سيريا ديلي نيوز - خالد الغندور

حرارة الصيف الشديدة وخصوصاً في مركز العاصمة دمشق حيث الأسواق التجارية المزدحمة بالسيارات والمتسوقين تتطلب من أصحاب المحلات التجارية أن يؤمنوا لزبائنهم جواً مريحاً حين دخولهم للمحل وبالتأكيد فإن الوسيلة الأهم هي أجهزة التكييف التي تنقل الزبون من درجة الغليان في الشارع إلى درجة التجمد من شدة التبريد في بعض المحال التجارية مما يعطي الزبون الأريحية الكاملة في التبضع ورؤية وتجريب الأفضل ضمن هذه النقلة في الطقس المرافقة بالطبع للخدمة الصحيحة.

من هنا تبدأ حكاية صاحب أحد المحال التجارية في سوق الصالحية الشهير، حيث أنه ومن منطلق أن التاجر يحسبها بالمسطرة والقلم قام بإعادة ديكور وتجميل لمحله لبيع الألبسة الرجالية وبالتأكيد أنه قد حرص على أن تكون أجهزة التكييف من أفضل الماركات المتعارف عليها في السوق المحلية طمعاً منه وكونه تاجر يحسبها وكما أسلفنا بالمسطرة والقلم... طمعاً منه بكفالة الصيانة لهذه الأجهزة وبالتأكيد مداها الزمني الأطول لأنه ومن المعلوم أن استعمال أجهزة التكييف في المحال التجارية يختلف عن استعماله في المنازل، وبعد استشارات من هنا وهناك أشار عليه البعض من المختصين بماركة عالمية لأجهزة التكييف كون أن الوكيل المعتمد في سورية لهذه الماركة يعطي كفالة (خمس سنوات) على صيانة أو تبديل ضواغط المكيف في حال عطلها ولكون أعطال الضواغط هي الأكثر في أجهزة التكييف وخصوصاً المخصص منها كي تخدم المحلات التجارية الواسعة المساحة، وبالفعل فقد قام صاحب المحل بالتعاقد مع الوكيل المعتمد لتركيب جهازي تكييف من هذه الماركة العالمية واستحصل على كفالة مختومة من قبل الوكيل بـ(خمس سنوات ) كفالة فعلية تشمل في ما تشتمل عليه ضواغط أجهزة التكييف .

وبعد حالي 17 شهراً من تاريخ الشراء وبالطبع الكفالة، حصل عطل ما على أحد جهازي التكييف فقام صاحب المحل بالإتصال بقسم الصيانة بالشركة (الوكيل المعتمد) كونه في حرارة الصيف (اللاهوبية!) فإن المحل قد تحول إلى (جهنم الحمراء!) نتيجة تعطل عمل أحد الجهازين، لكن ظن صاحب المحل قد خاب في ممثل هذه الشركة والماركة العالمية حيث تطلب حضور قسم الصيانة لفحص العطل أربعة ايام بلياليها مما نتج عنه ما نتج من هروب الزبائن من دخول المحل لحرارة المحل التي لا تطاق في ظل درجة حرارة تتجاوز 40 درجة، لكن المهم أنهم حضروا و(الخسارة الله يعوضها) كما يقول صاحب المحل. لكن المفاجأة الحقيقية كانت في نتيجة الكشف على العطل حيث تبين ان العطل في ضاغط الجهاز مما يتطلب تبديله فما كان من صاحب المحل إلا أن بادر بالطلب من ورشة الصيانة أن يقوموا بعملية التبديل هذه وبأسرع وقت بموجب بطاقة الضمان وهنا كانت المفاجأة حيث اعتبر المسؤول عن ورشة الصيانة أن العطل هو سوء استخدام! وانه يتوجب على صاحب المحل أن يدفع مبلغ (20000 ل.س) ثمناً للضاغط البديل وأجرة تركيبه!... وبعد جدال عقيم كان مستند صاحب المحل فيه هو بطاقة الضمان التي تكفل الصيانة أو التبديل للضاغط وبين المسؤول عن الورشة الذي يستند إلى تقييمه الشخصي وأوامر إدارته انتهى الحديث عند تحويل الموضوع إلى إدارة الشركة، فقام صاحب المحل بالإتصال بالإدارة والتي كان جوابها أنها تستند في عملية تقييمها إلى رأي مسؤول الورشة التي قامت بالكشف على الجهاز وللأمانة فإن إدارة الشركة عرضت خصم مبلغ (8000 ل.س) لصاحب المحل.

أغلق صاحب المحل الهاتف وقام بالإتصال بفني صيانة قريب له ليستفسر عن صحة حديث الورشة والإدارة باعتباره صاحب خبرة بمشاكل الشركات وتنصلاتها من مسؤولياتها في مرحلة ما بعد البيع، وهنا كانت المفاجأة الثانية بأن سعر هذا الضاغط في السوق لا يتجاوز قيمته (6000 ل.س) اي نصف ثمن الضاغط من قبل الشركة (الوكيل) بعد أن تكرمت إدارتها بحسم (8000 ل.س) من سعره.

وهنا يتوجه صاحب المحل إلى السيد مدير حماية المستهلك باعتبار أن المديرية هي المسؤولة عن حماية المواطن السوري من الإستغلال بالتدخل لرد حقه المثبت بالصيانة أو التبديل للضاغط ضمن وثيقة الضمان المختومة من قبل الشركة (الوكيل المعتمد) وعلى الرغم من أن قيمة هذا الضاغط ليست بالمبلغ الكبير جداً لكنه وفي جميع الأحوال حق من حقوق المواطن السوري على المديرية بحماية ورد حقه (والساكت عن الحق كالشيطان الأخرس).

ونحن بدورنا نتوجه أيضاً إلى السيد مدير حماية المستهلك والذي عوَّدَ الصحافة والإعلام السوري على متابعة الشاردة والواردة في مجال حماية المستهلك بالتدخل وكعادته لحل هذا الموضوع كون هذه الحالة وحتى لو كانت الأولى فإنها لن تكون الأخيرة ومستندنا في طرح هذه القضية هو وثيقة الضمان التي تثبت لنا كمواطنين قبل أن نكون وسيلة إعلام أحقية هذا المواطن بما تتضمنه وثيقة الضمان الممهورة من قبل الشركة (الوكيل المعتمد) بحقه.