أوضح " المدير العام للمدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارةالمحلية أكرم الحسن " أن احداث مدن صناعية جديدة يتطلب آليات مختلفة لاستثمارها دون اتباع نفس الآليات الموجودة في المدن الصناعية الأربع الحالية.

وأشار بحسب وكالة الانباء " سانا " إلى أهمية صدور قانون التطوير العقاري حيث يمكن للمطور العقاري من خلال شراكة استراتيجية مع غرف الصناعة أن يسهم في تنمية المدن الصناعية باعتبارها مناطق للتنمية العمرانية بامتياز ويشارك في إنجاز البنية التحتية بالسرعة والكفاءة اللازمة. ولفت إلى أن اختيار المدن والمناطق الصناعية يتم بالتنسيق مع هيئة التخطيط الاقليمي ووفق الخطة المكانية الوطنية للتنمية الصناعية التي أعدتها الهيئة.

هذا وتتألف البنية المكانية للصناعة السورية حسب الخطة من عدة مستويات أاتي في مقدمتها المدن الصناعية الأربع /الشيخ نجار وعدرا وحسياء ودير الزور/ إلا أن عدم تواجد المدن الصناعية في كل المحافظات أسهم في نمو المستوى الثاني من مستويات البنية المكانية وهو الصناعات العشوائية التي تنتشر على المحاور الطرقية الرئيسية ومداخل المدن الكبرى ويترتب على ذلك آثار بيئية وعمرانية سلبية ما لم يتم توفير مساحات مخصصة كافية لاستيعاب كلا من النشاط المستقبلي وعمليات النقل اللازمة للمنشآت القائمة.

ولذلك تعتمد مقاربة وزارة الإدارة المحلية من جهتها على لحظ وتنفيذ المناطق الصناعية المخصصة للصناعات الحرفية والمهن الحرة ضمن المخططات التنظيمية في كافة المدن والبلديات التي لديها هذه المخططات /وهناك نحو 900 منطقة/.
وأشار الحسن إلى أن تعثر تنفيذ هذه المناطق سابقا لعدم وجود آليات واضحة لكن بعد تعديل القرار رقم 1858 الصادر عام 1985المتعلق بإحداث وتنفيذ واستثمار هذه المناطق أصبحت هناك آليات جديدة حيث ستصبح هناك لجنة لإدارة المنطقة حيث تعكس نفس التجربة في إدارة المدن الصناعية على المناطق الصناعية.
وصدر مؤخرا المرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 13/4/2013 المعدل لبعض مواد المرسومين التشريعيين 57 لعام 2004 و26 لعام 2003 الخاصين بالمدن الصناعية ومن أهم التعديلات في هذا المرسوم إعادة النظر بمجالس الإدارة حيث تمت زيادة عدد الصناعيين والحرفيين من 4 إلى 5 بالإضافة إلى تمثيل رئيس غرفة الصناعة وغرفة التجارة في المحافظة المعنية.

كما تضمن تعديل المرسوم 26 بحيث أصبح يجوز بيع المقاسم الصناعية فيما رخصت له ولمرة واحدة بسبب وجود العديد من الصناعيين المتعثرين وإدخال الشركاء الجدد.
وفيما يتعلق بتنفيذ المناطق الصناعية المتعثرة منذ 2006 قال الحسن "بدأنا من مراكز المدن والمحافظات حيث اختيرت 101 منطقة صناعية وحرفية وقمنا بتمويلها حيث تم إنفاق نحو 4 مليارات ليرة" ويتركز العمل حاليا على 25 منطقة حرفية وصناعية اختيرت من أصل هذه الـ 101 منطقة و تم اعتبارها مدنا صناعية صغيرة.

كما يمكن أن تضاف المناطق الحرة كأحد مكونات البنية المكانية للمناطق الصناعية نظرا لإمكانية إقامة صناعات فيها وهي تعمل وفق إطارها القانوني الخاص مع التركيز على النشاط الصناعي الذي عادة ما يستقطب الصناعات التصديرية غير الموجهة للدول العربية.

وتمت الموافقة مؤخرا خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي مع المعنيين بواقع الصناعة على البدء بإنشاء منطقة صناعية في منطقة الرويحة ومنطف في إدلب من أجل إقامة صناعات زراعية متوسطة وخفيفة وإنشاء مدينة صناعية في منطقة جباب بدرعا على الطريق الدولي لإنشاء صناعات ثقيلة ومتوسطة متعددة الأغراض إضافة إلى الموافقة على البدء بإنشاء منطقة صناعية في منطقة تلكلخ بحمص والبدء بانشاء منطقة صناعية في أم الزيتون بمحافظة السويداء.

وبخصوص المدينة الصناعية بجباب أشار الحسن إلى أنها كانت ملحوظة منذ 2008 وتوقف العمل بها بسبب الاعتراضات المقدمة من الأهالي إلا أن صدور قانون الاستملاك وتقديمه للتعويضات العادلة أعاد تفعيل العمل لتنفيذ هذه المدينة.

وبين الحسن أن المدن الصناعية لم تكن موجودة قبل 8 سنوات لكن اليوم أصبحت واقعا فهناك 4 مدن صناعية بحجم استثمار يبلغ 533 مليار ليرة وتؤمن فرص عمل بنحو 111 ألف فرصة عمل حقيقية. يشار إلى أن الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي يسعى لتوفير الأرضية المكانية اللازمة لتنمية القطاع الصناعي ما يتيح للجهات التخطيطية والقطاعية المعنية وضع خطة شاملة للتنمية الصناعية تسهم في رفع تنافسية المنتج السوري وفي الاعتماد على المدخلات الذاتية والارتقاء بسلاسل القيم المضافة لحلقات التصنيع والاستفادة من الفائض في رؤوس الأموال المحلية وتوفير فرص العمل.

يشار إلى أن المناطق الصناعية تشكل جزءا أساسيا من اوجه النشاط العمراني المتنوعة ومن نشاط الطبقة الوسطى وتختص باحتياجات مكانية تنبع من ارتباطها بخطوط النقل المحلية والدولية ومصادر المواد الأولية والاحتياجات المرتفعة من الطاقة واليد العاملة وبعلاقات متبادلة مع التجمعات العمرانية.

وتلعب المناطق الصناعية دور قطب نمو محرك للتنمية العمرانية ودور المستقطب لليد العاملة المباشرة والخدمية ضمن بيئة واحدة يمكن من خلالها إنجاز مبادرات الطاقة البديلة وإعادة تدوير الموارد الطبيعية بصورة مثالية