أوضح مدير النقل البري في "وزارة النقل" رياض خليفة، أن هناك انتكاسة حاصلة على صعيد ترسيم وتسجيل السيارات وما تحققه الوزارة من عوائد فالواقع لا يسر أبداً، فهناك انخفاض كبير على هذا الصعيد، والانخفاض يعود إلى الوضع وبسبب ارتفاع الرسوم الجمركية للسيارات بشكل عام ولم تتمكن الوزارة حتى الآن من رصد المتغيرات الحاصلة في ظل غياب أي إحصاءات دقيقة.

ووفق صحيفة "الوطن" المحلية، يشار إلى أن أعداد السيارات المسجلة حتى نهاية عام 2011 تجاوزت الـ2.215 مليون سيارة جديدة، وبعوائد رسوم وضرائب بملايين الليرات السورية.

لكن الوزارة وحسب ما ذكر خليفة لم تعرف بعد مدى التراجع ولا حتى الأرقام ولا العوائد واكتفت بالرد: "لا توجد إحصاءات دقيقة وان الأزمة أثرت بشكل حاد".

خليفة فضل عدم الخوض بكامل التفاصيل عن مجريات والآثار التي ألمت بالقطاع البري كله، وكل ما أشار إليه أن هناك انخفاضاً وتراجعاً ملحوظاً ومرد ذلك إلى الأوضاع الأمنية السائدة والتي لا تحتاج إلى شروحات، مشيراً إلى مسالة عدم الوصول حتى الآن إلى إحصاءات دقيقة بما يخص التراجع بأعداد السيارات المسجلة وبالعوائد إن كانت.

وأشار مدير النقل البري إلى أن الأزمة أثرت وبشكل ملحوظ ومنذ بداية الأحداث في حركة الشاحنات من تركيا إلى دول الخليج العربي، إذا ما قورنت مع حركتها التي كانت سائدة خلال أيام ما قبل الأزمة، وهذا بدوره سيترك أثراً سلبياً على العوائد المالية الواجب استيفاؤها.

ولفت إلى أن حركة المرافئ جيدة وخاصة الشاحنات العاملة باتجاه العراق، وهي حركة شبه يومية ولم تنقطع رغم الأوضاع الراهنة، وتؤدي دورها في نقل البضائع والمواد بصورة جيدة.

أما حركة النقل بين المحافظات فقد تراجعت وانخفضت هي أيضاً حسب كلام خليفة، وبنسب متفاوتة من محافظة لأخرى ومن مكان لمكان آخر حسب الوضع السائد، وهناك طرق سجلت انخفاضا كبيراً.

وأشار إلى أن محور النقل بين سورية ولبنان يشهد حركة جيدة، وهناك وسطيا قرابة 200 رحلة تكسي إلى دولة لبنان الشقيق وبحدود ألف راكب يومياً.