كشف مدير عام "الشركة العامة للمطاحن" أبو زيد كاتبة، عن أن الحكومة وضعت ثلاث قوائم لاستيراد المواد هي: الحمراء والصفراء والخضراء.
وأشار وفق صحيفة "الوطن" المحلية، إلى قيام الحكومة عبر القائمة الحمراء بربط استيراد وتأمين نحو 11 مادة أساسية بالحكومة نفسها فقط، وتتضمن كافة المواد الأساسية والضرورية لحياة المواطن السوري وستكون بذلك المورد الوحيد لها، وفي حال أراد التجار استيراد هذه المواد، فلهم الحق بذلك، ولكن الحكومة لن تقوم بتمويل مستورداتهم من تلك المواد، خصوصاً بعد كشف العديد من حالات التلاعب التي قام بها تجار عبر البيع على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء، رغم حصولهم على تمويل حكومي لمستورداتهم.
أما بالنسبة للقائمة "البرتقالية" أو "الصفراء" فتتضمن جملة من المواد التي يمكن للقطاع الخاص استيرادها، وستمّول الحكومة جميع التجار الذين يرغبون باستيرادها عند الضرورة، إلا أنها كحكومة ستكون منافساً قوياً عبر استيرادها لمواد هذه القائمة، حرصاً على استقرار الأسعار، وحصول المواطن على المواد بالسعر الأنسب.
أما "القائمة الخضراء"، فلن تتدخل الحكومة فيها وستتركها للقطاع الخاص، وتتضمن الألبسة والكهربائيات وشريحة واسعة جداً من الكماليات، ليقوم التجار بذلك بتأمين التمويل عبر وسائلهم الخاصة دون تدخل الحكومة.
وأكد أن رئيس الحكومة وائل الحلقي أصدر ، مؤخراً جملة من التعليمات، تتمحور حول إيجاد طرق جديدة للاستفادة من الأموال السورية المجمدة في الخارج، بما يخدم مصلحة المواطن عبر تأمين احتياجاته الأساسية.
كما أشار إلى أنه تم الطلب إلى مختلف المؤسسات والشركات، الإعلان عن حاجتها لتوريد سلع معينة وأخذ تأمينات أولية بنسبة 5% من قيمة العرض الذي يقدمه العارض، شريطة إبراز العارض لوثيقة من الدولة التي ستقوم بتمويل المشروع، أو العقد من الأموال السورية المجمدة في مصارفها، وبعد شراء دفتر الشروط نقدم للعارض كتاباً من "المصرف المركزي" أو "المصرف التجاري"، وعندما يصبح العقد جاهزاً للتنفيذ يتم حينها الإفصاح عن المصارف التي توجد فيها الأموال المجمدة.
وبيّن أن تعليمات الحكومة نصت ألا تتجاوز مدة الإعلان فترة 20 يوماً، والتأمينات بنسبة 5% بما لا تتجاوز مليون يورو.
وأضاف كاتبة: "سيتم فتح الاعتماد في المصرف التجاري وبشكل طبيعي لمن يريد الاستيراد، إلا أن الدفع له سيكون من الأموال السورية المجمدة في الخارج، وهذه الإجراءات والنجاح فيها يحتاج إلى جهود شخصية كبيرة من التجار أنفسهم، ونعتقد أن جميع من يريد خوض هذه التجربة لديه العديد من المنافذ والأساليب والعلاقات مع المصارف".
ويساعد في ذلك أن الحظر على سورية لم يشمل المواد الغذائية والدواء، وهذا هو الباب الذي سيتم الدخول منه بهدف تأمين حاجيات المواطن السوري من هذه الأموال المجمدة، والحفاظ قدر الإمكان على الاحتياطي النقدي الموجود عندنا.
وأكد مدير المطاحن أن التعليمات لم تقتصر على "شركة المطاحن" فقط وإنما كافة المؤسسات والشركات الأخرى.
وفيما يتعلق بتأمين الطحين، تحدث كاتبة عن عمل الشركة العامة حالياً على شحن كميات فائضة عن الطاقات الطحنية، في محافظات مثل طرطوس واللاذقية إضافة إلى الباخرة، التي وصلت أمس الأول إلى ميناء طرطوس وتحمل 4 آلاف طن، وذلك من أجل سوقها لصالح المحافظات الأخرى والأولوية حالياً لمدينة دمشق وريفها.
ورداً على سؤال حول مخصصات المنطقة الشرقية قال كاتبة: "إن المطاحن في كل من الحسكة والقامشلي تعمل بطاقتها جيداً، أما دير الزور وبعد قصف الجسر المعلق فإن هناك مطحنة تعمل بطاقة جزئية وتغطي قسماً من المنطقة الواقعة على الضفة الشرقية من نهر الفرات، وبالنسبة للجهة الغربية من النهر فيتم تزويدها بالطحين من اللاذقية وليست هناك مناطق لا يصلها الطحين".