رد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي، على ما قاله حاكم "المصرف المركزي"، من أن سداد قطع التصدير المسبق للأغنام والتي كان معمولاً بها في السنوات السابقة، ساهم في زيادة الطلب على القطع الأجنبي من مصدري الأغنام، وبالتالي زيادة الضغط على سوق القطع الأجنبي الأمر الذي ساهم بارتفاع سعر الصرف، نافيا أن أن يكون قرار تصدير الأغنام قد تسبب برفع سعر القطع، وبين أن هذا القرار يصدر سنوياً وهو ليس جديداً على تاريخ الوزارة والسوق في سورية، ولا علاقة له بارتفاع سعر القطع.

واعتبر وفقاً لصحيفة "الوطن" السورية، أن الكميات التي سمحت الوزارة بتصديرها لا تهيئ لهذا الارتفاع، وذلك رداً منه.

وأفاد مصدر مطلع بأن المشكلة لم تكن بالتصدير بحد ذاته بل بآلية التمويل، فالمركزي كان يطلب من المستوردين 10% قطعاً أجنبياً من ثمن الأغنام قبل تصديرها، والمصدرون صاروا يضغطون على السوق الذي يعاني شحاً في الدولار، ما تسبب بارتفاع سعره، وبموجب القرار الجديد الصادر عن المركزي، فقد ألغيت هذه النسبة بما يلزم مصدري الأغنام بإعادة الحوالات الناجمة عن التصدير بشكل لاحق لعملية التصدير.

وتحدث معاون وزير الاقتصاد، عن أن الوزارة طرحت عدداً من بدائل التمويل أمام المصدرين حالياً، ولكن بانتظار أن يصدر قرار عن المركزي بالبدائل هذه لتسدد قيمها، وبالتالي يتسنى للمستورد اختيار البديل الذي يناسبه وهي إما التمويل بأسلوب المقايضة أو بموجب حوالات من الخارج أو التسهيلات الائتمانية لتعممه الاقتصاد وبالتالي يختار منها المستورد ما يرغب فيه