أوضح رئيس "جمعية حماية المستهلك" عدنان دخاخني، أنه كان من المفترض أن تقوم الحكومة بإضافة العديد من المواد الأساسية لتدخل في إطار الدعم الحكومي، مع بداية إطلالة الأزمة برأسها علينا فيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد والسلع، إلا أنها ستساعد حالياً في الحد من ارتفاع الأسعار الأساسية من زيت وسكر وأرز وسمن وشاي وغيرها، وخصوصاً مع عدم إمكانية الاستغناء عنها.

 ولفت وفق صحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن إضافة مواد إلى البطاقة التموينية قد تعطي نتائج إيجابية، على الارتفاع الذي تشهده بعض السلع في كل لحظة وساعة ويوم.

ولفت إلى الارتفاع الهائل الذي شهده زيت الزيتون البلدي خلال الشهرين الماضيين، من نحو 4 آلاف ليرة سورية للصفيحة إلى 14 ألف ليرة، مبيناً أن السبب في ذلك قد يكون التبادل السلعي الذي يشمل زيت الزيتون، أو اختفاء هذه المادة إلى مستوى كبير في السوق بسبب التهريب إلى الدول المجاورة، بعد أن قام بعض تجار الأزمة بشراء معظم الكميات المتوافرة، وكانت النتيجة على الشريحة الواسعة من المواطنين.

وذّكر بتوصية الجمعية التوقف عن تصدير الأغنام السورية، إلى أن وصل سعر كيلو اللحم إلى 2300 ليرة سورية، "واليوم تتآكل قيمة الدخل وبشكل سريع، لأن قيمة الارتفاعات أكبر بكثير من أي زيادة حصلت على رواتب المواطنين"

الأمر الذي جعل المواطن السوري يعيش رمضان هذا العام، بواقع لا مثيل له على الإطلاق، وأصبح عنده ترشيد قسري في الاستهلاك بسبب عدم القدرة على الشراء كما في السابق.

وناشد دخاخني الحكومة بضرورة الاهتمام والتركيز في المرحلة الحالية على مؤسسات التدخل الإيجابي، لتلعب دورها بالشكل الصحيح لخلق توازن في السوق بين السوق الحرة والسوق الحكومية.

واعتبر أن هذه المؤسسات تعمل كعامل خلق توازن للحد من عملية الارتفاع عبر توفير السلع، بسعر مناسب ومنافس وحقيقي وينقص عن السوق بنسبة لا تقل عن 20 إلى 30%.

وحول قرار الحكومة مؤخراً بتحديد قوائم حمراء بمجموعة من السلع الأساسية، تقوم هي باستيرادها لمصلحة المواطن سأل دخاخني: "في حال منعت الحكومة التاجر من استيراد هذه المواد.. فهل قامت بتأمين البديل؟"، واستدرك: "لماذا نمنعه في حال كان بإمكان الحكومة أن تعطي التاجر القطع الأجنبي من عندها، شرط أن يقدم كلفته الحقيقية من هذه المواد الأساسية التي يمكن لأي إنسان الإطلاع عليها في مواقع البورصات على الإنترنت؟".

وأضاف: "هناك الكثير من التجار الشرفاء في بلدنا ولديهم علاقات واسعة جداً مع الموردين، ويمكن للحكومة أن تتعامل معهم لتأمين المواد والسلع الأساسية، وأن تقوم بتغطية المستوردات وتضع هامش ربح لسلعة من البداية إلى النهاية، وهذا سيسهم إلى حد كبير في الحدّ من الارتفاع الكبير في الأسعار، وخصوصاً أن ذريعة التاجر هي أن رأسماله في السوق السوداء، وهو ما يصعب على الحكومة تحديد الكلفة الحقيقية على هذا التاجر وبالتالي صعوبة تحديد الأسعار".