وجهت "وزارة الصناعة" كتابا إلى الحكومة، طلبت فيه ضرورة إصدار قرار يمنع استيراد المياه المعبأة للحد من استنزاف القطع الأجنبي، ولإمكانية "الشركة العامة لتعبئة المياه" تغطية حاجة السوق الداخلية من المياه المعبأة بمقاييس مختلفة على مدار العام، وبالتالي استغلال كامل الطاقة الإنتاجية للخطوط الإنتاجية للشركة، وتحقيق أعلى ريعية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

واقترحت الوزارة وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن يتم بالتعاون مع "وزارة الاقتصاد"، إعلام وتوجيه المستوردين للمياه المعبأة لاستجرار الكميات المطلوبة من إنتاج "الشركة العامة لتعبئة المياه"، لما في ذلك من انعكاس إيجابي على رفع معدلات تنفيذ الخطة الإنتاجية لوحدات المياه الأربع التابعة للشركة، وتخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة الأرباح.

وحول موجبات الطلب والمنعكسات الايجابية والسلبية له أشارت الصناعة في كتابها إلى أنه يتبع لـ"المؤسسة العامة للصناعات الغذائية الشركة العامة لتعبئة المياه بطرطوس"، بوحداتها الأربع الفيجة وبقين في دمشق والسن ودريكيش في طرطوس المجهزة، بأحدث الآلات والتجهيزات لتعبئة المياه وبطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ نحو 20 مليون جعبة سنوياً، وبسعات مختلفة وهي قابلة للزيادة بتشغيلها ورديات عمل إضافية في حال زيادة الطلب على المنتج لتصل الطاقة الإنتاجية لنحو 33 مليون جعبة سنوياً، والطاقات الإنتاجية لدى الوحدات التابعة لـ"شركة المياه"، كافية لتغطية حاجة السوق الداخلية من المياه المعبأة بمقاييس مختلفة بشكل دائم وعلى مدار العام، وخاصة في ظل الظروف الراهنة.

وللمبررات التالية وللتراجع الملحوظ للموسم السياحي وارتياد المطاعم نتيجة الظروف الأمنية التي تمر بها سورية، حيث تكاد السياحة تكون معدومة حالياً فقد حذر الوكلاء من استجرار الكميات المتعاقد عليها من المياه المعبأة، لصعوبة النقل والتنقل بين المحافظات وعدم إمكانية إيصال المنتج للأسواق وخاصة المناطق الساخنة، إضافة إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطن بسبب الارتفاع الشديد لأسعار جميع المواد والسلع.

هذا، وبلغت نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية لنهاية شهر آذار للعام 2013 فقط 64% من الكمية المخططة لتلك الفترة من العام وبنسبة انخفاض 24% بالمقارنة مع العام السابق 2012 للفترة نفسها وانخفاض بنسبة 36% عن الفترة المماثلة من العام 2011، وكذلك الأمر بالنسبة للمبيعات، علماً أن عملية استيراد المياه المعبأة من الخارج والتي تتم بالتعاون مع "وزارة الاقتصاد"، ووفقاً لضوابط وشروط لتنظيم عمليات الاستيراد بحيث تكون المياه الداخلة لسورية، محصورة بالمياه المعبأة من مياه الينابيع الطبيعية حصراً ومطابقة للمواصفة القياسية السورية.

وبناء عليه فإن إدخال المياه المستوردة إلى سورية خاصة في ظل الظروف الراهنة، سيكون له منعكسات سلبية على المنتج المحلي للمياه المعبأة، من حيث عدم قدرة الشركة على تسويق كامل الإنتاج رغم تصدير البعض منه، وانخفاض نسب تنفيذ الخطة التسويقية وبالتالي تراكم المخزون وتراجع الإيرادات وانخفاض أرباح الشركة.

بالإضافة إلى عدم القدرة على تنفيذ كامل الخطة الإنتاجية المرتبطة بالمبيعات مباشرة، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع بالتكاليف الثابتة نتيجة وجود طاقات معطلة غير مستثمرة ينجم عن ذلك زيادة لإجمالي تكلفة الإنتاج، ناهيك عن عدم إمكانية مراقبة المياه المستوردة في ظل الظروف الراهنة من حيث الكمية والنوعية ودخول أصناف من المياه التركية بشكل غير شرعي، إلى المناطق الشرقية والشمالية، واستغلال دخول المياه المستوردة من الخارج وتزويرها في الداخل وتعبئتها بشكل مخالف للمواصفة القياسية السورية وضارة بالصحة وبيعها بأسعار منافسة جداً لأسعار منتجات "الشركة العامة لتعبئة المياه".

إضافة إلى محاولة العبث والتزوير للمنتج بهدف تشويه السمعة لمنتجات "الشركة العامة لتعبئة المياه"، وقد حدث هذا الأمر كثيراً في الأعوام السابقة.

والأهم من ذلك عدم القدرة على منافسة المياه المستوردة، لعدم خضوعها لأي رسم استناداً لأحكام اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى.