قال تقرير صحفي إن: "وقائع شركات نقل الحوالات المالية المرخصة تشير إلى أنها قد رفعت أجورها بنسبة 300% على خدماتها التي تقدمها ضمن سورية ولا علاقة لها بعملية ارتفاع سعر الدولار أو اليورو أو لقاء أي خدمة تقدمها في عمليات شحن بين المحافظات تستوجب زيادة الأجور تبعاً لارتفاع سعر المازوت أو البنزين".

وبين تقرير لصحيفة "تشرين" الحكومية، أنه "من آخر ما وقع على المواطنين من ممارسة تشديد الخناق على دخل المواطن، هو عملية رفع أجور الحوالات المالية والبريدية التي يدفعها لدى شركات النقل المرخصة الكبيرة منها والصغيرة، وتحديداً تلك الشركات العاملة في مجال الصرافة والتحويلات المالية بين المحافظات أو من المحافظات إلى خارج البلاد".

وبين التقرير أنه "صغيراً كان حجم المبلغ المحول أم كبيراً, وبزيادة تصل إلى 50%عما كانت عليه قبل أسبوع، وهي الزيادة الثالثة أو الرابعة على ما كانت عليه الأجور التي كانت تستوفى قبل نحو عامين".

وأشار إلى أن "المواطن يستغرب من عدم وجود جهة رسمية تحدد أجور استيفاء التحويلات المالية وفق شرائح ونسب معينة وعدم وجود جهات متابعة ومراقبة لأعمال هذه الشركات، إضافة إلى عدم وجود جهة رسمية تستقبل شكاوى المواطنين من ممارسة عمليات استغلال الشركات الخاصة للظروف الحالية والسكوت عنها في كل ما يجري ويتعلق بهذه الزيادات وهذا الاستغلال البشع".