أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن الحكومة ملتزمة بكامل واجباتها تجاه المواطنين وتدعم كل المشتقات النفطية والمواد التموينية الأساسية بأضعاف ما كانت عليه في السابق.

ولفت الحلقي خلال افتتاح المؤتمر السنوي لفرع نقابة أطباء دمشق الذي عقد اليوم تحت شعار "سنبقى متمسكين بمبادئنا مهما اشتدت الضغوط ولا قلق من المستقبل" إلى أن الحكومة في "حالة اجتماع مستمر وتتفاعل مع كل الأحداث بشكل يومي" لتقديم مستوى مقبول من الخدمات للمواطنين في ظل ظروف الحرب التي تتعرض لها سورية.

وأشار الحلقي إلى أن النقابات المهنية تلعب دور المحرك الأساسي للحياة السياسية الوطنية والمشاركة في رسم الاستراتيجيات منوهاً بدور أطباء سورية ودعمهم لقواتنا المسلحة رغم كل محاولات الابتزاز التي تعرضوا لها من القوى الخارجية للتخلي عن دورهم الوطني.

وأكد الدكتور الحلقي أن قانون تفرغ الأطباء الذي تم إقراره في مجلس الوزراء ستتم مناقشته في مجلس الشعب تمهيداً لإقراره لأنه مطلب محق للأطباء ويلبي جزءاً من طموحاتهم ويحد من الهجرة مبيناً أنه سيشمل بعض الاختصاصات الطبية و رؤساء المؤسسات الطبية المفصلية.

وبين الدكتور الحلقي أن القطاع الصحي لم يكن بمنأى عن الاستهداف ككل القطاعات الخدمية والاقتصادية من خلال الاعتداءات الإرهابية على المؤسسات الطبية والمشافي وسرقة تجهيزاتها إضافة إلى التضليل الإعلامي الذي تناول الأطباء لكن "كل ذلك فشل حيث كانت وزارة الصحة تتصدى لكل تخريب ومحاولات إقصاء خدماتها الطبية وعدم القيام بواجبها بينما أثبت الأطباء والمشافي أنهم لكل أبناء سورية بمختلف أطيافهم السياسية".

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى دور وزارتي الصحة والتعليم العالي في التصدي لكل افرازات واختلاطات التفجيرات الإرهابية التي طالت المواطنين حيث دافع كوادرهما عن المهنة الإنسانية النبيلة وكانوا على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم موضحا أن نقابة الأطباء تشارك اليوم بكل ما من شأنه الارتقاء بالمستوى المهني للأطباء عبر التأهيل والتدريب رغم كل ما تتعرض له البلاد.

واعتبر رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد الوطني كان الهدف الأساسي للحرب الكونية خلال الأسابيع القليلة الماضية حيث تم التركيز على البعد الاقتصادي بعد فشل أعداء الوطن في استهداف صمود جيشنا الباسل وعدم القدرة على عزل سورية في المؤسسات الدولية والنيل منها بفضل مواقف الدول الصديقة الثابتة من الأزمة في سورية.

ولفت الحلقي إلى الاستهداف المستمر لليرة السورية والقطاع الاقتصادي بمؤسساته الوطنية التي تعد الرافد الأساسي لهذا القطاع من خلال الحصار الجائر الذي تفرضه بعض الدول الغربية والعربية على السوريين مبيناً أن استهداف الليرة يأتي من خلال التضييق على الاقتصاد الوطني ونقص الانتاجية والتضليل الإعلامي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة والبنك المركزي تصدوا للعدوان الإعلامي على اقتصادنا الوطني من خلال نفي الشائعات وعرض الوقائع الصحيحة لحقيقة الأمور في ظل هذه الحرب التي لا يمكن أن يكون المستوى الاقتصادي والخدمي فيها بالحالة المثلى.

وأشار الحلقي إلى أن سورية حققت الأمن الغذائي منذ بداية السبعينيات من خلال مخزون استراتيجي من القمح يكفي لـ 5 سنوات قادمة ورغم كل سنوات الجفاف الماضية لا يزال "لدينا مخزون لسنتين" ولكننا اليوم نستورد بسبب الاعتداءات الإرهابية والتعدي على الصوامع والمطاحن وخروج أكثر من 40 بالمئة من المطاحن خارج الخدمة.

وأوضح الحلقي أن الحكومة أحبطت مخططا كان يرمي إلى خلق أزمة خبز وأزمة كهرباء في محافظة دمشق من خلال استهداف القطاع الكهربائي والمطاحن حيث قامت باستيراد كميات كافية من الطحين وعملت على استنفار كوادرها لإصلاح الأعطال الكهربائية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن سعر ليتر المازوت قبل الأزمة كان يكلف الدولة 14 ليرة وتبيعه بـ 7 ليرات في حين يكلفها اليوم 200 ليرة وتبيعه بـ 60 ليرة أي أنها كانت تدعمه قبل الأزمة بنسبة 100 بالمئة واليوم تدعمه بنسبة 500 بالمئة مبيناً أن سياسة الحكومة هي "تأمين الموارد التي تفي من خلالها بمتطلبات المواطنين".

وأشار الحلقي إلى أن الجزء الأعظم من حقول النفط في سورية تم استهدافه وتعطيله ما دفع الحكومة لاستيراد المشتقات النفطية بأرقام هائلة جداً موضحا أن "البعض مازال يبتز الوطن والمواطن ويستغل مدخراته" وأن الحكومة تستخدم كل قوتها وفق القوانين النافذة لردع المتلاعبين بقوت الشعب.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة قامت بزيادة الرواتب بعد دراسة معاناة المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار الذي فاق قدرتهم مشيراً إلى "أن الزيادة وإن كانت بنسبة لا توازي طموح المواطنين" إلا أنها خلقت توازنا بين الموارد والإنفاق و"ستعقبها خطوات لاحقة لتحسين الواقع المعيشي بما يعزز صمود السوريين وقواتنا المسلحة".

وأوضح الدكتور الحلقي أن كتلة الرواتب في سورية اليوم 502 مليار ليرة سنويا وأن زيادة الرواتب وصلت إلى نحو 5ر28 بالمئة الأمر الذي يتطلب توفير 170 مليار ليرة بالسنة مبينا أن رفع المشتقات النفطية يسهم في توفير 170 مليار سنويا ناهيك عن وجود مصاريف أخرى تترتب على الحكومة لتأمين مستلزمات الصمود وترميم البنى التحتية التي دمرها الإرهابيون.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تقوم بتقدير الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة من منازل ومصانع ومؤسسات سياحية وتجارية لتعويض أصحابها مبيناً أن الحكومة بدأت بتعويض المواطنين المتضررة منازلهم وإلى الآن تم توزيع ما مقداره 2ر6 مليارات ليرة منذ بداية العام الحالي من أصل ما رصد للتعويض على المتضررين البالغ 30 مليار ليرة.

وأشار الدكتور الحلقي إلى أن مراكز الإقامة المؤقتة تستقبل 170 ألف مواطن يتم فيها تقديم كل المستلزمات الأساسية إضافة إلى وجود 9ر4 ملايين مهجر من منطقة إلى أخرى أو من محافظة إلى أخرى تقدم لهم الحكومة المعونات حيث تم إنفاق أكثر من 4ر12 مليار ليرة عليهم حتى الآن.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل "للحد والتخفيف من اختلاطات وآثار الأزمة" بالتوازي مع العمل على المصالحة الوطنية التي تحقق فيها إنجازات ونجاحات في كثير من المحافظات إضافة إلى استمرارها في مشروع الحوار الوطني من خلال التواصل مع كل الأحزاب المرخصة وقيد الترخيص وكل الحركات والتيارات السياسية والفعاليات الشعبية والمجتمع المدني.

وأشار الحلقي إلى أن الحكومة تتابع تحضيراتها لمؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد على الأراضي السورية مبينا أنه لا يتعارض مع مؤتمر الحوار الدولي المزمع عقده في جنيف معتبراً أن الكثير من العقبات تعترض عقد مؤتمر جنيف 2 لأن "هناك دولاً لا مصلحة لها بعقده في ظل استمرار الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري".

ورأى رئيس مجلس الوزراء أن مشروع الاخوان المسلمين في المنطقة تكشف وبدأ يتكسر ويتشظى سواء في أحداث مصر أو تركيا أو تونس ولبنان مؤكداً ثبات سورية على مواقفها ومبادئها الوطنية والقومية.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء النافذة الواحدة في فرع نقابة أطباء دمشق لتسهيل معاملات ووثائق الأطباء وتبسيط الإجراءات حيث قدم أعضاء النقابة العلم السوري ودرعا تكريمياً للدكتور الحلقي تقديرا لجهوده في تطوير العمل النقابي.

وأكد الحلقي في تصريح للصحفيين عقب الافتتاح أن الهدف من إنشاء مركز النافذة الواحدة في المؤسسات الحكومية والنقابية ومؤسسات المجتمع الأهلي تسهيل وتبسيط الاجراءات سواء المتعلقة بالجانب المالي أو الإداري إضافة إلى ما توفره هذه النافذة من وقت وجهد مثمناً جهود نقابة الأطباء المبذولة ونشاطاتهم المستمرة في ظل الأزمة والتي تؤكد على استمرار عملية البناء والتطوير والتحديث في مؤسسات سورية.

وعبر الدكتور الحلقي عن أمله بارتقاء كل النقابات المهنية والمنظمات الشعبية إلى مستوى طموحات اعضائها لأن النقابة المرجع والاطار التنظيمي والخدمي لأعضائها.

من جانبها أوضحت الدكتورة هند شحادة نائب نقيب أطباء سورية أن الهدف من المؤتمرات النقابية هو تنظيم وتطوير العمل النقابي والمهني والعلمي والاجتماعي بما يلبي طموحات الأطباء.

بدوره أكد نقيب أطباء دمشق الدكتور يوسف أسعد أن الأطباء السوريين أثبتوا خلال الأزمة قدرتهم على تحمل مسؤوليتهم الاجتماعية والإنسانية والوطنية من خلال التزامهم بعملهم في المشافي أو في عياداتهم الخاصة وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين كافة.

وأوضح أسعد أن المؤتمر يناقش خطة عمل الفرع للعام 2013 والتي تضم دعم العمل النقابي والطبي وتطوير النشاطات العلمية والاجتماعية وحل المشاكل والصعوبات التي تعترض الأطباء خلال عملهم ومتابعة العمل على ضم الأطباء المغتربين لنقابة الأطباء بهدف ربطهم بوطنهم الأم سورية.

وأضاف أسعد إن الخطة تتضمن توحيد معادلة الشهادة الطبية وحصر هذه المسؤولية في جهة واحدة ودعوة الجهات المعنية لإعادة دراسة الواقع الضريبي المفروض على العيادات وضرورة عدم مساواتها بالمكاتب التجارية ورفع تعويض نهاية الخدمة والوفاة والمعاش التقاعدي وزيادة موارد خزانة تقاعد الاطباء من خلال الاستثمار الجيد لممتلكاتها.

وأكد موفق الباشا أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي أهمية النقابات المهنية في تعزيز مشاركة أفراد المجتمع بالحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتعزيز القيم المهنية وتعميق الشعور بالمسؤولية الاجتماعية والمساهمة في مسيرة التنمية والتطوير.

وبين أن المؤتمرات والنشاطات النقابية فرصة هامة لتبادل وجهات النظر وتلافي الأخطاء وتعزيز الايجابيات للنهوض بالمسؤوليات الملقاة على عاتق الأطباء ولاسيما في ظل الأزمة التي يعيشها الوطن باعتبارهم شريحة أساسية مؤثرة في صمود سورية وتماسكها.

وأكدت المداخلات ضرورة تعديل تعرفة المعاينة في العيادات وتعرفة المخابر ودور الأشعة وإعادة النظر بالضرائب المفروضة على الأطباء بما يتناسب مع الظروف الراهنة والتي تشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار وانخفاضا في الدخل.

وبين عدد من المشاركين ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة للتعامل مع أي صعوبات تتعلق بنقص الدواء واللقاحات واحتكار بعض المعامل ومستودعات الأدوية للدواء ووضع حلول صحيحة تساعد وتدعم الواقع الصحي.

ودعوا إلى إعادة النظر بمشروع التأمين الصحي ومنح النقابة دورا أكبر فيه ومشاركتها في مناقشة أي مشروع أو قانون متعلق بعملهم مشيرين إلى ضرورة أن يراعي قانون التفرغ الجديد جميع الفئات بحيث يحقق العدالة للجميع وأن يتم تعديل قانون نقابة الأطباء بما يتماشى مع الدستور الجديد.

وأشار المشاركون إلى ضرورة توحيد عمل المشافي العامة لتحقيق العدالة بين الأطباء وإلزام المؤسسات العامة المتعاقدة مع أطباء بالعقود النقابية دون تعديل ومنح الأطباء العاملين في المشافي العامة نسبة من عائدات الصندوق المشترك ووفق معايير محددة والتنسيق مع نقابة أطباء سورية ومديريات الاعلام لتفعيل الإعلام الطبي بمختلف وسائله.

كما بحث المشاركون ضرورة دعم واردات الصندوق المشترك والتأكيد على الهيئات العامة للمشافي لتسديد ما يترتب عليهم من ذمم له ومتابعة أوضاع الأطباء الذين تعرضوا للتوقيف أو المساءلة القانونية بغير وجه حق والتأكيد على عدم جواز إحالة أي طبيب إلى القضاء إلا في حال ثبوت خطأ مهني أو إهمال تقرره لجنة طبية مختصة مشكلة لتحديد نسبة المسؤولية.

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن الحكومة ملتزمة بكامل واجباتها تجاه المواطنين وتدعم كل المشتقات النفطية والمواد التموينية الأساسية بأضعاف ما كانت عليه في السابق.

ولفت الحلقي خلال افتتاح المؤتمر السنوي لفرع نقابة أطباء دمشق الذي عقد اليوم تحت شعار "سنبقى متمسكين بمبادئنا مهما اشتدت الضغوط ولا قلق من المستقبل" إلى أن الحكومة في "حالة اجتماع مستمر وتتفاعل مع كل الأحداث بشكل يومي" لتقديم مستوى مقبول من الخدمات للمواطنين في ظل ظروف الحرب التي تتعرض لها سورية.

وأشار الحلقي إلى أن النقابات المهنية تلعب دور المحرك الأساسي للحياة السياسية الوطنية والمشاركة في رسم الاستراتيجيات منوهاً بدور أطباء سورية ودعمهم لقواتنا المسلحة رغم كل محاولات الابتزاز التي تعرضوا لها من القوى الخارجية للتخلي عن دورهم الوطني.

وأكد الدكتور الحلقي أن قانون تفرغ الأطباء الذي تم إقراره في مجلس الوزراء ستتم مناقشته في مجلس الشعب تمهيداً لإقراره لأنه مطلب محق للأطباء ويلبي جزءاً من طموحاتهم ويحد من الهجرة مبيناً أنه سيشمل بعض الاختصاصات الطبية و رؤساء المؤسسات الطبية المفصلية.

وبين الدكتور الحلقي أن القطاع الصحي لم يكن بمنأى عن الاستهداف ككل القطاعات الخدمية والاقتصادية من خلال الاعتداءات الإرهابية على المؤسسات الطبية والمشافي وسرقة تجهيزاتها إضافة إلى التضليل الإعلامي الذي تناول الأطباء لكن "كل ذلك فشل حيث كانت وزارة الصحة تتصدى لكل تخريب ومحاولات إقصاء خدماتها الطبية وعدم القيام بواجبها بينما أثبت الأطباء والمشافي أنهم لكل أبناء سورية بمختلف أطيافهم السياسية".

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى دور وزارتي الصحة والتعليم العالي في التصدي لكل افرازات واختلاطات التفجيرات الإرهابية التي طالت المواطنين حيث دافع كوادرهما عن المهنة الإنسانية النبيلة وكانوا على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم موضحا أن نقابة الأطباء تشارك اليوم بكل ما من شأنه الارتقاء بالمستوى المهني للأطباء عبر التأهيل والتدريب رغم كل ما تتعرض له البلاد.

واعتبر رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد الوطني كان الهدف الأساسي للحرب الكونية خلال الأسابيع القليلة الماضية حيث تم التركيز على البعد الاقتصادي بعد فشل أعداء الوطن في استهداف صمود جيشنا الباسل وعدم القدرة على عزل سورية في المؤسسات الدولية والنيل منها بفضل مواقف الدول الصديقة الثابتة من الأزمة في سورية.

ولفت الحلقي إلى الاستهداف المستمر لليرة السورية والقطاع الاقتصادي بمؤسساته الوطنية التي تعد الرافد الأساسي لهذا القطاع من خلال الحصار الجائر الذي تفرضه بعض الدول الغربية والعربية على السوريين مبيناً أن استهداف الليرة يأتي من خلال التضييق على الاقتصاد الوطني ونقص الانتاجية والتضليل الإعلامي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة والبنك المركزي تصدوا للعدوان الإعلامي على اقتصادنا الوطني من خلال نفي الشائعات وعرض الوقائع الصحيحة لحقيقة الأمور في ظل هذه الحرب التي لا يمكن أن يكون المستوى الاقتصادي والخدمي فيها بالحالة المثلى.

وأشار الحلقي إلى أن سورية حققت الأمن الغذائي منذ بداية السبعينيات من خلال مخزون استراتيجي من القمح يكفي لـ 5 سنوات قادمة ورغم كل سنوات الجفاف الماضية لا يزال "لدينا مخزون لسنتين" ولكننا اليوم نستورد بسبب الاعتداءات الإرهابية والتعدي على الصوامع والمطاحن وخروج أكثر من 40 بالمئة من المطاحن خارج الخدمة.

وأوضح الحلقي أن الحكومة أحبطت مخططا كان يرمي إلى خلق أزمة خبز وأزمة كهرباء في محافظة دمشق من خلال استهداف القطاع الكهربائي والمطاحن حيث قامت باستيراد كميات كافية من الطحين وعملت على استنفار كوادرها لإصلاح الأعطال الكهربائية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن سعر ليتر المازوت قبل الأزمة كان يكلف الدولة 14 ليرة وتبيعه بـ 7 ليرات في حين يكلفها اليوم 200 ليرة وتبيعه بـ 60 ليرة أي أنها كانت تدعمه قبل الأزمة بنسبة 100 بالمئة واليوم تدعمه بنسبة 500 بالمئة مبيناً أن سياسة الحكومة هي "تأمين الموارد التي تفي من خلالها بمتطلبات المواطنين".

وأشار الحلقي إلى أن الجزء الأعظم من حقول النفط في سورية تم استهدافه وتعطيله ما دفع الحكومة لاستيراد المشتقات النفطية بأرقام هائلة جداً موضحا أن "البعض مازال يبتز الوطن والمواطن ويستغل مدخراته" وأن الحكومة تستخدم كل قوتها وفق القوانين النافذة لردع المتلاعبين بقوت الشعب.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة قامت بزيادة الرواتب بعد دراسة معاناة المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار الذي فاق قدرتهم مشيراً إلى "أن الزيادة وإن كانت بنسبة لا توازي طموح المواطنين" إلا أنها خلقت توازنا بين الموارد والإنفاق و"ستعقبها خطوات لاحقة لتحسين الواقع المعيشي بما يعزز صمود السوريين وقواتنا المسلحة".

وأوضح الدكتور الحلقي أن كتلة الرواتب في سورية اليوم 502 مليار ليرة سنويا وأن زيادة الرواتب وصلت إلى نحو 5ر28 بالمئة الأمر الذي يتطلب توفير 170 مليار ليرة بالسنة مبينا أن رفع المشتقات النفطية يسهم في توفير 170 مليار سنويا ناهيك عن وجود مصاريف أخرى تترتب على الحكومة لتأمين مستلزمات الصمود وترميم البنى التحتية التي دمرها الإرهابيون.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تقوم بتقدير الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة من منازل ومصانع ومؤسسات سياحية وتجارية لتعويض أصحابها مبيناً أن الحكومة بدأت بتعويض المواطنين المتضررة منازلهم وإلى الآن تم توزيع ما مقداره 2ر6 مليارات ليرة منذ بداية العام الحالي من أصل ما رصد للتعويض على المتضررين البالغ 30 مليار ليرة.

وأشار الدكتور الحلقي إلى أن مراكز الإقامة المؤقتة تستقبل 170 ألف مواطن يتم فيها تقديم كل المستلزمات الأساسية إضافة إلى وجود 9ر4 ملايين مهجر من منطقة إلى أخرى أو من محافظة إلى أخرى تقدم لهم الحكومة المعونات حيث تم إنفاق أكثر من 4ر12 مليار ليرة عليهم حتى الآن.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل "للحد والتخفيف من اختلاطات وآثار الأزمة" بالتوازي مع العمل على المصالحة الوطنية التي تحقق فيها إنجازات ونجاحات في كثير من المحافظات إضافة إلى استمرارها في مشروع الحوار الوطني من خلال التواصل مع كل الأحزاب المرخصة وقيد الترخيص وكل الحركات والتيارات السياسية والفعاليات الشعبية والمجتمع المدني.

وأشار الحلقي إلى أن الحكومة تتابع تحضيراتها لمؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد على الأراضي السورية مبينا أنه لا يتعارض مع مؤتمر الحوار الدولي المزمع عقده في جنيف معتبراً أن الكثير من العقبات تعترض عقد مؤتمر جنيف 2 لأن "هناك دولاً لا مصلحة لها بعقده في ظل استمرار الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري".

ورأى رئيس مجلس الوزراء أن مشروع الاخوان المسلمين في المنطقة تكشف وبدأ يتكسر ويتشظى سواء في أحداث مصر أو تركيا أو تونس ولبنان مؤكداً ثبات سورية على مواقفها ومبادئها الوطنية والقومية.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء النافذة الواحدة في فرع نقابة أطباء دمشق لتسهيل معاملات ووثائق الأطباء وتبسيط الإجراءات حيث قدم أعضاء النقابة العلم السوري ودرعا تكريمياً للدكتور الحلقي تقديرا لجهوده في تطوير العمل النقابي.

وأكد الحلقي في تصريح للصحفيين عقب الافتتاح أن الهدف من إنشاء مركز النافذة الواحدة في المؤسسات الحكومية والنقابية ومؤسسات المجتمع الأهلي تسهيل وتبسيط الاجراءات سواء المتعلقة بالجانب المالي أو الإداري إضافة إلى ما توفره هذه النافذة من وقت وجهد مثمناً جهود نقابة الأطباء المبذولة ونشاطاتهم المستمرة في ظل الأزمة والتي تؤكد على استمرار عملية البناء والتطوير والتحديث في مؤسسات سورية.

وعبر الدكتور الحلقي عن أمله بارتقاء كل النقابات المهنية والمنظمات الشعبية إلى مستوى طموحات اعضائها لأن النقابة المرجع والاطار التنظيمي والخدمي لأعضائها.

من جانبها أوضحت الدكتورة هند شحادة نائب نقيب أطباء سورية أن الهدف من المؤتمرات النقابية هو تنظيم وتطوير العمل النقابي والمهني والعلمي والاجتماعي بما يلبي طموحات الأطباء.

بدوره أكد نقيب أطباء دمشق الدكتور يوسف أسعد أن الأطباء السوريين أثبتوا خلال الأزمة قدرتهم على تحمل مسؤوليتهم الاجتماعية والإنسانية والوطنية من خلال التزامهم بعملهم في المشافي أو في عياداتهم الخاصة وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين كافة.

وأوضح أسعد أن المؤتمر يناقش خطة عمل الفرع للعام 2013 والتي تضم دعم العمل النقابي والطبي وتطوير النشاطات العلمية والاجتماعية وحل المشاكل والصعوبات التي تعترض الأطباء خلال عملهم ومتابعة العمل على ضم الأطباء المغتربين لنقابة الأطباء بهدف ربطهم بوطنهم الأم سورية.

وأضاف أسعد إن الخطة تتضمن توحيد معادلة الشهادة الطبية وحصر هذه المسؤولية في جهة واحدة ودعوة الجهات المعنية لإعادة دراسة الواقع الضريبي المفروض على العيادات وضرورة عدم مساواتها بالمكاتب التجارية ورفع تعويض نهاية الخدمة والوفاة والمعاش التقاعدي وزيادة موارد خزانة تقاعد الاطباء من خلال الاستثمار الجيد لممتلكاتها.

وأكد موفق الباشا أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي أهمية النقابات المهنية في تعزيز مشاركة أفراد المجتمع بالحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتعزيز القيم المهنية وتعميق الشعور بالمسؤولية الاجتماعية والمساهمة في مسيرة التنمية والتطوير.

وبين أن المؤتمرات والنشاطات النقابية فرصة هامة لتبادل وجهات النظر وتلافي الأخطاء وتعزيز الايجابيات للنهوض بالمسؤوليات الملقاة على عاتق الأطباء ولاسيما في ظل الأزمة التي يعيشها الوطن باعتبارهم شريحة أساسية مؤثرة في صمود سورية وتماسكها.

وأكدت المداخلات ضرورة تعديل تعرفة المعاينة في العيادات وتعرفة المخابر ودور الأشعة وإعادة النظر بالضرائب المفروضة على الأطباء بما يتناسب مع الظروف الراهنة والتي تشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار وانخفاضا في الدخل.

وبين عدد من المشاركين ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة للتعامل مع أي صعوبات تتعلق بنقص الدواء واللقاحات واحتكار بعض المعامل ومستودعات الأدوية للدواء ووضع حلول صحيحة تساعد وتدعم الواقع الصحي.

ودعوا إلى إعادة النظر بمشروع التأمين الصحي ومنح النقابة دورا أكبر فيه ومشاركتها في مناقشة أي مشروع أو قانون متعلق بعملهم مشيرين إلى ضرورة أن يراعي قانون التفرغ الجديد جميع الفئات بحيث يحقق العدالة للجميع وأن يتم تعديل قانون نقابة الأطباء بما يتماشى مع الدستور الجديد.

وأشار المشاركون إلى ضرورة توحيد عمل المشافي العامة لتحقيق العدالة بين الأطباء وإلزام المؤسسات العامة المتعاقدة مع أطباء بالعقود النقابية دون تعديل ومنح الأطباء العاملين في المشافي العامة نسبة من عائدات الصندوق المشترك ووفق معايير محددة والتنسيق مع نقابة أطباء سورية ومديريات الاعلام لتفعيل الإعلام الطبي بمختلف وسائله.

كما بحث المشاركون ضرورة دعم واردات الصندوق المشترك والتأكيد على الهيئات العامة للمشافي لتسديد ما يترتب عليهم من ذمم له ومتابعة أوضاع الأطباء الذين تعرضوا للتوقيف أو المساءلة القانونية بغير وجه حق والتأكيد على عدم جواز إحالة أي طبيب إلى القضاء إلا في حال ثبوت خطأ مهني أو إهمال تقرره لجنة طبية مختصة مشكلة لتحديد نسبة المسؤولية.