طلبت هيئة الأوراق والأسواق المالية من الشركات المساهمة المغفلة بما فيها شركات المصارف والتأمين التي لم تجزئ أسهمها لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للقيام بذلك لتصبح القيمة الجديدة للسهم الواحد مئة ليرة وذلك بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة.

ودعت الهيئة في تعميم تلقت سانا نسخة منه هذه الشركات إلى ضرورة تنفيذ أحكام المادة 91 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والنافذ في 14-2-2011 والتي نصت على تحديد القيمة الاسمية لسهم الشركة الواحدة خلال سنتين من نفاذ هذا المرسوم إضافة إلى قرار مجلس مفوضي الهيئة المتضمن تعليمات تجزئة الأسهم ودمجها مشيرة إلى تنفيذ مضمون هذه المادة بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة لذلك وذلك تحت طائلة فرض العقوبات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة.