أكدت "وزارة الزراعة"، أن أسباب الارتفاع الكبير الذي طرأ على سعر مادة البندورة في أسواق دمشق لأكثر من 150 ليرة، مردّه أسباب تتعلق بانتهاء موسم البندورة الساحلية المكشوفة، وعدم بدء موسم البندورة في باقي المحافظات، أي قلة في العرض على حساب زيادة الطلب، إضافة لصعوبة نقل السلع الزراعية وعدم إمكانية وصول المادة من أماكن تمركز إنتاجها إلى الأسواق الرئيسية.

وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فإن هناك خطة لدراسة واقع أسواق الهال، وضرورة تطوير عملها وأدائها وتوفير متطلباتها من محافظتي دمشق وريفها.

وأوضح مدير التسويق في "وزارة الزراعة" مهند الأصفر، إن ارتفاع أجور أسعار النقل وجشع بائعي المفرق، ساهم أيضاً في زيادة السعر، معتبرا أن قرار الحكومة بإيقاف تصدير الخضراوات في رمضان يعطي نتائج إيجابية في توافر مختلف السلع ومنها البندورة في مختلف الأسواق، ما يؤدي لانخفاض أسعارها تدريجياً، ويتطلب في السياق ذاته تفعيل دور مراقبي التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بشكل كبير في ضبط الأسواق ووضع حد للمتلاعبين، مضيفاً إن متوسط السعر في مختلف المحافظات بلغ اليوم 90 ل.س.