كشف وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد ظافر محبك، أن الحكومة السورية تزمع اصدار قرار بوقف استيراد بعض السلع ومنع معظم التجار من الاستيراد، وهو ما اطلق عليه "إعادة توزيع وهيكلة المستوردات وفق الأولويات الجديدة التي فرضتها الظروف الراهنة"، بهدف تخفيف الضغط عن أسعار السوق في السوق السوداء.

وحول الموضوع، قال وزير الاقتصاد محمد ظافر محبك لصحيفة "الوطن" المحلية: "إن الهدف الرئيسي لهذا القرار الذي ينتظر التوقيع، هو تخفيف الضغط عن أسعار الصرف أمام الليرة السورية في السوق غير النظامية للقطع الأجنبي، إلى جانب تأمين الاحتياجات الرئيسية والضرورية لمعيشة المواطن".

ولدى السؤال عن جدوى هذه القرارات في محاصرة أبواب الفساد، أكد محبك أنه نأمل أن تكون هذه القرارات ناجعة في تقليص طرق الفساد، مؤكداً أن المهم تأمين حاجة المواطن وحمايته من ارتفاع الأسعار وإيصال الدعم له حتى ولو "زعل" بعض التجار.

وأوضح محبك أن هذا القرار يأتي في سياق الإجراءات الإسعافية، لتخفيف الضغط عن أسعار الصرف وتأمين احتياجات المواطنين.

وكشف محبك أن هذا القرار يأتي أيضاً في سياق إعادة تنظيم عمليات الاستيراد، بما يتوافق مع الظروف الراهنة، حيث ستقوم الحكومة أيضاً بتأمين المواد الأساسية بشكل مباشر، من خلال ضلوعها وحدها في عمليات الاستيراد، وذلك لضمان تأمين الاحتياجات الضرورية والمعيشية وتوافرها في الأسواق، وضمان أسعار تلك المنتجات وبشكل أساسي لحماية اتجاهات الدعم وإعادتها إلى المواطن بدلاً من التاجر، حيث كان بعض التجار يتلاعبون بموضوع الاستيراد بغية الحصول على القطع الأجنبي من المركزي والاستفادة من دعم الحكومة له، والذي هو مخصص للمواطن على أن يتم تأمين المنتجات له بأسعار مناسبة.

وبين محبك أن الحكومة اليوم دخلت على الخط لحماية المواطن عبر استيرادها للمواد بشكل مباشر، ومن ثم إعادة بيعها بالجملة للتجار في القطاع الخاص، وقد تشترك مؤسسات القطاع العام، وبهكذا تضمن الحكومة توافر السلع والمنتجات بأسعار معقولة ومضبوطة ووصول الدعم للمواطن، حيث يتم تحديد الكميات ومواعيد تسليمها للتاجر لبيعها بما يضمن عدم حدوث احتكار قدر المستطاع.

وبين أنه في ضوء إعادة النظر في علاقاتنا مع الخارج، سوف نقوم بالاعتماد على علاقاتنا المميزة مع بعض الدول الصديقة والاستفادة من الخطوط الائتمانية لتمويل مستوردات الحكومة.