بلغت خسائر "مؤسسة التأمينات الاجتماعية" نتيجة تسريح أكثر من 130 ألف عامل في شركات القطاع الخاص، وعدم تسديد بعض المؤسسات العامة لالتزاماتها تجاه التأمينات أكثر من "115 مليار ليرة".

ووفق مصدر في المؤسسة فقد أشار لصحفية "الوطن" المحلية، إلى انقطاع ما كان يسدده هؤلاء إلى التأمينات، إضافة إلى تعرض المسرحين من القطاع الخاص لخطر الفقر وانضمامهم إلى صفوف العاطلين من العمل، وهي مشكلة كبيرة جداً تفوق في مخاطرها وآثارها السلبية ما ينجم عن حرمان مؤسسة التأمينات من بعض مواردها، على حد تعبيره.

ورأى المصدر أن ارتفاع نسب البطالة إلى أكثر من 40% كما تؤكد إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء"، يتطلب الإسراع في تأسيس صندوق البطالة، وإحداث هيئة للضمان الاجتماعي، للحد من مخاطر تفاقم البطالة وأثرها على المجتمع والاقتصاد في وقت واحد.

وأكد أن ما خسرته "مؤسسة التأمينات الاجتماعية" عبر إطفاء ديون سابقة، قيمتها عشرات المليارات، وتسريح مئات الآلاف من العمال المشملين بمظلتها، سيؤدي إلى إرهاقها مالياً.

وأشار إلى انكشاف بعض الفروع لدى المؤسسة في المحافظات، وهو ما يتطلب معالجة جذرية لهذه المسألة، لتبقى "مؤسسة التأمينات" الضمانة للعمال في حالات الإصابة والعجز والمرض والتقاعد، وتقدم هذه الخدمات لمنتسبيها كما تنص القوانين النافذة، داعياً إلى أن تلتزم المؤسسات العامة المقصرة في تسديد ما يترتب عليها من مستحقات لمصلحة "مؤسسة التأمينات".

هذا وأغلقت منشآت كثيرة أبوابها، نتيجة الأزمة في سورية، وسرحت عمالها، إلا أن الانكشاف الكبير ليس في المنشآت المرخصة التي تسجل عمالها في التأمينات، بل في منشآت وشركات اقتصاد الظل، التي ليس لدى عمالها أي حقوق ويأتي تسريحهم تعسفياً، سواء بهذه الأزمة أو في الظروف الأخرى.

كما أن الحكومة أصدرت قراراً مؤخراً سمحت فيه بإغلاق بعض المنشآت وفقاً لشروط حددتها لهذا الغرض