ذكر أحد موردي مادة المتة عماد كبور، أن انخفاضاً سيطرأ على سعر العلبة خلال الأيام القادمة، ليصل إلى أقل من 225 ليرة، ووعد بتخفيض إضافي في حال انخفض سعر الدولار وبأنها ستتوافر في الأسواق بكميات كبيرة.

 

ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن كبور، قوله إنه: "بهدف توفير المادة ومنع احتكار التجار يتم العمل حاليا على تجهيز معمل في محافظة اللاذقية وحصلنا على جميع التراخيص وسيقلع خلال 3 أشهر، ومن شأن هذه الخطوة أن تخفف من الاختناقات بالتوزيع وتغطي حاجة محافظات حمص، طرطوس، مصياف، اللاذقية، وتساهم في تخفيف التكاليف".

 

كما أوضح أن "مركز توزيع مباشر تم افتتاحه في طرطوس وسيتم افتتاح مراكز أخرى قريبا في دمشق وجرمانا والسويداء واللاذقية خلال الشهر الحالي وسيكون لهذه المراكز دور كبير في كسر احتكار التجار وضبط الأسعار بالبيع من المنتج إلى المستهلك مباشرة".

 

وبين كبور أنه "تم التعامل مع مؤسسة الخزن والتسويق للبيع المباشر للمساهمة في تخفيض الأسعار بدلا من أن يربح التاجر ويعلق رفع الأسعار على المنتج".

 

وحول الشائعات التي أطلقت مؤخرا عن وجود مواد سامة في المتة والملاحقة القانونية لمن أطلق الشائعات، أكد أنها كبور أنها "لعبة تجار قاموا بتزوير وثائق وحاولوا أن يستفيدوا تجارياً من تشويه سمعة الشركة لكي يبيعوا منتجاتهم بأسعار خيالية بتنافس غير شريف".

 

ورفض الكشف عن الجهة التي أطلقت الشائعات، منوها أن "الخسائر التي طالتنا لاتهم مقابل السمعة في السوق".

 

وأكد أن "المادة تصل إلى مرفأ طرطوس بشكل دوكما، ويتم فحصها في هيئة الطاقة الذرية وفيزيائياً في مخبر طرطوس وجرثوميا في مخبر جامعة تشرين قبل الإفراج عنها وبعد أن تتم تعبئتها في المعمل تسحب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عينات عشوائية من الأسواق ويتم فحصها وهذا بقي مستمرا خلال فترة الأزمة".

 

وقال كبور، إن: "كميات المتة الموردة انخفضت إلى سورية بحدود 10 إلى 15% خلال الأزمة نتيجة صعوبات في عملية الاستيراد وإن تناقص الكميات في السوق يعود إلى صعوبات في النقل من بلد التوريد الأرجنتين وصعوبات في عملية الدفع والشحن ما أدى لارتفاع الكلفة".

 

وتشترط شركات النقل الدفع قبل 6 أشهر عند توقيع العقد وشركات المتة منذ بداية المحصول كما أن شركات التأمين التي كانت تؤمن البضاعة اعتذرت عن التأمين والشركات الجديدة تتقاضى عمولات كبيرة باعتبار أن سورية تدخل في قائمة الدول المضطربة.

 

وأضاف أن "المادة تأتي اليوم عبر ثلاث محطات من ميناء الأرجنتين إلى مرفأ طريق بور سعيد – بيروت – طرطوس، وأصبحت تتأخر 15 يوماً عن المدة الطبيعية للشحن".

 

وبين أن"المتة مشروب شعبي ولكن صفة الشعبية انتفت بعد الارتفاع الكبير لأسعارها ولكن في الواقع فإن سعر المادة ارتفع من بلد الإنتاج – الأرجنتين، إذ ارتفعت الأسعار بمعدل 110% منذ العام الماضي بسبب التضخم في الأرجنتين".

 

وقال كبور إن: "المزارع الأرجنتيني توجه إلى زراعة فول الصويا بدلا من المتة لكونها مكلفة وعائدية أرباحها طويلة، نظرا لأنها تحتاج إلى القطف والتحميص والتخزين مدة عام قبل طحنها وتعبئتها وطرحها للمستهلك".

 

وفي مقارنة للأسعار، لفت كبور إلى أن "الكيلوغرام يباع اليوم في الأرجنتين بـ 4.7 دولارات للمستهلك الأرجنتيني وللمستهلك اللبناني 5.5 دولارات في الأسواق اللبنانية".

 

أما في الأسواق السورية فتباع بـ 3.85 إلى 4 دولارات لكوننا نصدر من شركتنا الموجودة في الأرجنتين من دون وسيط وانخفاض تكاليف التعبئة في سورية وضغط هوامش الربح للشركة وللتجار.

 

وتابع كبور أنه " تم إبراز كتب من غرفة التجارة الأرجنتينية مرسلة عبر السفارة السورية في الأرجنتين إلى وزارة الاقتصاد عن طريق وزارة الخارجية توضح ارتفاع أسعار المتة وسعر المتة للمستهلك في الأرجنتين وتم إبراز صور أسعار الماركات في الأرجنتين ولبنان مبيناً عليها سعر المستهلك".

 

وحول مايقال عن احتكار المادة، أكد أن "مصلحته كمورد ومنتج تصريف منتجاته لتغطية حاجة السوق ولارتباطه بعقود استجرار شهرية ولكن ما حصل أن بعض التجار كانوا يستجرون كميات كبيرة ويقومون بتخزينها بهدف الاستفادة من رفع السعر".

 

وأشار إلى أن "هذا الأمر الذي أدى إلى فقدان المادة من الأسواق وطرحها بأسعار خيالية ولهذا تم إنشاء مراكز توزيع مباشر في المحافظات تابعة للشركة".

 

وأكد كبور أن "أبرز العراقيل التي تواجه استيراد المادة وتسهم في رفع سعرها وانقطاعها من الأسواق تتمثل بالنقل الخارجي والداخلي وتأخر البواخر ومبالغ التأمين المبالغ بها وصعوبة تأمين القطع الأجنبي وتقلب أسعاره".

 

ولفت إلى أن "الأرجنتين لاتقبل الدفع إلا بالدولار نتيجة تغير صرف اليورو بشكل كبير وضعف التعامل مع أوروبا وبالتالي فإن عملية التحويل من الدولار إلى اليورو، لأننا ممنوعون عن التعامل بالدولار بسبب العقوبات وعند وصول المبلغ للأرجنتين يتم تحويله إلى دولار، وفي الحالتين عند شراء اليورو من أجل التحويل وعند بيعه من أجل التسديد للشركات الأرجنتينية تكون هناك عمولات كبيرة من البنوك الأساسية والوسيطة في عملية البيع والشراء وتغير سعر الصرف".

 

من جهته، ذكر مدير حماية المستهلك في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" قناص مرعي أكد أن المتة تعد من السلع المحررة سعريا وتخضع لقانون العرض والطلب ولا تخضع لنسب الأرباح".

 

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل أصدر تعميماً طالب فيه مديري التجارة الداخلية في المحافظات بتقديم بيانات تكلفة بعض المواد، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

 

وجاء في التعميم أنه وفقاً لمضمون المادة 16 من قانون حماية المستهلك رقم 2 عام 2008، فقد طالب الوزير مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل المحافظات موافاة الوزارة بصورة عن بيانات التكلفة الموجودة لدى منتجي ومستوردي المواد التالية شاي- خبز سياحي- بن- متة- حلاوة طحينية- بسكويت- شوكولا ومنتجاتها- مواد سكرية- المشروبات الغازية- منظفات بأنواعها- المنتجات الصناعية التحويلية- ألبسة داخلية قطنية بكل أنواعها.

 

وإرفاق البيانات بجداول معدة من قبل المديريات تتضمن أسعار المواد المشار إليها أعلاه في السوق المحلية ومدى مطابقتها لبيان التكلفة المعد من قبل أصحاب الفعاليات، إضافة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.