طلب النائب الاقتصادي وزير التجارة الداخلية قدري جميل ووزير المصالحة الوطنية علي حيدر، عبر بيان صحفي، أصدراه باسم الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير "محاسبة الإدارات المالية"، لمواجهة التدهور في أسعار صرف الليرة، وعلى رأسها حاكم "مصرف سورية المركزي".

وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، ففي بيان لقيادة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، طالب باتخاذ عدة إجراءات سريعة وحاسمة تستند إلى برنامج حكومي جديد، يأخذ التغيرات والتطورات الحاصلة وخاصة في الوضع الاقتصادي والمالي، ولفت البيان إلى صلاحيات تسمح بمعالجة وضع سعر الصرف، وضبط سلوك الإدارة المالية و"المصرف المركزي" بهدف منع تدهور المستوى المعيشي للسوريين.

وطالبت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير التي يمثلها النائب الاقتصادي ووزير المصالحة الوطنية، بمجابهة منظومة الفساد بشخوصها وآليات عملها، المسؤول الأول والأساسي عن تدهور سعر صرف الليرة السورية، ومحاسبة الإدارات المالية وعلى رأسها حاكم "مصرف سورية المركزي"، ووضعها تحت سلطة الحكومة، وتفعيل دور "مجلس النقد والتسليف" في "البنك المركزي"، كما ورد في البيان.

وتضمن بيان الجبهة، المطالبة باستمرار سياسة الدعم، وتخصيص جميع الأسر السورية بحصص تموينية بسعر مدعوم وغير قابل للمضاربة من قبل التجار، وتشمل السلع الأساسية "الرز - البرغل - السكر - زيت الزيتون - العدس - الحمص - الصابون – المعكرونة".

وفي هذا الإطار، كان رأي النائب الاقتصادي قبيل فترة، مناقضاً لما ورد في البيان، والذي يمكن تلخيصه، بأن اللجنة الاقتصادية درست مطلع الشهر الماضي موضوع الدعم، وكان رأي النائب الاقتصادي رفع الدعم نهائياً، مقابل زيادة في الرواتب بنسبة 200%.

وفي هذا تناقض بين رأيين أحدهما خرج للعلن، والأخر جرى في اجتماع مغلق.

ومن أبرز ما ورد في البيان، أن تطورات الوضع المعيشي المتدهور بسرعة غير مسبوقة خلال الأيام الأخيرة، والتدهور السريع لسعر صرف الليرة السورية، وانخفاض قيمتها الشرائية، انعكس بشكل كارثي على الأوضاع المعيشية لأغلبية السوريين، دون أن تتجاهل الربط بين هذه الأوضاع والصراع الدائر في البلاد.
وترى قيادة الجبهة الشعبية، أن أداء الحكومة الحالية في هذا الجانب، عبر طرق تفكيرها وصلاحياتها ومعالجتها، لا يرقى إلى مستوى الضرورات، في مجابهة الوضع القائم.

ولمجابهة الوضع الاقتصادي والمالي المعيشي الحالي، وفقاً لبيان قيادة الجبهة، يتطلب خمسة إجراءات:

1- حكومة بصلاحيات واسعة وفعالة تستطيع معالجة الوضع المعيشي الحالي، حكومة كفاءات عالية حقيقية.

2- مجابهة منظومة الفساد بشخوصها وآليات عملها، المسؤول الأول والأساسي عن تدهور سعر صرف الليرة السورية.

3- محاسبة الإدارات المالية وعلى رأسها حاكم "مصرف سورية المركزي"، ووضعها تحت سلطة الحكومة، وتفعيل دور "مجلس النقد والتسليف" في "البنك المركزي".

4- ضبط سعر العملة وسعر الصرف، عبر إجراءات حازمة وقاسية تمنع المضاربة عليها في السوق السوداء المحلية والمجاورة.

5- استمرار سياسة الدعم، وتخصيص جميع الأسر السورية بحصص تموينية بسعر مدعوم وغير قابل للمضاربة من قبل التجار، وتشمل السلع الأساسية "الرز - البرغل - السكر - زيت الزيتون - العدس - الحمص - الصابون – المعكرونة".