أكد رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، أن هناك إجراءات حكومية اقتصادية قادمة تقضي بفرض عقوبات قاسية بحق محتكري المواد الأساسية للمواطنين.

 

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، قام بتوجيه الأجهزة المعنية في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، بالاستنفار لتوفير مختلف المواد التموينية والاستهلاكية بتشكيلة سلعية كبيرة تلبي حاجات المواطن ومدعومة سعريا من قبل الدولة.

 

وأكد الحلقي خلال ترؤسه أمس، الجلسة الأسبوعية للحكومة ضرورة التشدد في محاسبة المتاجرين والمتلاعبين بالأسعار، موضحا.

 

ولفت رئيس "مجلس الوزراء"، إلى ضرورة قيام جميع الوزارات بمسؤولياتها وتطوير أدائها الإداري والاقتصادي وابتكار الحلول الحكيمة والمدروسة، وغير المتسرعة للحالات الطارئة بسبب الظروف الاستثنائية الراهنة والتي تفرض علينا القيام بجهد إضافي، ومتابعة على مدار الساعة من أجل تذليل الصعوبات وتعزيز الايجابيات والارتقاء إلى مستوى طموحات المواطنين.

 

وطلب الحلقي من الوزراء العمل على المتابعة الدائمة لنشاطات الوزارات وتنشيط دورها، ومحاسبة المقصرين والمتقاعسين مجددا التأكيد على أهمية المتابعة الميدانية، والإشراف المباشر على سير العمل والإنتاج ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم بهدف، الإطلاع على مشاكلهم وحلها بحسب الإمكانيات المتاحة.

 

وقال الحلقي: "إن هاجسنا جميعا كحكومة هو تحسين الواقع المعيشي للمواطن، من خلال الحد من الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع والمواد الغذائية، ومحاربة التجار المحتكرين والجشعين والمتلاعبين بالأسعار واتخاذ الإجراءات الصارمة بحقهم"، مشيرا إلى أهمية مساعدة المجتمع المدني والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية في هذا المجال.

 

وأضاف رئيس "مجلس الوزراء": "أن الحكومة تتابع كل ما يجري من اجل تعزيز صمود المواطنين في المحافظات، ولاسيما في مدينة حلب وفي هذا الإطار تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة، لمعالجة الواقع التمويني والاقتصادي والخدمي لمحافظة حلب وتامين الإمدادات الغذائية والمشتقات النفطية والاستهلاكية والصحية والاغاثية لها بالتنسيق مع محافظ حلب".

 

ولفت الحلقي إلى أن اللجنة التي ستبدأ عملها منذ اليوم، أعطيت الصلاحيات الكاملة لاتخاذ القرارات الفورية التي تلبي طموحات الأهالي في حلب، مؤكدا حرص الحكومة على توفير جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين في حلب عبر المتابعة الدائمة لقافلات الإمداد من مواد إغاثية وغذائية.

 

وأشار الحلقي إلى أهمية التنسيق بين الوزراء والمحافظين في مختلف المجالات، وإيجاد آليات عمل ناظمة ودقيقة لتغيير أي مدير فرعي في المحافظة، مؤكدا أهمية دور المحافظين في مراقبة الأسعار والجولات الميدانية لضبطها وتأمين موارد اضافية للدولة.

 

بالمقابل أوضح نائب رئيس "مجلس الوزراء" للشؤون الاقتصادية قدري جميل، وجود كميات كبيرة من المواد الغذائية في المستودعات تلبي احتياجات السوق السورية لعدة أشهر، إلى جانب وجود عقود لشراء مواد إضافية ستصل لاحقا.

 

وأقر "مجلس الوزراء" خلال الجلسة مشروع قانون، تحديد مهام وصلاحيات "وزارة الشؤون الاجتماعية"، المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 9-2-2013، الذي يرسم وينفذ السياسات الاجتماعية ويضع النظم والقواعد والإجراءات المرتبطة بها في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تلبية وتحقيق أهداف الدولة في سياستها لتمكين الأسرة والفرد، وتعزيز دور المرأة بما يتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في شتى مجالات الحياة فضلا عن الظروف الطارئة، التي فرضت على الحكومة وتفعيل وإدارة جهود العمل الاغاثي.

 

ووافق "مجلس الوزراء" على مشروع بلاغ حول معالجة الإشكالات التي تواجه العقود المبرمة مع الجهات العامة بسبب الظروف الراهنة من ناحية التنفيذ الاستلام الأولي والنهائي