أكد مصدر خاص أنّ زيادة الرواتب والتي قد تصدر في أي لحظة بمرسوم رئاسي، سيصدر معها مرسوم آخر يقضي بعدم زيادة رواتب أصحاب المناصب العليا في الدولة، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة والوزراء ورئيس وأعضاء "مجلس الشعب"، وطبعا كافة أولئك الذين تصنف رواتبهم ضمن فئة الرواتب العالية.

ووفق موقع "سيرياستيبس" الالكتروني، فإنّ مقترح زيادة الرواتب الذي رفع فعلا إلى الرئيس، لاستكمال أسباب صدوره يتضمن أكثر من سيناريو، ويبدو الأقرب والأكثر توافقا من قبل الحكومة هو توزيع الزيادة على الراتب بشكل يمكن ذوي الدخل المحدود من النهوض بدخولهم وتخفيف الغبن الذي عادة ما يقع عليهم من جراء إقرار زيادة موحدة.

وأشار المصدر إلى أن نسبة الزيادة الأكبر ستطال العشرة آلاف ليرة الأولى من الراتب، وعلى الأغلب ستكون بنسبة 45% علما أن المقترح أن تكون النسبة بين 35 و45%، وبنسبة أقل في عشرة آلاف الثانية ثم نسبة أقل للعشرة آلاف الثالثة وتختتم الزيادة في العشرة آلاف الرابعة إن وجت، حيث تكون بنسبة 5% فقط.