بلغت مستوردات الألبسة خلال الفترة الممتدة بين 12/2/2012 وحتى 15/5/2013 "أي ما يقارب 14 شهراً" قيمة إجمالية بمقدار 163.8 مليون ليرة، بوزن إجمالي لهذه المستوردات يصل إلى 94.2 ألف كيلو غرام للمسنرات الصوفية "القسم 61"، على حين بلغت قيمة المستوردات من القماش العادي "القسم 62" خلال الفترة نفسها 79.48 مليون ليرة، بوزن إجمالي يصل إلى 62.2 ألف كيلو غرام، ما يعني تراجعاً في المستوردات من هذه الألبسة قيمة تصل نسبته إلى ما يتراوح بين 40% إلى 50% لنوعي المستوردات، على حين تصل نسبة تراجع الوزن إلى ما يقارب 50 إلى 70%.

وقالت مصادر مطلعة على شؤون "مديرية الجمارك العامة" لصحيفة "الوطن" المحلية: "إن مقارنة كميات الألبسة المستوردة إلى سورية بين شريحتين زمنيتين على أساس نسبة الرسم الجمركي، توضح وبشكل جلي تراجع هذه الكميات بشكل ملحوظ بعد رفع الرسم الجمركي المقرر عليها بنسبة لا تقل عن 30%".

وأوضحت أن جدول البيانات الجمركية الخاصة بالألبسة المستوردة على أساس قسمين اثنين لنوعين من الألبسة يبين هذا التراجع، حيث بلغت قيمة المستوردات على أساس القسم 61 الخاص بالمسنرات الصوفية 204.3 ملايين ليرة سورية، بوزن إجمالي لهذه المستوردات بلغ 196.6 ألف كيلو غرام، خلال الفترة الممتدة بين 1/1/2011 وحتى 11/2/2012 "ما ينوف على 14 شهراً" على حين بلغت قيمة المستوردات من الألبسة على أساس القسم 62 الخاص بالقماش العادي خلال الفترة نفسها 294.026 مليون ليرة سورية، بوزن إجمالي بلغ خلال الفترة نفسها 357.8 ألف كيلو غرام، مع الأخذ بالحسبان أن هذه المستوردات دخلت إلى الأسواق السورية وخلصت من الجمارك على أساس رسم جمركي يصل إلى 50%.

ولفتت أن بعد رفع الرسم الجمركي على هذين القسمين من مستوردات الألبسة الجاهزة إلى سورية وصولاً إلى معدل 80%، فإن بيانات استيراد الألبسة المسجلة لدى الجمارك شهدت تراجعاً ملحوظ.

وأشارت إلى أن هذا التراجع يوضح وبشكل جلي عدم فعالية هذا الرسم المرتفع، والرسم المرتفع بمقدار 80% على الألبسة الجاهزة أكثر فعالية للتهريب وأكثر إفادة للمهربين منه للخزينة العامة للدولة، مشيرة إلى أن الإدارة الجمركية ومنذ تولي مديرها العام مجدي الحكمية طالبت أكثر من مرة بتخفيض هذا الرسم الجمركي، بمقدار لا يقل عن 50% ليصل إلى نسبة 30% كرسم جمركي موحد على جميع الألبسة المستوردة.

وبينت أن من شأن ذلك إغلاق الباب أمام تهريب هذه النوعية من السلع والبضائع، بالنظر إلى أن انخفاض الرسم يعني تشجيع المستوردين على استيراد هذه المواد ودفع الرسم الجمركي المرتب عليها عن طيب خاطر، بالنظر إلى أنه لا يشكل مبلغاً كبيراً على عاتقهم، إضافة إلى أن رسم جمركي لا يتجاوز 30% يعتبر أقل كلفة من التهريب حتى لمن يريد إدخال الملابس الجاهزة دون أن يدفع رسماً جمركياً، مع الأخذ بالحسبان ما يحققه هذا الرسم من إيرادات صافية لمصلحة الخزينة العامة للدولة، من خلال التزام المستوردين به، دون أن يشكل عبئاً عليهم.