ارتفع معدل البطالة فى سورية إلى 60%، بحسب التقرير الصادر عن مجلة "الإيكونوميست البريطانية" وذلك نتيجة ترنح الاقتصاد السورى تحت وطأة الحرب التي دخلت عامها الثالث، ما أدى إلى تراجع النشاط الاقتصادى فى دمشق وحلب، أكبر مدينتين فى البلاد وارتفعت معدلات التضخم. اضافة إلى أن خزائن الحكومة فارغة، وانخفض إنتاج النفط إلى 40 ألف برميل/ يوميا، من 380 ألف برميل/ يوميا قبل بدء الأزمة والحرب في سورية، كما تبلغ فاتورة العقوبات على قطاع النفط وأعمال التخريب بالنسبة للحكومة السورية 13 مليار دولار على الأقل.

وفى كانون الثاني الماضى، وقّعت الحكومة السورية على بروتوكول، ينظّم مقايضة النفط مقابل الغذاء لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن العقوبات المفروضة عليها.

وتبرر "وزارة الاقتصاد السورية" اللجوء للمقايضة لكسر الحصار والعقوبات المفروضة على سورية، ووقف التعامل باليورو والدولار، وهو ما أدى لتراجع احتياطي النقد الأجنبي هناك إلى أقل من 4 مليارات دولار حسب إحصائيات رسمية، ولأقل من ملياري دولار طبقا لمصادر غربية.

ويضيف التقرير المنشور في عدد المجلة للأسبوع الجاري، أن مستوى إنتاج قطاعات الزراعة، والتجارة والتصنيع أصبح أقل من ثلث مستوياتها قبل الأزمة، كما تراجعت الليرة السورية من 47 للدولار عندما بدأت الأزمة إلى نحو 210 اليوم.

ويذكر أن خبراء الأمم المتحدة في العاصمة اللبنانية يقولون إن 19٪ من السوريين يعيشون تحت خط الفقر حاليا، مقارنة بأقل من 1٪ قبل الأزمة.

وينقل التقرير عن المحلل الاقتصادي ورئيس تحرير النشرة الاقتصادية "سيريا ريبورت" ومقره بيروت جهاد يازجى قوله: "على الرغم من زيادة الفقر فإن السوريين بحاجة إلى مزيد من الخدمات الحكومية، إلا أن إغلاق المدارس والمستشفيات، بسبب الأزمة، خفض الطلب على الأموال".

وفى 22 حزيران الماضي، أقرت الحكومة السورية زيادة الأجور لموظفي الخدمة المدنية، ولكن بعد يومين من ارتفاع أسعار الوقود، أصبح عدد قليل من الناس يحتفلون بزيادة الأجور، وتقوم جماعات لبنانية بتهريب الوقود إلى سورية التي تعانى شحا في الإمدادات بسبب عقوبات غربية.

 وذكر تقرير "الإيكونوميست" أن الأمور تزداد سوءا باستمرار، ففي يوم 4 أب الجاري، حظرت الحكومة السورية استخدام أو التعامل العملات الأجنبية، كما رفعت شركات الهاتف المحمول تكلفة المكالمات الدولية لجمع الأموال.