أكدت مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي أنه واستناداً إلى المادة الثانية من قرار مجلس التعليم العالي رقم / 84/ تاريخ 7/ 2/ 2009 فإن زيادة الرسوم والأقساط على الطلبة القدامى المسجلين في الجامعات الخاصة يعود تقديره لمجلس التعليم العالي ويصدر بقرار من وزير التعليم العالي بناء على موافقة المجلس إضافة إلى احتساب معدل التضخم الذي يقرره المكتب المركزي للإحصاء.

لكن حتى هذا التاريخ لم يصدر أي قرار بهذا الخصوص علماً بأن عدداً من  الجامعات الخاصة طلب مراراً زيادة الرسوم الجامعية إلا أن الوزارة لم تستجب لهذا المطلب كما أن هذا  الموضوع عرض مجدداً في الاجتماع الدوري الذي ضم رؤساء الجامعات الخاصة مع المعنيين في الوزارة وقد طلبت الأخيرة موافاتها باقتراح الجامعات الخاصة حول الموضوع.

ونوهت المصادر بأن قيام  أي جامعة بزيادة الأقساط أو الرسوم أو كليهما من دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس التعليم العالي يعد مخالفة يعاقب عليها بموجب الماد / 18/ من المرسوم رقم / 383/ للعام 2011 والتي تنص على تغريم الجامعة بمبلغ خمسمئة ألف ل. س وإعادة الرسوم والأقساط التي تم استيفاؤها زيادة.