تعتزم "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" إقامة سوقين للهال في منطقتي أشرفية صحنايا وعقربا بريف دمشق مجهزين بمحال تجارية تبيع السلع بالمفرق والجملة، تزود المواطن من المنتج مباشرة، دون الحاجة إلى تجار أو وسطاء، بهدف كسر الأسعار والحد من ارتفاعها من خلال محاصرة سوق الهال الموجود حالياً في مدينة دمشق.

وقالت صحيفة "تشرين" الحكومية، إن: "هذا الحل كان النائب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل وجه إلى تطبيقه مؤخرا، بناءً على ما تنتهي إليه الدراسة الخاصة بمجموعة من المعطيات التي ستشكل القاعدة الأساسية لإنشاء تلك الأسواق التي فهم أن الهدف منها محاصرة تجار الجملة والمفرق وكسر الأسعار".

وبينت أن "الأسعار ستخفف من وطأة ارتفاعها على المواطنين، ولاسيما أنها ستقام في أماكن واقعة بالريف القريب من دمشق تتمتع بمواصفات الأمن والاستقرار وسهولة الوصول إليها".

وتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة الأماكن التي سيقام عليها سوقا هال منافسان لسوق الهال الوحيد في دمشق، تضم في عضويتها مدير مؤسسة الخزن والتسويق، وعضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لقطاع التجارة الداخلية ومدير المعلوماتية فيها، ومدير التجارة الداخلية بدمشق. 

وأهم المعطيات التي تقوم عليها اللجنة تتمثل بإيجاد الآليات المناسبة التي تسهل الاتصال مع المنتج بشكل مباشر، كذلك تأمين التمويل اللازم ودراسة تكلفة نقل السلع والمنتجات إلى السوقين، وصولاً إلى تأمين مستلزمات المكان وإنشاء مراكز متضمنة في السوقين للبيع بالجملة والمفرق، وإيجاد نقاط تجميع وشحن لصالات البيع والأسواق الشعبية في تلك المناطق والأماكن المحيطة بها.

ووجه جميل المجتمعين إلى "إنشاء تلك الأسواق لابد وأن يكون الهدف الأساسي منه محاصرة سوق الهال الموجودة في منطقة الزبلطاني بدمشق، والعمل على كسر الأسعار التي يروج لها تجار السوق، سواء تجار الجملة او المفرق، ولكن هل ينفع هذا الإجراء وسط الشكاوى المستمرة واستياء المواطنين من ارتفاع سعر السلع أكثر من ثلاث مرات يومياً في كل مرة يقفز فيها الدولار ويسجل مؤشراً جديداً".

وسيكون لتلك الأسواق بالصيغة التي وضعتها"وزارة التجارة الداخلية" مفعول إيجابي على الأرض بتخفيض الأسعار، وخاصة أنها ستعمل تحت إشراف الدولة بشكل مباشر من جهة، ومن جهة أخرى سيتم توريد السلع إليها من المنتجين الأساسيين، وهذا أمر ضروري كان يجب على مؤسسات التدخل الإيجابي أن تأخذ به بدلاً من تأمين سلعها عبر تجار السوق وبيعها للمواطنين بأسعار تفوق الأسعار الرائجة في الأسواق المحلية وليس أقل بنسبة 30% كما تدعي،

لكن هذا الطرح لن يسجل للوزارة ضمن الجهود التي تبذلها للتدخل في الأسواق، وخاصة أن الارتفاع المتواتر للأسعار لا ينتظر حلولاً يحتاج تطبيقها إجراءات روتينية تستنفذ وقتاً طويلاً لتنفيذها، فالسوق بحاجة إلى قرارات سريعة للتدخل، فارتفاع الأسعار قد يحرم الموائد السورية اصنافاً متنوعة من المواد الغذائية التي تعود السوريون إغناءها في شهر رمضان، بحسب "تشرين"