قال رئيس "الاتحاد العام للفلاحين" حماد السعود: "إن الرقم المتوقع من إنتاج القمح 3.5 ملايين طن "شبه دقيق"، ويقدر التسويق للقمح بين 2.25- 2.5 مليون طن"، متوقعاً إنتاج 800 ألف طن شعير وتسويق 200-300 ألف طن، لكون الفلاحين احتفظوا بكمية من الأعلاف لمواشيهم ولبذار أراضيهم، مع الأخذ بالحسبان أن نقل الكميات تتم على مسؤولية الفلاح، من حقله إلى المركز وبعدها يصبح الأمر في عهدة الدولة.

ووفق صحيفة "الوطن" المحلية فقد ذكرت معلومات، أن ما تم تسويقه من القمح حتى 17 حزيران بلغ 381 ألفاً و626 طناً، ومن الشعير 46 ألفاً و742 طناً، جاءت الحسكة أولاً في مجموع المشتريات التي بلغت 232 ألفاً و832 طناً، بشراء يومي بلغ 22 ألفاً و919 طناً، وبعدها حماة بمجموع مشتريات 121 ألفاً و548 طناً، بشراء يومي 5653 طناً، ينطبق ذلك على الشعر الذي تصدرت الحسكة تسويقه بمجموع مشتريات 38 ألفاً و642 طناً، تليها حماة بـ7743 طناً.

وأكد رئيس "الاتحاد العام للفلاحين" حماد السعود، أن هناك معاناة كبيرة تعرض لها الفلاح السوري في مختلف المحافظات لتسويق منتجه، ومع ذلك التزم بالخطة الزراعية واستطاع تجاوزها وباع القمح لـ"مؤسسة الحبوب"، كما قام في كثير من الأحيان بتأمين السماد والمازوت على نفقته الخاصة.

وأضاف السعود: "إن عدداً من الفلاحين تعرض لمضايقات من بعض تجار الأزمات، وبيعه القمح بأسعار تصل لـ26 ليرة سورية فقط بأقل 10 ليرات عن سعره، وخسائر تصل لـ12 ألفاً على سعر الطن"، ذاكراً أن الفلاحين حصدوا أقماحهم وهناك كميات مكدسة حالياً في المنازل، سيتم بيعها وفق الأدوار المحجوزة في الشهر السابع.

وكشف السعود أن المعنيين في "وزارة الزراعة" بالتنسيق مع "الاتحاد العام للفلاحين"، بصدد دراسة تكاليف مستلزمات إنتاج محصول القطن، حيث سيتم تشكيل لجان للدراسة ومن ثم رفع المقترح للجنة الاقتصادية، ومن المخطط رفع السعر البالغ 51 ليرة ما ينعكس إيجاباً على صعيد اليد العاملة والإنتاج.