سيريا ديلي نيوز- علي حسون

حركة بلا بركة للبائع والشاري

لطالما شكّل شهر أيلول تحدياً سنوياً للأسرة، ولاسيما من شريحة متوسطة ومنخفضة الدخل، فالتعامل مع موسم المدارس والتزاماتها من ألبسة ومستلزمات أخرى بالتوازي مع المونة الشتوية جعل من هذه الفترة هاجساً صعباً في الظروف الاعتيادية، فكيف الحال في زمن الأوضاع الاقتصادية المضنية والغلاء الفاحش؟!.

أمام هذه المعادلة غير المتكافئة يقع أرباب الأسر في حيرة من أمرهم، لأن المصاريف كثيرة وخاصة ميزانية الألبسة التي تثقل الكاهل، وبالتالي من الملح البحث عن فنون التحايل على الظروف وتداعياتها.

حيلة مناسبة

في جولة على أسواق الألبسة نجد أن همّ الأسر الوحيد السعي لشراء منتجات رخيصة الثمن، والمقصد هو الأسواق المعروفة بأسعارها المنخفضة حتى وإن لم تكن سلعها ذات جودة، ولاضير من التوجّه لمحال الألبسة المستعملة. في حين تجبر أخرى على شراء ألبسة بألوان مشابهة للزي المعتمد رسمياً ليكون البديل المناسب للمدرسة والجيب معاً.

حالة ركود

في المقلب الآخر غابت عن أصحاب المحال التجارية أبسط قواعد البيع الأساسية ومنها قاعدة "البيع الكثير والربح القليل"، التي كان بالإمكان تجاهلها عندما كانت الحالة الاقتصادية جيدة والقدرة الشرائية أفضل حالاً من الآن، ولكن مع الركود كان من المفترض انخفاض الأسعار أو ثباتها على حالها على أقل تقدير، ولكن وجدنا العكس تماماً، فأسعار الألبسة حلّقت وغابت المرونة عن التجار بما يخدم مصالحهم بالدرجة الأولى قبل الحديث عن حركة الأسواق، ناهيك أيضاً عن الشكوى من ارتفاع الضريبة، إلا أن الجميع يعرف قضايا التهرّب الواسعة، علماً أن أرباح التجار في مادة الألبسة الجاهزة على اختلافها تشكل 3 أضعاف سعر السلعة الأساسية فعلياً.

بلا بركة..!

يرى أحد الباعة أن سبب الأسعار يعود للتلاعب بسعر الصرف الذي وصل إلى مستويات عالية من جهة، إضافة لصعوبة الاستيراد وقلّة التصنيع المحلي نتيجة الأوضاع الصعبة التي أدت إلى توقف معظم ورشات ومصانع الألبسة، حيث زادت نسبة ارتفاع الألبسة إلى 300% إلا أن الأسواق مازالت مكتظة ومزدحمة كما يقول أحد التجار "حركة بلا بركة "، حتى أن عدوى ارتفاع الأسعار انتقلت إلى الأسواق الشعبية التي تعدّ الملاذ الوحيد للفقراء، بعد أن أصبح سعر القميص الولادي 2000 ليرة، وتُباع أي كنزة صيفية بـ1000 ليرة. أما أحذية الأطفال فتبدأ من 1000 وتنتهي بـ 2500 ليرة، حتى أنها تصل في بعض محلات الماركات إلى 6000 ليرة، طبعاً في ظل غياب الرقابة التموينية على هذه الأسواق، إلا أن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق جمال شعيب نفى ذلك، مؤكداً أن دوريات المراقبة مستمرة في جميع الأسواق، وقد وزعت على شكل مجموعات عمل من 4 إلى 5 دوريات تشمل إداريين إضافة للمراقبين، والتركيز على ألبسة الأطفال وأخذ عينات لمطابقة المواصفات، لافتاً لـ"البعث" إلى أن المديرية طلبت من الفعاليات التجارية تحديد بيان تكلفة الألبسة الأطفال وخاصة المدرسية ليتمّ وضع التسعير المناسب.

انتحال صفة

وبيّن شعيب أن المديرية نظّمت قبل العيد 42 ضبطاً تموينياً متعلقاً بمخالفات لمحال الألبسة، مشيراً إلى أن البعض من المحلات أغلق تهرباً من المخالفة، محذراً أصحاب المحال من أشخاص ينتحلون صفة المراقب بحسب ما ورد من شكاوى للمديرية، طالباً من جميع أصحاب المحلات الاستعلام عن الهوية والمهمّة في حال حضور أي مراقب تمويني للسوق.