أوضح المختص في الدراسات الاقتصادية والجمركية إبراهيم شطاحي، أن مسعى "وزارة الاقتصاد" في تحويل الحكومة إلى تاجر في توفير السلع والمواد الأساسية للمواطن، عبر الحفاظ على القطع الأجنبي يعتبر قرارا جيداً في الحالة الراهنة، وعلى أن يكون لفترة مؤقتة وبهدف أن لاتخسر الدولة فروق أسعار القطع الأجنبي، في ظل عدم التزام بعض المستوردين بالسعر الرسمي للدولار، حيث يحصل على الدولار بالسعر الرسمي ويبيع بضائعه بالسعر الرائج للسوق.‏

وأكد وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، أن المرحلة الحالية لا تتحمل سن قوانين لا تخدم الحراك الاقتصادي ولسنا مضطرين لقوانين جامدة، بل يجب العمل في ظروف الأزمة على إصدار تعليمات استثنائية لتسيير الأمور وخاصة على صعيد الحركة التجارية، وتخليص البضائع على أن تتماشى التعليمات مع الأوضاع الراهنة، وتسهيل عمليات الاستيراد وانجازها ونقلها بالسرعة المطلوبة وخاصة منها المستوردات الغذائية والطبية ولا حاجة في الوقت الحالي إلى المستوردات الخاصة بالأجهزة الكهربائية والمفروشات والسيارات.‏

وأشار إلى ضرورة منح إ"دارة الجمارك" صلاحيات واسعة للمراكز والأمانات الجمركية التابعة لها، وبحسب الظروف الواقعة على ارض الواقع وهذا الأمر لا تقوم به الجمارك حالياً، ضارباً مثلاً عن الكثير من البضائع والمستوردات التي تدخل إلى مركز أو أمانة جمركية في منطقة ساخنة، وتضطر إلى استبدال هذا المركز بآخر في منطقة آمنة، لا يملك إمكانية الموافقة على إدخال هذه البضائع، ولا بد لـ"إدارة الجمارك" من أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار وإصدار التعليمات التي تخول المراكز والأمانات الجمركية الصلاحية اللازمة والمطلوبة لتيسير وتسهيل دخول البضائع ومن أي مركز.‏

ويرى أنه لا ضرورة لقيام بعض الشركات الطبية الخاصة باستيراد الأدوية، والتي يجب أن تقع على عاتق الدولة لتأمينها وتوفير المواد الطبية للمشافي، وعلى الدولة أن تستفيد من القطع الأجنبي الذي مازال بحوزتها في دعم مستورداتها عبر "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، في تأمين المواد الأساسية مثل الحليب والطحين والقمح والزيت النباتي وطرحها في الأسواق بسعر الكلفة بعد حساب الرسوم الجمركية وكلفة الايدي العاملة.‏

ومن جانبه يرى نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في "محافظة دمشق" معتز السواح، أن الأتمتة تفي بالغرض فيما يخص إدخال البضائع عبر المنافذ الجمركية، وإيجاد البدائل من المراكز والأمانات في الظروف الحالية التي يمكن أن تحول دون إدخال بعض البضائع عبر منفذ حدودي معين، إلا أن بعض المواد الغذائية والصيدلانية والطبية كحليب الأطفال لا يمكن أن تحول إلى منافذ جمركية أخرى تلقائياً لأن بعضها لا تمتلك المخابر وأجهزة التحاليل الخاصة بتلك المواد التي تخضع للرقابة والتحليل، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالسلامة العامة، وهناك أمانات جمركية مختصة بمواد محددة كالألبسة التي تختص بها خمس أمانات جمركية تتابع تسعيرها.‏