قال الخبير الاقتصادي حسين القاضي إن: "ضبط الأسعار في أسواق الهال ليس بديلاً عن زيادة الرواتب باعتبار أنها تمثل حالة جزئية لاحتياجات المواطن كونها تؤمن متطلبات المستهلك من الخضار والفواكه في حين أن الاحتياجات الأخرى والأساسية للمواطن تتواجد خارج سوق الهال، كما في الطاقة والمحروقات والخدمات الأخرى".

ونقلت صحيفة "البعث" الحكومية، عن القاضي قوله إنه: "لا يمكن أن يحلّ ضبط الأسعار المشكلة في أسواق الهال أو غيرها باعتبار أن الأسعار يحددها العرض والطلب ووجود شركات مؤهلة وتنافسية يمكن أن تساهم في ضبط الأسعار".

يشار إلى أن كثير من المراقبين الاقتصاديين يعول على الدور الذي يمكن أن تلعبه أسواق الهال على صعيد ضبط أسعار المواد الغذائية التي تحظى بأهمية بالغة لدى المواطنين، وخاصة شريحة ذوي الدخل المحدود، هذا الدور الذي يتجلى في المساهمة في تحقيق التوازن بين المعروض السلعي بسعر مقبول وبين القدرة الشرائية للمواطن، وذلك كبديل لما يتم تداوله حالياً عن مطالبات برفع رواتب الموظفين وذلك في ظل وجود بدائل لهذه العملية متمثلة في ضبط أسواق الهال وأسعارها.

في حين يرى مراقبون آخرون أن ضبط الأسعار في أسواق الهال ليست بديلاً عن زيادة الرواتب باعتبار أن معظم احتياجات المواطن السلعية والخدمية تتواجد خارج هذه الأسواق، بحسب "البعث