أكد رئيس "اتحاد غرف الصناعة" فارس الشهابي، أن الحكومة الحالية ليس لديها رؤية واضحة للتنمية الصناعية وجميع قراراتها متأخرة وآنية وعليها التفكير بأسوأ الاحتمالات، من اجل صناعة القرارات الصائبة والتشريع الحقيقي.

وأوضح وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، انه لو كان للحكومة رؤية وإستراتيجية، لكنا استفدنا كثيرا من الأخطاء، مشيرا إلى ضرورة وجود مجلس اعلى للصناعة أسوة بالمجلس الأعلى للسياحة يضع الاستراتيجيات والرؤى، وبذلك يصبح على "وزارة الصناعة" تنفيذ هذه الاستراتيجيات.‏

وقال الشهابي: "انه تم نقل 8 معامل صناعية فقط من اصل 100 معمل مسجل في وزارة الصناعة، أما ادعاء الحكومة المصرية بوجود 300 مستثمر، فهذا رقم ضئيل جدا قياسا لوجود نحو 130 ألف مستثمر سوري، أي 1 بالألف، وهذه الأرقام أن دلت على شيء فهي تدل على شعور الصناعيين الحقيقيين الذين اضطروا للذهاب خارج سورية بسبب ما تعرضوا له من ابتزاز، وخطر لذلك هم لم يذهبوا لجمع الأموال وأنا شخصياً على تواصل معهم وفور استقرار الأحوال سيعودون إلى وطنهم".‏

وبالنسبة لدور "اتحاد الغرف الصناعية" بالمشاركة بالقرارات الحكومية قال الشهابي: "إن الاتحاد ليس قطاعا خاصا بحتا لأن القطاع الصناعي قطاع وطني، وبالتالي يجب ان يمثل باللجنة الاقتصادية وتحديدا بمجلس أعلى للصناعة، لكن تمثيلنا حاليا بالحكومة أو دورنا لا يتجاوز المشاركة بحضور الاجتماعات، وهذا مرفوض لأننا أدرى بحال الصناعة والعمال والشارع، وبما يعانيه هذا القطاع ونحن ضد الاحتكار وندعم الجهود التي بذلت لتأسيس المركز السوري لخدمات الاعتماد، من اجل دعم وتحقيق معايير الجودة".

وعن المدن الصناعية ودورها بدعم الصناعة والصناعيين، أوضح أن المدن الصناعية ضرورة لكن الخلل يجب أن يعالج فهناك مناطق صناعية لم تنظم ويجب تنظيمها، مضيفا انه يجب أن يكون لكل محافظة مدينة صناعية وتوسيع متوازن لها فهناك مدن صناعية مركزية مثل دمشق وحلب ولكن طرطوس، مثلا يجب أن تكون فيها مدينة صناعية لدعم الصناعات الحرفية ومكافحة البطالة.‏

وعن الرؤى المستقبلية وحاجات الصناعيين أوضح الشهابي، نحن نطمح لمجلس أعلى للتنمية الصناعية ليكون له القرار النهائي، لأنه لا يعقل أن تكون الصناعة السورية ممثلة بـ"وزارة الصناعة" فقط، فالمجلس الأعلى سيرسم السياسة الصناعية، لأن العمل الصناعي هو استمرارية وجذوره ضاربة في الأرض، ونحن الصناعيين نقوم بواجبنا ولو خسرنا كل ما نملك فالاتفاقيات التجارية، لم تكن عادلة وكانت على حساب الصناعيين الصغار تحديدا أصحاب الورش، الألبسة، المفروشات الذين اضطروا للإغلاق.‏

وقال أيضا: "قد احتججنا للحكومة السابقة، وكان الجواب أن هذه الاتفاقيات من اجل المواقف والعلاقات السياسية ونحن لم نلق أي دعم أو امتياز، وبالمقابل الدولة التي تم معها توقيع الاتفاقيات كانت تقدم التسهيلات لصناعييها وتقدم لهم الدعم، ما أدى لتفاقم البطالة في الوقت الذي كنا بأمس الحاجة للدعم".‏

وعن الدعم الذي سيقدم للصناعيين الذين تضرروا من الأزمة، أكد الشهابي أن الاتحاد سيعمل على أن يحظى الصناعيين بالدعم والاهتمام اللازم من إصلاح، ومساعدة كل من تضرر وإعادة جدولة القروض ودعم التصدير لخلق ميزة تنافسية، وان حلب العاصمة الاقتصادية لسورية ستبقى المركز الصناعي وستحظى بالاهتمام.

ولفت الشهابي إلى أن الاتحاد تقدم بتوصيات للحكومة تشكل خطة عمل شاملة، ولم ننظر لها كصناعيين وإنما كركيزة اقتصادية، تعالج الخلل الذي لم يراع العدالة الاجتماعية ما أدى لزيادة البطالة، والصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد ولهذا نطمح لمجلس أعلى للصناعة ليكون له القرار المبرم.‏