أكدت "الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار"، في تقرير لها حول أسواق اللحوم بدمشق، أن المشكلة الأساسية في سوق اللحوم تتعلق بسعر الصرف، وتأثيره على أسعار الأعلاف والمواد الأخرى المستوردة كالأدوية واللقاحات والمتممات العلفية، عدا عن الأمور الموضوعية للزيادة الناجمة عن الوضع السائد، مؤكدة وجود نقص بكميات العرض مقابل الطلب للفروج والبيض، دون وجود مؤشرات مخلة بقانون المنافسة أو تعيق التنافس فيه.

وأوضحت الهيئة وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أنه باستثناء سوق اللحوم الرئيسي في منطقة الزبلطاني، أن لحم العجل والخروف الطازج متوفر بشكل جيد، والطلب لم ينخفض في الأسواق الرئيسية، رغم ارتفاع سعرها وذلك بسبب زيادة عدد قاطني مدينة دمشق من الوافدين من ريفها.

واسندت أسباب الارتفاع في الأسعار إلى ارتفاع تكاليف نقل المواشي الحية بين المحافظات، وارتفاع أسعار المحروقات، وتوقف العمل في المسلخ الفني في منطقة الزبلطاني، كما يتم الذبح في المناطق الريفية من دون إشراف طبي بيطري على هذه اللحوم، ما يؤدي إلى صعوبات في دخولها إلى المدينة لعدم وجود الختم عليها الدمغة، وبالتالي إيقافها عند مداخل المدينة في انتظار الكشف عليها من قبل الجهات الرقابية على اللحوم ما يؤخر وصولها إلى المحلات، وما يسببه ذلك من هدر نقص إضافي في الوزن أو تلف فيها الأمر الذي ينعكس على التكلفة والسعر.

وفيما يتعلق باللحوم المجمدة أكدت الهيئة توفر لحم الجاموس الهندي المجمد المستورد، الذي لوحظ ارتفاع سعره بنسبة تزيد عن 150%، بسبب ازدياد الطلب عليه باعتباره البديل الأرخص سعراً عن اللحم الأحمر الطازج، ولارتفاع أسعار الفروج، وارتفاع صرف الدولار أمام الليرة، وانخفاض الكميات المعروضة كون مصدرها هو مورد واحد فقط حالياً نتيجة نفاد الكميات لدى الموردين الآخرين أو لخروجهم من السوق، علماً أن هناك كميات ستصل إلى المرفأ قريباً مستوردة من قبل مورد آخر.

ولاحظت الهيئة اختفاء اللحم المبرد المحفوظ في أكياس مسحوبة الهواء، نتيجة إحجام المستوردين عن استيراده نتيجة للكلفة العالية، بسبب ارتفاع سعر الصرف، والمعوقات الداخلية مثل التأخر في إخراجه من المرافئ وضياع جزء من وقت الصلاحية القصيرة التي لا تتعدى الثلاثة أشهر من تاريخ تغليفه، يذهب منها فترة ما يقارب الشهر أحياناً خلال شحنها بالبحر.

وفيما يخص لحم الفروج، هناك نقص بعرض المادة مقارنة بالطلب عليها، وفقا للهيئة، وارتفاع كبير بأسعارها نتيجة خروج العديد من المربين من السوق، مشيرة إلى انخفاض كبير في عدد المسالخ إضافة إلى صعوبة تأمين المادة الأولية اللازمة لعملها، ما أدى إلى نقص واضح بالكميات المعروضة، نجم عنه ارتفاع واضح بالأسعار يزيد عن المبررات الموضوعية الأخرى للزيادة. في حين لاحظت الهيئة في تقريرها توفر كميات من الديك الرومي، وزيادة الطلب عليه كونه بديلاً للحم الأحمر وأسعاره أقل.

واقترحت الهيئة الإسراع وعدم التلكؤ في تنفيذ الموافقات على استيراد الفروج المجمد، لتأمين المادة ويمكن أن يعاد النظر بقرار السماح باستيراده عند عودة الظروف الطبيعية للبلاد، بما يكفل المحافظة على صناعة الدواجن، وكذلك تأمين حاجة المستهلك ومصلحته، كما سجلت الهيئة انخفاض المعروض من السمك الطازج المحلي، في حين تتوفر أنواع متعددة من السمك المستورد من مصادر عدة " عمان، الأرجنتين، فيتنام" وتشهد أسعاره ارتفاعاً، وازدياد الطلب عليه، إلى جانب انخفاض عدد موردي السمك المستورد في السوق.

وأكدت الهيئة الارتفاع المستمر والمطرد بسعر البيض المنتج محلياً، متوقعة استمرار ذلك نتيجة النقص الكبير في الإنتاج الناجم عن خروج الكثير من المربين من الخدمة، بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج والصعوبات التي تتعلق بتأمين الأعلاف اللازمة.

واقترحت تقديم قروض ميسرة لمشاريع صغيرة وفي مناطق آمنة، لإنتاج البيض تساهم في زيادة العرض والضغط على الأسعار، واقترحت الهيئة تنشيط عمل مؤسسة الخزن والتسويق في استيراد اللحم المجمد وتسويقه في السوق المحلية، وتقديم قروض ميسرة للمربين والمستوردين الذين خرجوا من السوق نتيجة تضرر أعمالهم بشكل كبير، بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد ليتمكنوا من العودة إلى السوق بضمان أن يكون العمل في مناطق آمنة، وتبني ونشر ثقافة التربية المنزلية للأرانب والدواجن لتأمين الحاجة المنزلية من اللحم الأحمر والأبيض والبيض.