لم تتأثر أسعار السلع في السوق بعد هبوط الدولار، فهي ما تزال عند الهوامش المرتفعة التي وصلت إليها مطلع شهر رمضان الجاري، تحت تأثير القفزات الكبيرة التي حققها دولار السوق السوداء حينها، وصولاً إلى حاجز 325 -350 ليرة.

و أكد خبير أقتصادي أن أسعار السلع لم تشهد أي انخفاض ملموس تحت تأثير تراجع سعر الدولار، حتى الآن.
لكن  الوقت ما يزال مبكراً كي ينعكس انخفاض سعر الدولار على أسعار السلع والبضائع في الأسواق السورية، وأن تحقيق ذلك يتطلب استقرار سعر الدولار عند الأرقام التي وصل إليها أخيراً، على الأقل لمدة أسبوع، كي تتأثر السلع والبضائع بسعر الدولار الجديد, حيث أن الكثير من المراقبين يعتقدون أن هبوط الدولار الأخير كان حدثاً استثنائياً، وأن المركزي سيفشل في تأمين استقرار الدولار عند أسعاره الجديدة، وأنه سرعان ما سيُعاود الارتفاع، لأن تدخل المركزي يتطلب ضخ المزيد من القطع الأجنبي في الأسواق، وهو أمر مكلّف للغاية بالنسبة للمركزي، ويهدد باستنزاف سريع للاحتياطي الأجنبي الذي تملكه الحكومة.
 

 وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع الأسعار مع ارتفاع الدولار من دون تخفيضها بعد هبوطه يعد أمرا مألوفا في السوق المحلية لكن ما هو غير مألوف ارتفاع الأسعار الجنوني في الفترة الأخيرة العائد إلى ممارسة التجار الجشعة، فمثلاً بلغ سعر كغ السكر 125 ليرة والرز الفرط بين 150-260 ليرة ورز الكبسة بـ350 ليرة والبرغل بـ120 ليرة والفريك بـ290 ليرة والعدس بـ250 ليرة والسمنة النباتية بين 550-750 ليرة والزيت النباتي بين 475-550 ليرة والبيض بـ450- 500 ليرة والفروج بـ450-570 ليرة ولحم العجل بـ1600 ليرة ولحم الغنم بـ2500-2800 ليرة.

ومن المتوقع حصول انخفاض مرتقب بأسعار السلع الأساسية خلال الأيام القليلة القادمة بعد انخفاض الدولار الملحوظ، إذ تقوم الوزارة حالياً بمتابعة واقع السوق بالتنسيق مع غرف التجارة والزراعة لعكس انخفاض سعر القطع على السلع، وبناءً على الإجراءات المتخذة يتوقع انخفاض الأسعار بما يتناسب مع واقع التكلفة الحقيقية وانخفاض سعر القطع علماً بأن توزيع المواد التمونيية الجديدة سيسهم بتحقيق هذه الغاية, إضافة الى متابعة الحكومة ووزارة التجارة الداخلية هذا الموضوع واتخاذ اجراءات صارمة بحق المخالفين وتوفير السلع بأسعار مخفضة تتناسب مع الحالة المعيشية للمواطن في هذه الأزمة.