اعتبر رئيس "اتحاد غرف الصناعة" فارس الشهابي، أن قرار "وزارة الاقتصاد" المتعلق بالموافقات المسبقة لإجازات الاستيراد، جاء في وقته وصحيح، وتأخرت الجهات المعنية في اتخاذه لأنه ضروري على حد زعمه، في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها، وذلك ضمن حزمة قرارات حازمة بحق المضاربين بسعر الصرف والليرة والمحتكرين للمواد والسلع.‏

غير ان الشهابي أكد بالمقابل وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، أهمية أن تترافق مثل هذه القرارات مع تدخل قوي للدولة، بحيث تتولى مهمة تأمين المواد الأساسية للسوق بكميات كبيرة وبأسعار منافسة، حتى لا تحدث فجوة أو فراغ بالسوق، نتيجة تحديد عمليات الاستيراد وضرورة أن لا تمنع الدولة المستوردين بشكل نهائي من العمل أو عرقلة تأمين السلع من قبلهم، ويمكن بهذا المجال التوصل لحل وسط بين الدولة وعدد من التجار والمستوردين، الذين يتم تحديدهم ليتولوا عملية الاستيراد بهذه المرحلة الصعبة.‏

وكانت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، طلبت من "مديرية الجمارك العامة" ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية، التقيد بالتعليمات الجديدة التي أصدرتها أمس الخاصة بعمليات الاستيراد من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.‏

وبموجب التعليمات الجديدة فإن البضائع المعفاة من نظام الإجازة المسبقة في أحكام التجارة الخارجية، مثل المواد الغذائية والأدوية وغيرها، يتقدم أصحابها بطلب استيراد إلى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية بالمحافظات مسجل أصولا، على أن تقوم هذه المديريات بإحالتها بجداول يومية إلى مديرية التجارة الخارجية بالوزارة، ليتم البت بشأنها وهذا ينطبق على إجازات الاستيراد غير الممولة، التي تم منحها قبل 10-6-2013 أو التي سيتم منحها بعد هذا التاريخ.‏

وأكدت التعليمات انه يجب على راغب الاستيراد من الدول الأعضاء، بمنظمة التجارة الحرة العربية التقدم بطلبه قبل الاستيراد، متضمنا منشأ ومصدر البضاعة ونوعها والكمية والقيمة، واسم المستورد إلى مديريات الاقتصاد ومن ثم تقوم المديريات بإحالة تلك الطلبات المسجلة لديهم بأرقام أصولا بجداول يومية، لمديرية التجارة الخارجية ليتم البت بشأنها.‏

وأكدت التعليمات على استثناء البضائع المشحونة حتى تاريخ العاشر من الشهر الحالي ضمنا، والبضائع الواصلة إلى الأمانات الجمركية حتى نفس التاريخ، ضمناً من كتب سابقة للوزارة صدرت في 28 و13 الشهر الماضي التي حددت أن البضائع المشحونة أو الواصلة قبل تاريخ 13-5-2013.