بلغ سعر البيضة الواحدة 15 ليرة سورية، بعدما ارتفع سعر صحن خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا جنونيا حيث وصل ليصل إلى 450 ليرة.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، عزت مصادر مهتمة إلى أن أسعار المادة ستبقى مرتفعة، بسبب النقص في الإنتاج لخروج وحدات إنتاج الدواجن ما يرجح بقاء الأسعار عالية، ولا تتناسب مع دخول العديد من الأسر لاستهلاك هذه المادة الأساسية على موائد السوريين، وربما يصبح من الفاكهة التي غادر كثير منها موائد السوريين أيضاً مثل الكرز والمشمش والدراق.
وتشهد الأسواق ارتفاعاً غير مسبوق طال كل المواد الغذائية وغيرها من السلع.
ويبرر الباعة سواء باعة الجملة أو المفرق ارتفاع الأسعار إلى ارتباط بعضها بالدولار وعلاقته بصرف الليرة السورية.
من جانب آخر قفزت أسعار مياه البقين هي الأخرى وكأنها أصابتها العدوى "الدولارية"، لكي يفرض الموزعون للمادة في مناطق دمشق وريفها أسعاراً مرتفعة، إذ قفز سعر الصندوق الواحد 12 عبوة سعة ليتر ونصف الليتر مبلغا وقدره 450 ليرة سورية للمستهلك مسجلاً نسبة زيادة فاقت الـ200%.
وعزا بائع لعبوات مياه بقين السبب وراء الارتفاع الكبير، إلى الزيادة بأسعاره من الشركة المنتجة وإلى سبب هو الأهم ما فرضه الموزعون والمعتمدون لتوزيع المادة، بحجة غلاء أجور الشحن والتوزيع وغيرها من الأعذار.
لكن على ما يبدو أن الأسعار التي طرأت على المادة تركت ارتياحا لدى الشركة المنتجة، لتحقيق أرباح تجاوزت 143 مليون ليرة، وعللت سبب الارتفاع أيضاً إلى ما لحق من زيادات بتكاليف منتجات الشركة نتيجة العقوبات الاقتصادية وضعف تمويل استيراد المواد الأولية.
وهناك سبب آخر وهو منع الاستيراد لأي كميات وأنواع من أي مواد للمياه، وبهذا الشأن تمنت "الشركة العامة لتعبئة المياه" تمديد فترة منع الاستيراد إلى أكثر من ثلاثة أشهر، كما تم تحديدها من الحكومة وان تحولها إلى دائمة من أجل حماية المنتج المحلي والارتقاء به، لأنه يمتاز بالجودة الكاملة على عكس المياه الداخلة للأسواق المحلية