أوضح نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في "محافظة دمشق" معتز السواح، أن أجهزة المحافظة تعمل حالياً على ضبط هذه السلعة من ضمن أخرى، حيث بدأت "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بالمحافظة العمل على ذلك منذ 20 يوماً، وسوف يتم تسعير الألعاب بحسب الفواتير وبيان الكلفة المخلصة بموجبها هذه السلعة في الأمانات الجمركية، وسوف توضع التسعيرة بعد الكشف عن هذه البيانات بالتعاون مع الجمارك ووضع هامش ربح لها بنسبة 15%.

ولفت وفق صحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن ألعاب الأطفال معفاة من الجمارك، ورغم أنها من السلع المحررة من الأسعار إلا أنها تخضع للتسعير من خلال الفواتير وبيانات الكلفة التي تسجل لهذه السلع في المنافذ الجمركية.

وقال: "إن هذه السلعة سوف تضبط لمجرد دخولها من الأمانة الجمركية، وهي عملية باتت بسيطة بعد انجاز عمليات الربط الإلكتروني والأتمتة بين المحافظة والتجارة الداخلية والأمانات الجمركية، حيث تقوم هذه الأمانات بإرسال بيانات الكلفة والأسعار الحقيقية لهذه السلعة مع فواتيرها إلى "مديرية التجارة الداخلية"، لتقوم بدورها بوضع سعر مبيعها الحقيقي للمستهلك، مع تحديد هامش الربح ومتابعة ذلك في الأسواق بشكل دوري.

وبحسب الصحيفة، يعانى الأهالي كثيراً مع تلبية متطلبات أطفالهم من الكساء والغذاء والحاجيات الأخرى المختلفة، وخاصة منها الألعاب في فترة ما قبل عيد الفطر حيث تعرض ألعاب خفيفة ومتواضعة بأسعار تفوق سابقاتها بأربعة أضعاف، حيث كانت اللعبة التي لا تتجاوز ثمنها الـ100 ليرة تباع حالياً بـ400 أو 500 ليرة والتي ثمنها 25 ليرة بـ150 ليرة.

وبات الحصول على اللعبة حسرة في نفوس الطفل وتباع هذه الألعاب بأسعار قياسية وخيالية، قياساً لإمكانيات الناس ومداخيلهم المتواضعة، ما عدا نافذة وحيدة في مجمع الأمويين الاستهلاكي الذي خصص جناحاً للألعاب، إضافة للألبسة والأحذية بأسعار تقل بنسبة 20% عن الأسواق.