أكد وزير العمل حسن حجازي، أن والجهود تتركز حالياً على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية ليؤمن مظلة تأمينية شاملة لكل قوة العمل في سورية.
وأشار وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، إلى أن ابرز التعديلات هي إضافة نص يسمح بإدخال قوة العمل السورية بكل مقوماتها ضمن مظلة التأمينات الاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المقصود بقوة العمل هو شرائح العمال كافة مثل المهنيين والحرفيين وأصحاب المهن الحرة من أصحاب المنشآت و المحال العادية وكذلك الأعمال اليومية، والذين يقدر عددهم بحوالي 3 ملايين شخص، بحيث يمكن لأي منهم أن يسجل نفسه في التأمينات الاجتماعية للحصول على تعويض إصابة العمل وتعويض الشيخوخة والوفاة، وبالتالي هذا الأمر يجعل الطبقة العاملة بالكامل مشمولة بالتأمينات، في حين تبقى توسعة صناديق هذه التأمينات عبر الصناديق المسؤولة عنها مثل العلاج والطبابة، بما يكفل ضماناً اجتماعياً لكل المجتمع السوري.
ولفت إلى أن ممثلي الجهات المعنية بتعديل هذا القانون، أعطوا مهلة لدراسته وإبداء الملاحظات عليه، ليصار إلى مناقشتها وبعد ذلك سيرفع إلى الجهات المختصة لدراسته وإقراره إن وجدته مناسباً.
ونفى أي نية لدى الحكومة في إنشاء الهيئة العامة للضمان الاجتماعي، خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أهمية التعديلات التي سيحملها قانون التأمينات الاجتماعية بحلته الجديدة، مؤكداً في المجال ذاته أن الغاية الأبرز من استثمار التأمينات الاجتماعية لأموالها، هي الحصول على عوائد مجزية بعد انتهاء الأزمة وعودة النشاط الاقتصادي الوطني إلى سابق عهده.
وأوضح أن عدم استقرار الرأي على إنشاء الهيئة، يعود إلى كونها ستحل محل مجموعة من المؤسسات القائمة والعاملة حالياً وأولها "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"، إضافة إلى عامل آخر أكثر أهمية وهو وجود مجموعة من الصناديق التخصصية ضمن الهيئة، لمعالجة جملة من القضايا وهي صناديق تتطلب تمويلاً بمبالغ كبيرة وليست هينة، في حين أن الظروف الحالية لا تساعد على ضخ هذه الكتل المالية في هذا السياق، بالنظر إلى أن الحكومة تحتاجها لمسائل أكثر عجالة وأكثر أهمية في الفترة الحالية، مثل دفع التعويضات للمتضررين وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وصيانة وترميم البنى التحتية من طرق وجسور وسواها، بما يجعل إنشاء هذه الهيئة والمشاريع المماثلة لها تتراجع إلى المرتبة الثانية في سلم الأولويات الحكومية.
وزير العمل أوضح أن دراسة إنشاء الهيئة العامة للضمان الاجتماعي، قائمة ولكنها مؤجلة إلى ما بعد انتهاء الأزمة.
حسن حجازي وتعليقاً على مدى صوابية توظيف التأمينات الاجتماعية لجزء مهم من سيولتها في شراء منتجع "مشتى الحلو"، وهو خارج الخدمة حالياً بسبب الظروف القائمة قال: "إن الأزمة لن تبقى إلى مالا نهاية بل ستنتهي وتعود الأمور إلى طبيعتها، لتكون الجدوى الاقتصادية من هذا التوظيف صحيحة ومؤكدة".
وأشار إلى أن التأمينات الاجتماعية لم ولن توظف سيولتها التي تحتاجها في الفترة الحالية، وإنما الأموال التي ليست بحاجتها حاليا في استثمار هذا المنتجع، في إطار قيام التأمينات باستثمار أموالها بمشاريع تعود عليها بالدخل المستمر، بالنظر إلى أن الغاية من المداخيل المستمرة هي تشغيل اليد العاملة بالدرجة الأولى، إضافة إلى إيجاد إيراد دائم للتأمينات.
وبين أن الوزارة والتأمينات ستباشران حال نهاية الأزمة توظيف كل أموال المؤسسة للحصول على إيرادات، تكفل تحسين الخدمات المقدمة من التأمينات ودراسة إمكانية رفع الراتب التقاعدي لمعاش الشيخوخة، وبالتالي رفع سوية التعويض المادي الممنوح للعمال، عندما يحالون إلى التقاعد وزيادة الخدمات المقدمة لهم حاليا من خلال "مؤسسة التأمينات"، معتبراً أن الغاية من هذا الاستثمار بشكل عام واشمل هو العوائد الربحية المتوقعة للمؤسسة منه.
أما عن عدد العمال المسرحين بسبب الأزمة الحالية وما أفرزته من تراجع اقتصادي ملحوظ في سورية فقال: "إن عدد العمال المسرحين من القطاع الخاص بسبب الأزمة الحالية وفق ما يسمح به نص قانون العمل، وصل وفق آخر الإحصائيات إلى 130 ألف عامل ليس أكثر، استناداً إلى أرقام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باعتبارها تقوم بصرف المستحقات التأمينية للعمال المسرحين".
2013-06-20 03:29:18