أكد " مدير عام مؤسسة الحبوب موسى نواف العلي " أن الإنتاج المتوقع من محصول القمح للموسم الحالي (2012-2013) يتجاوز 3.16 ملايين طن، مشدداً على أنه رقم مهم جداً نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر فيها البلد.
 وبيّن العلي وفقا لصحيفة " الوطن " أنه من المتوقع أن تشتري الحكومة نحو 2.5 مليون طن من إنتاج الموسم نظراً لأن البعض لا يقوم بعمليات البيع للحكومة، ويحتفظ البعض بجزء من إنتاجه، منوهاً إلى أن عمليات التسويق مستمرة في جميع المحافظات على نحو مهم رغم وجود بعض الصعوبات لاسيما المرتبطة بقلة عدد مراكز استلام القمح من المزارعين.
وأن المؤسسة اشترت حتى الآن نحو 90 ألف طن، وأن الرقم يتزايد بمعدل يومي مع اقترابنا من ذروة الموسم، وشراء الكميات المتوقعة والبالغة 2.5 مليون طن.
وأكد العلي أن الكميات المتوقع شراؤها، بالإضافة إلى عقود الاستيراد والمخزون الحالي تؤمن حاجة البلد من القمح من جهة المخزون الطحني والمخزون الإستراتيجي لعام كامل، منوهاً إلى أنه في الوقت الحالي لا يوجد أي مناقصات للشراء، وذلك حتى ينتهي الموسم.
ومن جهة أخرى أكد مدير التخطيط والإحصاء في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور هيثم الأشقر «أن التقديرات الأولية في الوزارة تشير إلى أن كمية إنتاج محصول القمح لهذا الموسم تزيد على الـ3 ملايين طن واصفا هذا الرقم بالإنجاز في ظل ما تعيشه البلاد من أزمة».
وبيّن الأشقر -وفقاً لوكالة سانا- أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية ممثلين عن وزارات الزراعة والعدل والداخلية إضافة إلى المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب وإكثار البذار والمصرف الزراعي والجمارك ومكتب التسويق في اتحاد الفلاحين وهدف اللجنة تذليل التحديات والعقبات المحتملة لعرقلة عمليات التوريد، وأوضح أن نسبة التنفيذ من الخطة الموضوعة لزراعة القمح هذا الموسم كانت نحو 78 بالمئة وهي ليست بالنسبة القليلة ولاسيما أن المزارعين واجهوا تحديات كبيرة تتعلق بتأمين المحروقات والأسمدة اللازمة وغيرها من مستلزمات الإنتاج. وأشار الأشقر إلى أنه منذ بداية الموسم تم التوجيه لمديريات الزراعة والوحدات الإرشادية في المحافظات باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستغلال المساحات غير المزروعة بمحصول القمح وتم إعطاء كثير من الاستثناءات بعد موافقة رئاسة الوزراء لإضافة مساحات جديدة لهذا المحصول على حساب المحاصيل التي لا يستطيع المزارع زراعتها.
وأكد الأشقر أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتسهيل عملية توريد الأقماح إلى مراكز الاستلام وتشجيع الفلاح للوصول إليها.