أوضح "الدكتور محمد ظافر محبك وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية " أن الجميع يجب أن يعرف أن الاقتصاد السوري يمر حاليا بأقسى مراحل الضعف و يواجه أزمة حقيقية بكل معنى الكلمة, أزمة تم التخطيط لها من الخارج بشكل مقصود ناهيك عن جملة العقوبات الاقتصادية التي فرضت على الشعب السوري وأثرت حتى على تعاملاتنا التجارية مع الدول الصديقة كل هذه العوامل والأسباب كان لها أيضا تبعات وعوائق على الأرض وأخرت البت بالكثير من التوجهات التي اعتمدناها, مشيرا أن كل شيء يبنى على ما نحن عليه حاليا لتحديد نقاط القوة والضعف للواقع ,كي لا ندمر كل شيء تم انجازه سابقا بحيث نعمق ونفعل الجيد ونعالج السلبيات غير أن المعالجة تحتاج لوقت ودراسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لها .‏

ووفقا لصحيفة " الثورة " اشار المحبك أنه  لا يمكن أن يتم كل شيء خططنا له بكبسة زر واستشهد هنا بشعار التوجه شرقاً, قائلا لمن ينتقد تقصير الوزارة بتسريع خطوات العمل بهذا المجال نحن نرغب بالتصدير لدول صديقة لنا ولكن اقترحوا لنا المواد المتاحة للتصدير في ظل الأزمة التي نعيشها فالواقع يبين شحاً كبيراً نتيجة انخفاض الإنتاج الزراعي والصناعي والتصديري وتضرر قسم كبير من مصانعنا نتيجة العمليات الإرهابية وخروجها من الإنتاج إضافة لاستمرار عمليات التهريب للعديد من المواد ومنها قطعان الغنم التي هربت باعداد كبيرة وزيت الزيتون والقمح ناهيك عن صعوبة نقل المواد من مواقع إنتاجها وإيصالها للموانئ.‏

من جهة اخرى لفت محبك إلى انه في حال فتحنا باب الاستثمار هل يتقدم احد في ظل الوضع الأمني حتى من الدول الصديقة التي ترغب فعلا بمساعدتنا ,كذلك حال الاستثمارات الحكومية المتوقفة حاليا ومع ذلك قلنا وتشجيعا لاستكمال المشروعات التي أنجز 60% منها بأننا سنمولها حتى تدخل مرحلة الإنتاج .‏

وأكد محبك أن هدف الوزارة حاليا تامين الغذاء والدواء بأقل تكاليف ممكنة مطالبا الجميع بمحاسبة الوزارة بعد عام في حال كان وضعنا طبيعي وظروف الإنتاج مثالية وليس الانتقاد الذي نعتبره حق وصحي ولكن بظروف طبيعية لا استثنائية مشيرا لجملة القرارات التي اتخذتها الوزارة في الأشهر الماضية لدعم العملية التصديرية وتهيئة التشريعات التي تخفض تكلفة الاستيراد ومنها السماح بإدخال الشاحنات الموجودة بالمناطق الحرة ونقل المعامل والورش لأماكن آمنة بعد أن كانت ممنوعة سابقا .‏

وحول المعوقات التي تواجه تفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع إيران ومقايضة السلع أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وجود بعض المعوقات التي تعترض الارتقاء بعلاقاتنا الاقتصادية للمستويات المأمولة وما ينقصنا هنا لإكمال حلقة التواصل الفعال مع الجانب الإيراني النشاط المصرفي الذي يعد العائق الأكبر فمقايضة السلع حتى مع الدول الصديقة تواجه صعوبات نتيجة العقوبات المفروضة على العمليات التمويلية وفي حال توفر القطاع الخاص القادر على استيراد مواد أساسية كالسكر مثلا مقابل مقايضته بزيت الزيتون نحتاج للدخول في طرق عديدة لتأمين التمويل ونقل المواد من مراكز إنتاجها ومع ذلك نبذل كل الجهود لتجاوز هذه المعوقات وتفعيل التعاون مع الجانب الإيراني بكل المجالات وهم بدورهم لا يدخرون جهدا في سبيل تامين ما نحتاجه من سلع.‏

واعتبر محبك أن القرارات الاقتصادية سيكون أثرها مستقبلياً ,ونسعى مثلا لإقامة مراكز عرض تجارية للسوقين الداخلية والخارجية على الأقل بعد انتهاء الأزمة وان نفتح للدول الصديقة مناطق صناعية بحيث يستقدمون آلاتهم ويصدرون منتجاتهم من البلد ,كما لدينا طموح لإقامة مدينة صناعية تجارية حرة تحوي نشاطات غير معهودة في سورية مثل شركات طيران خاصة ومحطات توليد كهربائية خاصة وبدل أن نبيع النفط الخام نبيعه لشركات توليد الكهرباء الخاصة ويمكن أيضا أن نصدر الكهرباء للدول المجاورة‏

وحول الكلام الكثير المثار حالياً عن توجه الحكومة لرفع الدعم عن مواد أساسية وزيادة الرواتب أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عدم وجود توجه معلن في هذا الخصوص وكل ما يقال يتم تداوله في الحكومة بطريقة غير رسمية, حيث يرى بعض أعضاء الحكومة أن تجارب الدعم المقدمة سابقا فتحت أبواباً كثيرة للفساد ومن غير المنطقي الاستمرار بدعم العديد من المواد لمواطنينا وللدول المجاورة ,لأن فرق السعر بين سورية والدول المجاورة بهذه المواد كبير ,ما أدى لتهريب المواد المدعومة لدينا لتلك الدول للاستفادة من فرق السعر لذلك يرى أصحاب هذا الرأي أنه يجب تحرير الأسعار ورفع الدعم غير أنه بالمقابل يرى أعضاء آخرون أن ذلك سيكون له آثار تدميرية على المجتمع . وحسب قناعته الشخصية يرى محبك ضرورة أن يكون رفع الدعم تدريجياً والتعويض للمتضررين كذلك أيضا وهذا يحتاج لوقت طويل غير أن السؤال الذي يطرح هنا على أي حد سنكون عادلين لان النتائج غير مضمونة ولان البعض قد يرى أن الغالبية العظمى من الشعب غير موظف وبالتالي لن يطولهم الدعم وهذا الكلام ليس دقيقًا بالمطلق لان أصحاب الدخول المتحركة تعدل أسعارها مع السوق والموظفون هم الذين بقيت دخولهم ثابتة .‏

لذلك أرى أن الموضوع يحتاج الكثير من الدراسات و الحسابات بحيث يشمل الدعم من هم تحت الحد الأدنى للمعيشة ,ومن هنا أؤكد أن لا قرار فوري يخص الدعم سيصدر بالمدى المنظور وكلها دراسات وهذا الحال يساق أيضا على موضوع زيادة الرواتب.‏