أكد " الباحث الاقتصادي ياسر المشعل "،  بأن زيادة الرواتب باتت ضرورة حتمية نتيجة ارتفاع أسعار الصرف والخدمات، وبالتالي انخفاض القوى الشرائية، ما يعني أن هناك حلين لزيادة القوة الشرائية وهما إما زيادة الدخل الاسمي عبر الرواتب أو تخفيض الأسعار، وفي الحقيقة فإن الأسعار صارت متغيراً خارجياً بمعنى أن الدولة لم تعد قادرة على التحكم فيها، وبالتالي لابد من رفع الدخل الحقيقي، لأن فجوة الدخل على الأسعار تقدر بـ200%، وقد جاءت الزيادة لتغطي جزءاً من هذه الفجوة، والأهم حتى يستفيد المواطن من الزيادة أن تبقى الأسعار بنفس المستوى، لكن المشكلة في سورية أن زيادة الرواتب يتبعها ارتفاع بالأسعار نتيجة زيادة الطلب، وارتفاع سعر المازوت ما يعني ارتفاع التكاليف وأسعار السلع وانخفاض العرض في السوق، أضف إلى ذلك فإن الاتجاه العام يشير إلى إزالة جزء من الدعم أو إعادة هيكلته وبالمحصلة إذا استمر ارتفاع الأسعار فإن زيادة الدخل ستكون اسمية غير منتجة على أرض الواقع، لذا لابد من زيادة ترفع الطلب وتحفز الإنتاج، والمشكلة أن آليات الإنتاج معطلة ولو حفزناها من خلال الطلب فلن تتحفز لأن الإنتاج متراجع وبالتالي ارتفاع الأسعار بهذه الظروف سيكون حتمياً وبالنتيجة زيادة الدخل ستغطي جزءاً من الفجوة.

وتحدث مشعل وفقا لصحيفة " الوطن " عن أن آلية رفع الرواتب جيدة، من حيث إتباعها لنظام الشرائح ودعم ذوي الشريحة الأولى الذين دخولهم صغير،ة لكنها رغم ذلك يجب أن تكون مختلفة فالذي راتبه أكثر من 30 ألفاً لا يجب أن يستفيد من 10 آلاف الأولى.

وأشار إلى ضرورة أن يتبع زيادة الأجور ضبط في الأسعار، وخاصة مع التوجه لرفع أسعار الدعم عن المشتقات النفطية وتخفيف الدعم، علماً بأن الدعم كما قال 3 أنواع أولها الدعم الإنتاجي عبر دعم قطاعات الإنتاج لتخفيض الكلفة، والدعم الاستهلاكي من خلال أسعار السلع والخدمات عبر بيع السلع بأقل من سعرها، ودعم الأشخاص من خلال تقديم الإعانات للأشخاص ذوي الدخول المحدودة، مشيراً إلى أهمية التركيز على دعم الإنتاج وخاصة الزراعي، بحيث ينتشر لكافة أعضاء المجتمع وبحيث يبيع الفلاح السلعة بسعر أقل، وبالتالي يشتريها المستهلك بسعر أقل، ولكن الحكومة غير قادرة اليوم على دعم الموطن بدخله وغير قادرة على دعم الاستهلاك.

وتحدث عن أهمية التمايز الضريبي عبر توزيع الدعم على القطاعات الإنتاجية فالبعض يستفيد من الدعم وهو لا يستحقه ويمكن أن نمايز هؤلاء ضريبياً من خلال فرض ضرائب إضافية عليهم وهذا بحاجة لإعادة هيكلة النظام الضريبي وليس لإعادة هيكلة الدعم.

وبالنسبة لغير العاملين في الدولة وهم الأكثر تأثراً في الأزمة فلابد من إعطائهم- حسب مشعل- مساعدات نقدية وعينية شأنهم شأن الزيادات التي حصل عليها العاملين في الدولة وهذا تتحمل مسؤوليته "وزارة الشؤون الاجتماعية"، للوصول هؤلاء بحيث يستلموا إعانات لفترة معينة مثل إعانات البطالة في أوروبا أو يحصلوا على الحد الأدنى من الراتب.

بدوره أكد الباحث عمار اليوسف، أن الزيادة غير كافية لأن ارتفاع الأسعار أكثر من استهلاك الزيادة بمرتين أو أكثر، وخاصة أن المواد الغذائية ارتفعت أسعارها بحدود 100% في ظل غياب أي رقابة يمكن أن تخطر على بال المواطن، من الحكومة والجهات الوصائية.

وبين أنه من المفترض أن يكون هناك سياسة اقتصادية لتفكيك أو تخفيض الأسعار.

ومن الإجراءات الاقتصادية ذكر اليوسف، دعم المواد الغذائية وخفض الرسوم الجمركية وحصر استيراد بعض المواد بالدولة ومن المفترض العودة إلى الإجراءات التي كانت متبعة في الثمانينيات، والتي تدعو إلى حصر استيراد السلع والمواد الأساسية بيد الحكومة، إضافة إلى قضية مهمة وهي العودة إلى موضوع الرقابة التموينية التي بدورها تحافظ على ثبات الأسعار الأمر الذي يتطلب تغييراً جذرياً بالتشريعات والقوانين الخاصة بحماية المستهلك، أو العمل بالإجراءات المتبعة سابقاً، والتي تحول كل من يتلاعب بقوت الشعب من تجار وغيرهم إلى القضاء العسكري واتخاذ عقوبات رادعة وصارمة بحقهم.

وأوضح محلل مالي، إن الزيادة الجديدة ما مقداره 14% من الخسارة التي تعرضت له القوة الشرائية للراتب والتي وصلت إلى 63%