وافقت رئاسة "مجلس الوزراء" على طلب"غرفة صناعة دمشق" بإلغاء شرط أن تكون المنشآت التي سيتم نقلها إلى أماكن آمنة قابلة للفك والتركيب، وبموجب التعديل لم يعد هذا الشرط موجوداً.

ووفق صحيفة "الوطن" المحلية فإن أن رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، وافق على توصية اللجنة الاقتصادية باستثناء الفقرة "هـ" من البند الأول من الأحكام العامة الواردة في بلاغ رئاسة "مجلس الوزراء"، رقم 10/15 بـتاريخ 19 أيار الماضي، المتضمن أسس واشتراطات نقل المنشآت الصناعية والحرفية من المناطق الساخنة إلى المناطق الآمنة.

وشمل الاستثناء بموجب مقترح "غرفة صناعة دمشق وريفها"، أن البلاغ المذكور يخالف في بعض فقراته ما أبدت الغرفة عليه تحفظاتها، إذ لا يسهل إجراءات الانتقال التي من المفترض أن تكون مرنة وسريعة حفاظاً على هذه المنشآت في هذه الظروف الاستثنائية ما يتطلب، استثناء الفقرة "هـ" من الأحكام العامة للبندين "قابلة للفك والتركيب"، لأن هذه المنشآت ستنتقل إلى أماكن جديدة ستكون حكماً مبنية سلفاً إما من مواد قابلة للفك والتركيب إما إسمنت مسلح، لذا لا بد من استثناء هذه الفقرة، كما أن موافقة المحافظة التي يتبع لها الموقع نأمل -بحسب مقترح الغرفة- ألا يكون سبباً في تعطيل نقل هذه المنشآت التي يجب أن تكون مرنة وسريعة ما يتطلب عدم اقتصار الأمر على إعلام المحافظة المختصة.

وتتضمن الفقرة "هـ"، من البلاغ المذكور السماح بنقل المنشآت الصناعية والحرفية واستثمارها في المستودعات والهنكارات المبنية والقائمة المرخصة أصولاً، شريطة الالتزام بشروط الترخيص للمنشأة المطلوب نقلها والاكتفاء بتقديم عقد إيجار مصدق من الوحدة الإدارية، وفق الترخيص الإداري الممنوح سابقاً، شريطة أن تكون المنشآت كافة من المواد القابلة للفك والتركيب.

وطلب رئيس "مجلس الوزراء" من "وزارة الإدارة المحلية"، إعداد مشروع البلاغ اللازم لذلك وفق التعديل المقترح والموافق عليه في اللجنة الاقتصادية.

وأشار مصدر في "غرفة الصناعة"، إلى أن هذا التعديل يأتي استجابة لمطالب الصناعيين بهدف ضمان سهولة نقل الراغبين في نقل منشآتهم إلى مناطق أكثر استقراراً، ولاسيما بعد استهداف هذه المنشآت في أكثر من منطقة ساخنة، ما أدى إلى توقف العمل في عدد كبير من المنشآت وتعذر وصول العمال إليها، إضافة إلى أن هذا التعديل يسهم في إعادة العمل لهذه المنشآت والمحافظة عليها أيضاً من أي استهداف، يؤدي إلى تدميرها أو حرقها أو سرقة آلاتها، وتأمين السلع والمنتجات للأسواق المحلية.