اقترح أستاذ جامعي في كلية الاقتصاد في دمشق، وزير النفط الأسبق مطانيوس حبيب، إنشاء "صندوق أموال الدعم" كان قد طرح فكرته عام 2007 لمعالجة قضية الدعم وحل المشكلات المتوقعة بسبب رفع الدعم، الذي ستحوله أمواله إلى هذا الصندوق على أن يكون له نظام مالي مستقل عن إدارة الحكومة تنفق موارده بإشراف لجنة مستقلة عن وزارة المالية.

ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن حبيب قوله إن: "مبلغ الدعم الذي تتحمله الخزينة يتجاوز ألف مليار ليرة، حسب تصريحات المسؤولين ممن يملكون المعلومات الدقيقة لذا لن يكون أمام الحكومة لمعالجة الخلل الحاصل في الأجور الناجم عن ارتفاع الأسعار والانكماش الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية وتردي الوضع المادي لمكلفي الضريبة على الدخل لن يكون أمام الحكومة سوى رفع الدعم، الذي سيؤثر سلباً في معيشة العاطلين عن العمل والأسر الفقيرة عند رفع الأسعار بعد زيادة الأجور".

وبين أن "موارد صندوق أموال الدعم توزع عبر تغطية زيادات مقبولة على رواتب وأجور العاملين في الدولة تحافظ على مستوى مقبول لمعيشتهم وتحفزهم على الارتقاء في أعمالهم تحول من إدارة الصندوق إلى وزارة المالية وتدخل في حسابات الموازنة التقديرية تحت بند إيرادات أموال الدعم مع تخصيص قسم آخر من أموال لصندوق التمويل الاجتماعي للأسر المهمشة والفقيرة تحت خط الفقر المدقع".

وأشار حبيب على أنها "توضع بتصرف وزارة الشؤون الاجتماعية وتلحظ في موازنتها مع إفراد قسم آخر لتمويل إعانات بطالة تدفع للعاطلين يوضع تحت تصرف وزارة العمل الموكل إليها حالياً معالجة قضايا العمل بعد الفصل بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل وتلحظ في موازنة الوزارة الأخيرة".

كما لفت إلى "تخصيص قسم من الأموال إلى وزارة الزراعة بهدف تغطية الجانب التشجيعي لأسعار الحبوب والقطن يوضع بتصرف مكتب تسويق الحبوب والقسم المتبقي للجهات التي تتولى تسويق مواد أخرى تدعمها الدولة بغية تشجيع زراعتها وإنتاجها ولا سيما المستوردة من خارج البلاد".

وأوضح حبيب أن "أموال الصندوق المتبقية المقدرة بمليارات الليرات تخصص إلى تمويل مشروعات تنموية لامتصاص البطالة وتخفيف أعباء دفع تعويض بطالة من جهة ورفع معاناة الشباب العاطلين عن العمل النفسية من جهة أخرى".