أوضح أستاذ الاقتصاد بـ"جامعة دمشق" ياسر مشعل، أن الحكومة لا تدرس التكلفة المستقبلية لأي ارتفاع كما حدث عند رفع أسعار المازوت، حيث كان الهدف زيادة الرواتب، لكن امتصت تلك الزيادة .‏

وأوضح وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، أن الفكرة الأساسية تتمحور حول إجراءات الفريق الاقتصادي الذي يبحث عن الحلول السهلة لرفد الخزينة، كرفع الأسعار وزيادة الضرائب بدون دراسة آثارها المستقبلية على المواطن، صحيح أن ذلك لن يمس المواطن بشكل مباشر لكن رفع أسعار تكلفة الكهرباء سترفع التكلفة وهذا سينعكس على ارتفاع الأسعار، الذي سيؤثر على المواطن .‏

وأشار مشعل إلى أنه لابدّ عند رفع الأسعار الانتباه إلى مسألة مهمة، وهي رفع أسعار السلع المرنة أي التي إذا ارتفع سعرها ينخفض الطلب عليها، فيضطر المنتج ألّا يعكس الضريبة على السعر ويتحمل الضريبة كمنتج، في حين أن رفع أسعار السلع غير المرنة مثل المازوت وحوامل الطاقة وهنا تكون المشكلة، كون تلك السلع لا يستطيع المواطن التخلي عنها أي أن كل السلع التي تدخل التكلفة الإنتاجية بموادها الأولية سيرفع التاجر أسعارها وسينعكس على المستهلك، وما يحدث حينها رفع لمستوى الأسعار بشكل عام مترافق مع ارتفاع أسعار الصرف وبالتالي تزداد التكلفة مرتين فيشعر المواطن بالغلاء وهذا مانسميه انتقال الأث .‏

واقترح مشعل بدلاً من ضريبة الـ5% التي شملت جميع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة لن تلبي الطلب، ينبغي إصدار سندات إعادة الإعمار فالسيولة ستكون أكبر، وسيشعر المواطن بأنه مساهم بإعادة الإعمار وسيكون هناك إقبال إذا ماسوقت بطريقة جيدة وحتى من ناحية العامل النفسي، فالسند أفضل من فرض الضريبة على المواطن وحتى التاجر.‏

بالمقابل فإن القرار سيكون له تأثير سلبي على الأسواق والمستهلك كما يقول أحد الخبراء الاقتصاديين، لأن المستهلك الحلقة الأخيرة التي ستصل إليه سلعة التاجر أو المصنع الذي زادت ضرائبه، وطبعاً فإن ذلك التاجر أو المصنع لن يخسر شيئاً سوى أنه يجيّر ما دفعه من ضرائب ليأخذه من المستهلك، وسيقوم بوضع بندٍ جديدٍ ضمن جدول الإنتاج والتكاليف وهو بند رفع الضرائب لتحتسب من الكلفة، وهذا ما سينعكس على السعر النهائي للسلعة التي سيتحملها المستهلك بالنهاية، علماً أن تاجرنا لن يقلل من هامش ربحه بل ربما يزيد عما كان عليه سابقاً، لكن مستهلكنا سينهكه ارتفاع الأسعار خاصةً مع انخفاض قدرته الشرائية .‏

بدوره بين أستاذ التحليل الاقتصادي في "جامعة دمشق" عابد فضلية، أن هذه الضريبة من نوع خاص واستثنائية تختلف في أهدافها وفلسفتها عن أي ضريبة أخرى، فعندما نقول فرض 5% على الضرائب والرسوم المتوجبة ليس من الدخل والأرباح، وهي مبلغ بسيط نسبياً ويؤثر دون شك على ذوي الدخل المحدود والدخول المنخفضة ولو كانت قليلة.‏

ولكن طالما أن غايتها أسمى من كونها مادية وتقليدية فهي مقبولة فقط من هذا الجانب/ باعتبارها كما ذكرت ذات أهداف سامية وتتعلق بمستقبل سورية وإعادة الأعمار وليس لأنها قليلة أو كثيرة.‏

من جهة ثانية يمكننا القول، إنها عادلة فيما بين المواطنين فمن يربح أكثر ويقبض أكثر هو من سيدفع 5% من الضرائب والرسوم المستوجبة لهذا الهدف.

وأوضح أن تأثيرها على المواطن ولو كانت بنسب قليلة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي نعيشها، سيؤدي إلى قضم جزء من دخله هو في أمس الحاجة له، لو نظرنا للموضوع من الناحية المادية غير أن الحس العالي للوطنية عند المواطنين، وهدف الضريبة سيجعل من اقتطاعها أمراً غير مؤثر.‏

غير أن فضلية اشترط -كمواطن- على الحكومة أن تقتطع هذه المبالغ بشكل يضمن تكافؤ الفرص للجميع ومحاسبةً سليمةً لأن آلية استيفاء الرسوم يفترض أن تكون بسيطة أي نسبة من نسبة محددة، أن تكون الحكومة حريصةً على تحصيل هذه المبالغ وجمعها في صندوق خاص تؤتمن عليه ويخصص فقط وحصراً لإعادة الإعمار، ونحن كمراقبين نتوقع من الحكومة العمل وفق هذه الآلية وسنكون كلنا راضين عن تنفيذ التشريعات المتعلقة بهذه الضريبة.‏