قررت لجنة إعادة الأعمار تمديد قبول طلبات المواطنين للتعويض عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم الخاصة بمختلف أنواعها مرفقة بالثبوتيات اللازمة حتى نهاية العام الحالي، فيما كشفت أن قيمة الأضرار التي لحقت بالوزارات والجهات العامة التابعة لها من بداية الأزمة وحتى نهاية آذار الماضي، بلغت نحو (1.457.764.643.676) ليرة، نحو تريليون ونصف التريليون ليرة، اي ما يعادل 11 مليار دولار باحتساب سعر الدولار على السعر التقريبي الرسمي 127 ل.س.

ونقلت صحيفة "الثورة" الحكومية، عن وزير نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر إبراهيم غلاونجي. قوله إنه: "يجب التعميم على جميع المحافظات للالتزام بعدم رفع أي جداول للأضرار الخاصة إلى لجنة الأعمال قبل أن يتم إجراء الكشف الحسي عليها للتأكد من صحة المبالغ الواردة فيها‏".

واستعرض غلاونجي المراحل التي تم التوصل إليها بشأن إنشاء مراكز إيواء مؤقتة لـ10000 نسمة من الأسر المهجرة المقرر إقامتها في كل من عدرا وحسياء.

وتم الإيعاز الى الشركة العامة للبناء والتعمير لموافاة لجنة إعادة الأعمار بمشروع العقد الخاص بهذه المراكز مرفقاً به دفاتر الشروط الحقوقية والمالية والفنية والمخططات والبدء بتنفيذ المشروع فور توقيع العقود المنظمة كما تم الطلب من الشركة دراسة طلب محافظة درعا المتضمن إنشاء مراكز إيواء للاجئين والمهجرين في المحافظة وابداء الرأي فيه بالسرعة الممكنة.

إضافة لعرض جداول الأضرار الواردة إلى اللجنة من المحافظات للفترة الواقعة بين 1-10 للعام الماضي ولغاية 31-12 منه وتمت الموافقة على صرفها، إضافة إلى استكمال صرف الـ 50٪ المتبقية للمحافظات التي قامت بموافاة اللجنة بجداول الأضرار الخاصة بها من 1-1 العام الحالي ولغاية 31 آذار من نفس العام.

أما بالنسبة لصرف التعويضات المستحقة للمتضررين في محافظة القنيطرة والقاطنين في مساكن برزة للنازحين قررت اللجنة صرف كامل مبالغ التعويضات المستحقة للأشخاص الذين استوفوا أوراقهم الثبتوتية المطلوبة والبالغة قيمتها 15.480 مليون ليرة سورية.‏

وبالنسبة لموضوع مشروع قانون صندوقي التكافل الاجتماعي المعد من قبل "وزارة الشؤون الاجتماعية"، طلبت وزيرة الشؤون الاجتماعية تأجيل العرض حتى يتسنى الاطلاع على جميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة من الوزارات بهذا الخصوص من قبل اللجنة الفنية.

كما قررت اللجنة احالة حزمة الإجراءات الحكومية المقترحة من قبل الوزارت والمتعلقة بمساعدة المواطنين الذين تفوق خسائرهم الـ 5 ملايين ليرة سورية نتيجة الأحداث، وخاصة أصحاب المنشآت الصناعية-التجارية- السياحية- الخدمية إلى اللجنة القانونية والمالية المشكلة بهذا الخصوص اقرار مايلزم بشأنها.

وناقشت اللجنة الاجابات الواردة من الوزارات الى اللجنة والمتضمنة جداول بأعداد الأبنية الحكومية التابعة لها والتي تعرضت للتخريب أو التدمير وحالة كل منها والتي بلغت حتى الآن أكثر من 9000 منشأة وأوعز غلاونجي بضرورة التأكيد على الوزارات المتبقية إرسال إجاباتها بهذا الخصوص وعلى تنظيم الضبوط الخاصة بهذه الأبنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية.‏

وتطرق المجتمعون إلى جداول الأضرار العامة المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالوزارات والجهات العامة التابعة لها من بداية الأزمة وحتى تاريخ 31 آذار الماضي والتي بلغت قيمتها الإجمالية مامقداره 1.457.764.643.676 ليرة سورية منها 250.744.272.676 ليرة سورية أضرار مباشرة و 1.207.020,371,000 ليرة سورية أضرار غير مباشرة.‏