أوضح رئيس "الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات في دمشق" غسان جزماتي، أن الجمعية قدمت مقترحا من شأنه تحقيق الإيراد للخزينة من خلال السماح باستيراد الذهب المصنع، مع فرض رسم بمقدار 5% على أساس سعر الغرام، منعاً للمنافسة بين الإنتاج المحلي، مع معاملة الذهب المصنع المصدر بنفس الآلية التي تعتمد بالنسبة للمشاركة في المعارض الخارجية، مع السماح لهم بتصدير الذهب "الكسر"، على أن يصب على شكل سبيكة تحلل وتدقق في "جمعية الصاغة"، والتي تقوم بتثبيت وزن كل سبيكة وعيارها وما يعادلها من ذهب خام من عيار 24 قيراطاً، على أن يقوم المصدر "عضو الجمعية"، بدفع رسم مقداره 100 دولار عن كل كيلو غرام من الذهب.

كما اقترح جزماتي وفق صحيفة "الوطن" المحلية، على الجهات المعنية، السماح للصاغة المرخصين باستيراد الأحجار الكريمة وتحديداً "الماس المحكوك"، لمن يرفق ضريبة الدخل على محله الذي يبيع فيه الأحجار الكريمة على أن يكون مرخصا، مع تحديد ضريبة 2 بالألف من قيمة الفاتورة المنظمة من قبل البلد المستورد منه، إضافة إلى السماح لهم بالمشاركة في المعارض الخارجية مع منحهم رأياً تقديرياً في للبيع والبيع المباشر، على أن يتم إعادة قيم بيع الذهب الخام عن طريق "جمعية الصاغة"، بحيث تقوم الجمعية بالكشف على الذهب وتثبيت عياراته، مع وضعه في علبة مختومة بخاتم الجمعية، مع بطاقة بيان تشتمل الوزن والعيار وأجور التصنيع المعتمدة، وفي المقابل يقوم الصائغ بإدخال كمية من الذهب الخام إلى سورية، مساوية لكمية الذهب المصنع الذي قام ببيعه في المعارض، خلال شهر واحد من تاريخ البيع مع دفع ضريبة أو رسم مقداره 100 دولار عن كل كيلو غرام من الذهب من عيار 24 قيراطاً، مع التأكيد والاشتراط على أن تتم هذه العملية عن طريق الجمعية للتأكد من صحة بيانات البيع للصائغ.

غسان جزماتي أكد بأن "جمعية الصاغة بدمشق"، طالبت" وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، بالسماح لأعضائها بإعادة مقابل الذهب المصنع بعد تصديره على شكل ذهب خام على أن يدفع الصائغ 100 دولار كرسم مقابل الذهب الخام، الذي يود استيراده إلى سورية بديلا عما صدره، مع السماح لهم بإدخال كميات الذهب إلى سورية على شكل إدخال مؤقت بقصد تصنيعه وإعادة تصديره مع حصر السماح بذلك للصاغة العرب السوريين حصراً.

 ولفت إلى إن الحكومة وافقت على مشروع الليرة الذهبية السورية التي تقدمت "جمعية الصاغة في دمشق" بمشروعها، مبيناً أن العملية باتت في مراحلها النهائية ومن المتوقع أن تصدر هذه الليرة، وتكون قيد التداول خلال الفترة القصيرة القادمة بعد استكمال الأسباب التشريعية والقانونية لإصدار هذه الليرة.

 أما بالنسبة لما طرحه البعض من أن خسائر حاقت بهم نتيجة ارتفاع وانخفاض سعر الذهب خلال الفترة القصيرة الماضية، فقال جزماتي: "إن من اشترى إنما اشترى خلال مرحلتين يصنف بموجبها، فالأول اشترى في فترة الادخار والاكتناز وبالتالي اشترى بأسعار عادية ومقبولة وهو شخص قد حقق ربحاً بمقدار لا يقل عن 2500 إلى 3000 ليرة سورية كوسطي للربح، ولم يخسر نتيجة انخفاض الأسعار حالياً وصولاً إلى 7000 ليرة سورية لغرام 21 قيراط و6000 ليرة سوية لغرام 18 قيراط، أما من اشترى في فترة إعصار الأسعار التي أوصلت غرام الذهب إلى ما ينوف على 10000 ليرة سورية، فإنما اشترى بغرض المضاربة وبالتالي خسر بعض الشيء نتيجة هبوط الأسعار، وهي خسارة كان يجب أن يضعها في الحسبان باعتباره مضارباً وليس مدخراً".

أما بالنسبة للمطالبات التي تقدم بها الصاغة إلى "وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية" فأشار جزماتي، إلى أنها لا تزال حتى اللحظة قيد الدراسة والنقاش دون أن يتم التوصل بشأنها إلى قرار، ولاسيما مطالبات الصاغة بإعادة البيانات المالية الخاصة برسم الإنفاق الاستهلاكي كل ثلاثة أشهر، على أن تقدم إلى "مديرية مالية دمشق"، عن طريق الجمعية.

وأكد دور هذا الإجراء في زيادة مقدار الإيرادات المحققة عن طريق الصاغة، إضافة إلى ما يحققه هذا الإجراء من إيراد لـ"جمعية الصاغة"، حينما يضطر إلى مراقبة الدقة وصحة العيارات عن طريقها، بالنظر إلى دور هذه المداخيل، في ترميم الخسارات التي ترتبت على الجمعية منذ سنوات عدة