أكد وزير العدل نجم الأحمد، أن تحرير الأسعار لم يعد ممكناً في ظل قانون التموين والتسعير الجديد، الذي أقرته الحكومة لاسيما فيما يخص أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية التي تهم المواطن بصورة مباشرة.

ولفت  أن هناك ضبوطاً محددة سوف ترصد الربح بشكل عادل ومشروع لصاحب المنشأة وبالوقت نفسه جاء القانون لضبط أسعار السلع والمنتجات، ووضع الأسس اللازمة لمنع الاحتكار والتأثير السلبي على معيشة المواطن السوري، وحتى لا يكون هناك استغلال أو إثراء فاحش لبعض التجار على حساب المواطن.

وحول العقوبات قال: "إنها تختلف من جرم إلى آخر كما حددها مشروع القانون، وهي عقوبات لم تكن موجودة ضمن القوانين السابقة، لكنها رادعة بالحبس حسب الجرم إضافة للغرامات الباهظة".

وأضاف الأحمد: "إن الحكومة تعتزم إعادة النظر في جميع التشريعات الاقتصادية، التي تتعلق بالتموين والتسعير ووضعها في بوتقة واحدة وتجميعها في مجموعة واحدة، ولأن هذا الأمر يستغرق بعض الوقت كان من الضروري صدور مشروع القانون، ريثما تتكامل العملية في مجملها بنهاية المطاف".

وفي تصريح عقب جلسة "مجلس الوزراء"، بين الوزير أن القانون رقم 2 لعام 2008 لم يعد قادراً على ضبط الأسواق لخلوه من العقوبات الرادعة، وأن بعض مواد القانون رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته لا تناسب الوقت الراهن، كما أن بعض القرارات التي حررت أسعار السلع والمنتجات أثرت سلباً على الأسواق وشجعت البعض على استغلال ذلك، الأمر الذي يتطلب تفعيل النصوص النافذة فيما يخص "وزارة التجارة الداخلية" منذ عام 1960 وإلى اليوم والمتعلقة بأسعار المواد الاستهلاكية والعقوبات، التي ستفرض بحق المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للمواد والسلع.

بالإضافة إلى تكليف "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، بإعداد مشروع متكامل حول هذه المواضيع كافة وكذلك البدء بوضع الآليات التنفيذية لبنود هذه المواد المتعلقة بنص المشروع، فالكل يدرك اليوم صعوبة الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد وذلك مرده العقوبات الاقتصادية واستغلال البعض لظروف الأزمة الراهنة بطرق غير مشروعة.

وتابع: "من هنا جاء إعداد مشروع قانون جديد بعقوبات رادعة، لكل من يتلاعب بالأسعار بطرق غير مشروعة سواء عن طريق رفع سعرها عن طريق الحد المقرر لها، أو بالامتناع عن بيعها أو احتكارها لهذا الغرض سوف يتم تشكيل لجان في كل محافظة من المحافظات، وفق لطبيعة كل محافظة على حدة تضم هذه اللجنة ممثلين ومعنيين من عدد من الوزارات والجهات المختلفة بما فيها وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية والشؤون الاجتماعية وغرف التجارة والصناعة، لتضع تسعيرة عامة لأسعار المنتجات والسلع، كذلك هناك أسعار من المقرر أن تحدد على مستوى الحكومة ككل سوف يضعها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك".