قدر مدير الصحة الحيوانية في "وزارة الزراعة" حسين سلمان إجمالي أعداد الأغنام في سورية حسب آخر إحصائية تمت لعام 2011 بـ18.712 مليون رأس و1.111 مليون رأس من الأبقار، موضحا أن الحفاظ على التوازن الداخلي في استهلاك اللحوم تفادياً لارتفاع أسعارها يتم من خلال تصدير الفائض عن سوق الاستهلاك المحلي.

ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، إن: "اصدار قرار بتصدير الأغنام وتحديد العدد المراد تصديره يتم بالتنسيق بين الجهات المعنية كافة ولاسيما وزارة الزراعة ممثلة بمديرية الصحة الحيوانية ومديرية الإنتاج الحيواني وكذلك الاتحاد العام للفلاحين ووزارة الاقتصاد والجمارك والتي تقوم جميعها بدراسة تحديد الأعداد التي يمكن تصديرها من ذكور الأغنام والماعز الجبلي".

وأضاف أن "ذلك بناء على دراسة تعتمد على العدد الكلي للأغنام وحاجة السوق المحلية واحتساب الفائض وتصديره بعد حجرها من قبل وزارة الزراعة مدة 21 يوما ومن ثم منحها شهادة صحية تضمن خلوها من الأمراض المعدية والسارية وهذه هي المهمة الأساسية لوزارة الزراعة".

وأوضح سليمان أن "الحفاظ على التوازن الداخلي في استهلاك اللحوم تفادياً لارتفاع أسعارها يتم من خلال تصدير الفائض عن سوق الاستهلاك المحلي والمحسوب مسبقاً قبل استصدار القرار وتحديد العدد المراد تصديره ولا يتعلق هذا بسياسة ربط الاستيراد بالتصدير مع اعتبار أنه يتم تقاضي رسوم التصدير المحددة بالقرار عن كل رأس بالقطع الأجنبي".

وأشار إلى أن "استيراد اللحوم الحمراء أو الأغنام مسموح بها بموجب أحكام التجارة باستيراد ما يقارب 25 ألف طن"، موضحا أن "تصدير إناث الأغنام ممنوع بموجب أحكام التجارة، أما الماعز الشامي فتصديره أيضاً ممنوع حفاظاً على النوع الأصل الوراثي".

وفيما اذا كان التصدير يساعد فعلاً على تهريب المزيد، قال إن: "تهريب الأغنام لا علاقة له بتصديرها علماً أن عمليات التهريب تتم للإناث غالباً أو الذكور والإناث في حال ايقاف التصدير أو بعد الانتهاء من الكميات المراد تصديرها علماً أن وزارة الزراعة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية ولاسيما الجمارك العامة لضبط عمليات التهريب ما أمكن".

بدوره، بين مدير الانتاج الحيواني أحمد قادش أنه "تشكلت لجنة من الجهات المختصة وتم الاتفاق على تصدير 200 ألف رأس غنم حتى نحافظ على السوق الخارجية والتخفيف من التهريب وتأمين عائد من القطع الأجنبي".

واعتبر أن "القرار لا يشجع على التهريب لأن للتهريب تكلفته والعدد الذي سمحنا به هو عدد متواضع بل هو أقل رقم تصديري بتاريخ البلاد فيما مضى كنا نصدر مليوناً وأحياناً مليوناً و800 ألف رأس، أما في الوضع الحالي فقد تمت دراسة هذا الرقم على أساس العدد الكلي واحتياجات السوق المحلية وبناء عليه تم الاتفاق على هذا الرقم المقرر".

يشار إلى أن الحكومة قررت وقف تصدير الأغنام لموسم عام 2012 بسبب مواجهة الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم وفي وقت سابق كانت وزارة الاقتصاد تصدر مليون رأس غنم بشرط استيفاء 200 ليرة عن كل رأس يسدد لـ"المؤسسة العامة للخزن".