أكد رئيس المكتب التنفيذي لـ"اتحاد الحرفيين بدمشق" مروان دباس، أن صناعة الأجبان والألبان المحلية هي اليوم في حالة غش دائم، الأمر الذي يتطلب رقابة صحية كاملة ومستمرة عليها لأنها أصبحت "لا علاقة لها في الحقيقة لا بالألبان ولا بالأجبان"، ولا بشيء اسمه صناعة غذائية.

وبين وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن المواد الأولية لهذه الصناعة هي اليوم عبارة عن حليب بودرة مزور، يحتوي على مواد كيماوية لا علاقة لها بالحليب قولاً واحداً، وهذا خطر كبير على صحة المواطن، إلا أن الأخير كل ما يريده هو الحصول على حاجته من هذه المنتجات، دون أن يلتفت جدياً فيما لو كانت أغذية موبوءة أو غير صحية.

وأكد إلى أن هناك تقاعساً رقابياً كبيراً في هذا الجانب، "وهذا هو حال جميع المواد المشتقة من هذا الحليب، علماً أن سعر الكيلو الواحد من الحليب بلغ 125 ليرة سورية".

وفي موضوع اللحوم قال دباس: "يبشرنا وصول سعر كيلو علف الأبقار لـ70 ليرة سورية بخروج الأبقار من الدورة الإنتاجية، الأمر الذي دفع بمئات المربين إلى بيع البقرة بسعر 400 ليرة للكيلو الحي قبل أن تنفق، فالثروة الحيوانية السورية التي كانت تقدر بالمليارات قضي عليها، بعد أن ذهب قسم منها تهريب إلى خارج البلاد وقسم للتصدير والباقي ينفق يومياً، يضاف إلى تلك الأسباب أيضاً امتناع بعض المربين عن تسويق منتجات الأبقار إلى أسواق المدينة، وخصوصاً إلى مدينة دمشق".

وشدّد دباس على جميع المواطنين عدم استهلاك أي كمية من اللحوم من الأسواق، إلا بعد التأكد 100% من صلاحيتها للاستهلاك البشري، "وفي حال كان المستهلك يستطيع رؤية الذبيحة أمام عينيه وهي تذبح، فإن هذا أفضل وأضمن لصحته ولصحة أسرته، لأن الكثير من الأبقار والأغنام النافقة تباع في الأسواق حالياً، ويتم استهلاكها وكأن شيئاً لم يكن.

وأضاف: "كانت مدينة دمشق تستهلك في الأحوال العادية قبل الأزمة 4 آلاف رأس غنم يومياً، عندما كان عدد ساكنيها لا يزيد على 5 ملايين نسمة، والآن تضم أكثر من 10 ملايين نسمة ،ومع ذلك لا يدخل إليها أكثر من 400 إلى 500 رأس غنم يومياً، ولذلك نطالب الجهات المعنية والمسؤولة بالسماح وتسهيل دخول الأغنام، لتأمين الحد الأدنى من احتياجات المواطنين خصوصاً مع شهر الصيام".

كما طالب دباس الجهات المعنية أيضاً بإدراك أن الأغنام يتم ذبحها في أماكن مختلفة وعديدة، لأن المسالخ خرجت من الخدمة والأبقار تذبح في مدينة دوما، وعندما تصل السيارة إلى أحد الحواجز تقف أحياناً لساعات وتتعرض اللحوم لدرجات حرارة عالية تؤدي لفسادها، وصدور روائح كريهة منها.

واستدرك: "لا يمكن لأحد من باعة اللحم التنازل وإتلاف هذا اللحم الفاسد والاستغناء، عن بقرة ثمنها أكثر من 150 ألف ليرة سورية، ولذلك فإن جميع هذه اللحوم تدخل في الاستهلاك وتصل إلى موائد السوريين، حتى "الفشة" يتم طحنها مع بقية اللحم لتباع بعد أن يوضع فوقها الصباغ الأحمر لتأخذ لون اللحم الأحمر".

وهناك الكثير والكثير من الشكاوى عند الحرفيين وعلى الحكومة أن تقوم بإسعافات فورية وعن طريقها حصرياً وشخصياً، ومادامت الأمور بين أيدي التجار فإن الأمور مرشحة إلى أن تصبح أكثر سوءاً.

وسأل: "لماذا صفيحة الزيت النباتي التي كان سعرها 800 ليرة وصلت إلى 8 آلاف ليرة اليوم؟ ولو كان الأمر يتعلق بالدولار فقط لكان سعرها لم يتجاوز 4 آلاف ليرة فقط، وكيف وصل سعر كيلو الطحينية إلى 1000 ليرة، في حين كان بحوالي 60 ليرة وهو نحو 20 ضعف السعر السابق؟"!

وخلص دباس إلى القول إن الرقابة عاجزة عن استدراك الأمور، ولا علاقة لها بحماية المستهلك، وهذا الواقع غير منطقي على الإطلاق، وأين الحلول التي تتحدث عنها الحكومة؟.

وانتقد ما سماها الاستعراضات الحكومية التي تقوم بها عبر الاستهلاكيات ومهرجانات التسوق، مشيراً إلى اختفاء البضاعة وتوقف العمل فيها خلال ساعات قليلة كل يوم بعد تصويرها على وسائل الإعلام.
وأشار دباس إلى أنه يمكن لأي شخص الدخول إلى مختلف المؤسسات التي تعمل تحت عنوان التدخل الإيجابي، ليخبرنا عن سعر أي مادة معروضة فيها بسعر أقل من الأسواق العادية عند التجار، بل ربما سيكون سعرها أكثر عن سعر السوق، وأنا مسؤول عن هذا الكلام.

وأكد دباس أنه إذا لم تقم الحكومة بعملية سريعة عبر الاستيراد بنفسها فإننا سنرى قريباً في الأسواق "العجب العجاب"، فالحلول لا تكون بتقديم الدولار للمستورد، ولا تسأله بعد ذلك ماذا استورد أو كم استورد، وفي أحسن الأحوال يمكنها إعطاء القطع للتاجر المستورد بعد أن تعطيه عمولة معينة لقاء هذا الاستيراد، وهناك الكثير من التجار الذين صادفوا "ليلة القدر" خلال هذه الأحداث، ومنهم من طور رأسماله من عدة ملايين من الليرات إلى المليارات.

وسأل دباس عن التجار وأصحاب الفعاليات الذين كانوا يسافرون مع الحكومة أينما ذهبت، وحطت في أيام قبل الأزمة!!، "والكثير منهم كانت تلك الحكومات السابقة تتباهى بهم كرجال أعمال وصناعيين، أثبتوا خلال هذه الأزمة للأسف أنه لا يمكن الاعتماد عليهم، لا بل هم جزء أساسي من الغلاء وتدني النوعية في المنتجات المحلية".