أكد رئيس "المجلس العلمي لصناعة الدواء" زهير فضلون، أن أي زيادة في أسعار الدواء لم تقر بعد، وأن هناك سلة قرارات اقتصادية قيد الدراسة وتناسب الجميع.

وبين وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أنه كلما كان هناك إسراع في اتخاذ هذه القرارات الاقتصادية ذات الصلة، سيكون انعكاس المشكلة على السوق في أقل تقديراته الممكنة.

وأضاف: "هناك دعم لمستوردات الصناعة الدوائية يقدمها المصرف المركزي، وهذا القرار تم اتخاذه بعد أن كان متوقفاً مدة تفوق الشهرين، فصدر قرار بدعم المواد الأولية ومستلزمات الصناعة الدوائية من المركزي، ولكن بسعر التدخل وليس بالسعر الرسمي وهو قريب من سعر دولار السوق السوداء".

وقال أيضا: "هنا كان خلاف على هذه النقطة تتمثل، في أنه ما دامت الحكومة ستدعم هذه المستوردات بناء على سعر الدولار التدخلي، فمن المفروض أن يتم التسعير بسعر التدخل أيضاً، إذ من غير المعقول أن يتم بيع معامل الأدوية الدولار بالسعر التدخلي ليتم بعدها تسعير منتجه الدوائي بسعر 50 ليرة للدولار، وهناك قرار بهذا الخصوص، إلا أن هناك خلافاً حول قضية النسبة التي سيتم رفعها على أساس المكونات الدولارية الداخلة، بشكل مباشر في آلية التسعير، والتي تشكل نسبة 70% والخلاف مع وزارة الصحة حول هذه النسبة".

وقال فضلون: "أكد المجلس العلمي لصناعة الدواء أمام الحكومة أنه مهما ارتفع سعر الدواء محلياً، فإن المطلوب في هذا الجانب هو ألا يزيد سعره عن ربع قيمة الدواء الموجود في الدول الإقليمية".

وأشار إلى أن تلك النقاشات والأفكار المتداولة، تصّر على ضرورة دعم الصناعات الدوائية المحلية بأوجه مختلفة لضمان استمرار الإنتاج، وعلى رأسها تمويل "المصرف المركزي" لمستوردات المواد الأولية لهذه الصناعة.

إضافة إلى إعادة النظر بآليات التسعير بحيث يتم تجنب جمود الأسعار في الفترات القادمة، بما يتناسب مع تكلفة الإنتاج وقدرة المواطن الشرائية.

ونوه فضلون إلى أنه في حال خضعت السوق الدوائية للاستيراد الكامل، فإنها ستكلف سنوياً بين 1.5 و2 مليار دولار.

واستدرك قائلاً: "مهما كان انعكاسه على الأسعار فإن ذلك لن يكون بنسبة 100% والمصنعون يتعهدون بذلك، إذ إن فحوى الاتفاق مع رئيس الحكومة، يقول إنه مهما كانت نسبة الانعكاس فإنها ستتوزع بنسبة "ربع إلى ثلاثة أرباع" أو الثلث إلى الثلثين"، علماً أن النسبة الأكبر ستتحملها المعامل في حين سيتحمل المواطن على النسبة الأصغر من فرق هذه الزيادة، "وأؤكد أنه لا قرار حكومياً بزيادة أسعار الأدوية حالياً"، مخاطباً الصيادلة: "لا قرار بزيادة أسعار الأدوية ولذلك لا تقوموا بمشاكل في أسعار الأدوية".

وفي سياق متصل قال فضلون: "لا ننسى أن الصيادلة ما أن يستشعروا زيادة في أسعار الأدوية، فإنهم لا يتوانون للحظة في حجز هذه الأدوية ويمتنعون عن بيعها، لذلك فإنه كلما أسرعت اللجنة الفنية بوزارة الصحة في نقاش هذه المقترحات، فإنها ستعرض بشكل مباشر على الحكومة خلال اجتماعها، وإذا كان ذلك فإنه سيتم في هذه الحالة تجاوز موضوع اللجنة الاقتصادية في رئاسة الحكومة".

وأضاف: "هنا يأتي دور وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، كي لا يقوم الصيادلة بزيادة السعر بأنفسهم".

وتطرق إلى لجنة "القرار رقم واحد"، وهي لجنة مشتركة بين "وزارة الصحة ونقابة الصيادلة"، تقوم بتسيير دوريات على الصيدليات لمراقبة أسعار الأدوية وممارسات الصيادلة، ويحق للوزير إغلاق الصيدلية المخالفة ولكن أساس المهمة في الضبط يقع على عاتق النقابة".