أوضح وزير الأشغال العامة حسين عرنوس، أن الوزارة ستبحث رفع الأتعاب التي يتقاضاها المهندسون لقاء الدراسات الهندسية، في الوقت المناسب، بهدف تأمين حياة كريمة لمئات المهندسين الذين لا دخل لهم إلا من هذه الأتعاب إلى جانب أهمية وضع دليل لأسماء المكاتب الهندسية الاستشارية في سورية للتسويق لها حكوميا، والاستفادة من خدماتها المتميزة.

ودعا وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، "نقابة المهندسين"، إلى تقديم ورقة عمل ورؤية مدروسة لأولويات مرحلة إعادة الإعمار، مبديا استعداد الوزارة لتلبية كل ما تطلبه النقابة من مساعدة ولاسيما من الناحية التشريعية.

وبين الوزير عرنوس في اجتماع له امس، مع أعضاء في مجلس إدارة "نقابة المهندسين" ضرورة تكامل دوري الوزارة والنقابة التي تضم 130 ألف مهندس للتخطيط للمرحلة المقبلة، داعيا إلى تقديم مبادرات تخفف من آثار الأزمة والابتعاد عن الطرق التقليدية في المعالجة، واستخدام التقانات الحديثة وفتح الباب واسعا للأعمال والتعهدات مع الحفاظ على جودة المنتج الهندسي.

وأكد عرنوس إمكانية تعاون "نقابة المهندسين" مع أي وزارة أخرى لمصلحة العمل الهندسي، كون الظروف الاستثنائية الراهنة تتطلب متابعة مستمرة وجهودا مشتركة من جميع المعنيين.

وعرض نقيب المهندسين محمد وليد غزال، للمشكلات التي يعاني منها هذا القطاع وخاصة معاناة المكاتب الهندسية التي يبلغ عددها 40 ألفا، إلى جانب 130 مكتبا استشاريا تضررت أعمالها بشكل كبير في المناطق غير المستقرة، فيما أصبحت المكاتب ضمن المناطق الآمنة تعمل بنسبة 20% فقط من إمكانياتها.

ولفت إلى أنه تم إيجاد صندوق لإقراض المهندسين، برأسمال يتجاوز 500 مليون ليرة لكنه لا يكفي لإقراض جميع المهندسين المحتاجين.

وأكد غزال أهمية قيام الحكومة بإشراك "نقابة المهندسين" بالدراسات والأشراف والتدقيق، على المشاريع الخاصة بعد الأزمة، مشيرا إلى أن النقابة كانت تقترح دوما على الحكومات السابقة إدخالها على خط تطوير المناطق العشوائية والتطوير العقاري لمنع أعمال السمسرة.

ولفت نقيب المهندسين إلى الأضرار التي تعرض لها مهندسو القطاع الخاص، جراء حصر كثير من الأعمال بشركات القطاع العام وعدم إنصاف المهندسين في أجور التعرفة، حيث مازالوا يتعاملون بالأجور السارية منذ عام 2008 رغم الارتفاعات التي طرأت على الأسعار، موضحا أن النقابة شاركت في وضع تقارير وصفية للوضع الحالي وأصدرت الدليل الاسترشادي للكشف عن المباني المتضررة، وتدعيم المباني ودليل العمارة الخضراء.

وناقش الحضور خطوات "وزارة الإدارة المحلية"، لإشراك "نقابة المهندسين" في التخطيط الإقليمي ولاسيما فرع النقابة في ريف دمشق، والوضع المتراجع للمكاتب الهندسية التابعة للفرع، والذي أدى إلى حصول العديد من المكاتب على قروض لتجنب انتقالها إلى مرحلة أكثر سوءا، وضرورة القيام بإجراءات إسعافية لمساعدة أصحاب المكاتب الهندسية، وإمكانية إلغاء الحصر المكاني بالنسبة لعمل المهندسين والاستعدادات الجارية لإقامة دورات تأهيلية لمهندسي القطاعين العام والخاص استعدادا لمرحلة إعادة الإعمار.