى القرار رقم 6 المتعلق بنظام مراقبة العمليات المصرفية والمالية في المؤسسات المصرفية الصادر عن الهيئة بتاريخ 6/12/2007 والقرار رقم 9 المتعلق بنظام مراقبة عمليات مؤسسات الصرافة، الصادر عن الهيئة بتاريخ 7/5/2009، وإلى عملية التدخل التي يقوم بها "مصرف سورية المركزي" بسوق القطع الأجنبي عن طريق المصارف وشركات الصرافة المرخصة لأغراض تمويل العمليات غير التجارية وفق القرارات الصادرة عن "مصرف سورية المركزي" بهذا الخصوص، ولاحقا لاجتماع التدخل الذي انعقد بتاريخ 20/8/2013، حيث بتين احتمال قيام بعض العملاء بعمليات شراء قطع أجنبي لصالح الغير بطريقة غير مشروعة".

وأضاف التعميم: "بناء على ذلك، وبهدف الحد من احتمال حدوث هذه العمليات، واستثناءا من أحكام المادة الثالثة من القرار رقم 6 تاريخ 6/12/2007، ومن أحكام المادة الثالثة من القرار رقم 6 تاريخ 7/5/2009، يطلب إليكم إلزام كافة العملاء الراغبين بشراء قطع أجنبي من مؤسستكم، من خلال عملية التدخل التي يقوم بها "مصرف سورية المركزي"، بسوق القطع الأجنبي، عن طريق المصارف وشركات الصرافة المرخصة لأغراض تمويل العمليات غير التجارية، تعبئة نموذج التصريح المرفق، وذلك اعتباراً من تاريخ 22/8/2013، تحت طائلة المسؤولية في حال عدم الالتزام".