أوضح معاون وزير الاقتصاد عبد السلام علي، أن تعميم الوزارة الخاص بعملية الاستيراد ليس القصد منه التراجع عن التعليمات والضوابط الناظمة للاستيراد التي صدرت قبل أيام كما يشاع، فالوزارة بالأصل لم تمنع أحداً من الاستيراد لكنها طلبت موافاتها بكميات المواد المستوردة والمنشأ والقطع الأجنبي وغيرها من البيانات، ليحصل التجار بعدها على موافقة "وزارة الاقتصاد" بالاستيراد وهذا الإجراء فهمته الفعاليات التجارية على أنه تقييد للاستيراد.

وأوضح علي وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن الهدف من التعميم هو أنه أوضح الفرق في آلية التمويل بين القطاعين العام والخاص فقط، فالحكومة تمول مستوردات القطاع العام، بينما تختلف آليات تمويل مستوردات القطاع الخاص، ويعتبر التجار مسؤولين عن تمويل مستورداتهم، حيث يتم تمويل مستوردات القطاع الخاص من الأموال الخاصة بالمصارف السورية والمجمدة بموجب قرارات العقوبات الاقتصادية، والتي تستثني منها عمليات تمويل المواد الغذائية والدوائية أو التمويل بأسلوب المقايضة.

وكانت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" قد أصدرت تعميماً أوضحت فيه أنّ الحكومة ستقوم عبر مؤسساتها باستيراد السلع الغذائية الأساسية السكر والرز والشاي والبن والسمون والزيوت النباتية والسمسم والمعلبات مثل التونة والسردين، بالتوازي مع مستوردي القطاع الخاص، وليس بديلاً عنهم.

وأوضح التعميم أنّ الهدف من القرار الذي صدر قبل ثلاثة ايام، هو تأمين السلع وطرحها في السوق المحلية للبيع بالجملة ونصف الجملة والمفرق، بهدف تأمين المستلزمات الغذائية بالأسعار المعقولة.

وبينت الوزارة أن الاستيراد من قبل القطاع الخاص مسموح للمواد المذكورة على أن يكون التمويل للمستوردات حسب أحد البدائل التالية: من الأموال الخاصة بالمصارف السورية والمجمدة بموجب قرارات العقوبات الاقتصادية والتي تستثني منها عمليات تمويل المواد الغذائية والدوائية ووفق تعليمات "مصرف سورية المركزي"، وأن يكون التمويل بأسلوب المقايضة وفق الأسس التي حددتها "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، أو أن يكون التمويل بموجب حوالات من الخارج لصالح مستوردين لاستخدامها في تمويل مستورداتها التي تتم الموافقة عليها أصولا إضافة إلى التسهيلات الائتمانية التي تقدم للمستوردين من المصدرين الخارجيين.

كما بينت الوزارة أن هذه التعليمات لا تنطبق على تمويل المستوردات الخاصة بالمؤسسات الحكومية أو مستوردات الأفراد لصالح هذه المؤسسات.